قبل ساعات معدودة من تشكيل الحكومة الراهنة، “حاكت” وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني مع لجنة إدارة منشآت النفط “قرار” رفع حصّة الدولة في سوق استيراد المحروقات (البنزين) إلى 35%. حتى الساعة، لا يزال هذا القرار “الملغوم” ضائعاً بين “أوراق” الوزارة أو لربّما يتم “تطريزه” ليتماشى مع مصلحة الحاكمين بأمر الوزارة، ومن يدور في فلكهم. حتّى الساعة، لم يُبلّغ هذا القرار الذي يخالف مبدأ الاقتصاد الحرّ رسميّاً إلى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية.
ما يجري في دهاليز وزارة الطاقة، بحسب المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن”، أشبه بانقلاب اقتصاديّ لا سيما في ظروف مماثلة، إذ يحاول وزير الطاقة والمياه وبالاتفاق مع رئيس لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني تحديد السوق من خلال الالتفاف على القوانين المرعيّة الإجراء.
وتفيد المعلومات أنّ هناك توجّهاً إلى الطلب من مستوردي المحروقات تأمين 40 % من قيمة الاعتمادات التي يفتحها مصرف لبنان لهم بالدولار الأميركي لاستيراد المحروقات بعد أن كانت هذه النسبة 15% ثمّ 10%، ذلك يعني أنه سيتوجب على المستوردين تأمين 30% إضافية من العملة النادرة، أو بالأحرى “سحب” هذه النسبة من الدولارات المتبقّية في السوق ودفعها إلى مصرف لبنان، ما سيؤدي حكماً إلى رفع سعر الدولار إلى مستوى هستيريّ.
من شأن هكذا خطوة أن تزيد سعر صفيحة البنزين بما لا يقلّ عن 5000 ليرة، وهو أمر كفيل بإحداث زلزال اجتماعي – اقتصادي خصوصاً وأنه ناجم عن “كارتيل” حقيقي هو المتمثّل بوزارة الطاقة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني التي تسعى إلى توسيع حصّتها السوقيّة، و”إراحة” مصرف لبنان كما جرت العادة، من جيوب المواطنين. في هذا الإطار، هناك تخوّف من تسبّب هذا الأمر فور حدوثه بإضراب مستوردي المحروقات ومحطات البيع، نظراً لعدم قدرتهم على تحمّل الفارق بين السعر الرسمي للصرف وذاك المتداول في السوق الموازية.
في اتصال مع “نداء الوطن” يوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ “النقابة لا تنصح بأي زيادة في الأسعار في الوقت الراهن على المواطن. أما في حال حدوث ذلك، فإن النقابة لا تحبّذ التوجه إلى الإضراب لكن أي قرار بهذا الصدد إنما يصدر عن الجمعية العمومية”.
كثيرة باتت المخالفات التي تحمل توقيع “منشآت النفط في طرابلس والزهراني” لكنّ المستغرب هو عدم تحرّك القضاء المختصّ لاستدعاء رئيس اللجنة التي تدير هذا المرفق العام على الأقل لطلب موازناته أو مراجعة عقوده “المبهمة” أو معرفة خططه المستقبلية المخبأة.