قرأت النائبة “التغييرية” الدكتورة نجاة عون صليبا في العراقيل التي لا تزال تعترض إنهاء الشغور الرئاسي، مشهداً ضبابياً وغامضاً، وكشفت لـ “الديار” أن “ما من معلومات لدى كل القوى السياسية حول ما يجري على هذا الصعيد، وبشكل خاص في الآونة الأخيرة”. وقالت “إن الملف الرئاسي غائب اليوم عن أي بحث أو تحرّك أو لقاءات سياسية، سواء في العلن أو في الكواليس، فالسفراء الذين يزورون لبنان يطلبون من النواب ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن، ثم يغادرون من دون أي نتائج”.
وبالنسبة للزيارت التي كان هؤلاء السفراء ينوون القيام بها باتجاه كافة القيادات السياسية، اعتبرت “أن الأطراف السياسية المقرِّرة في الملف الرئاسي، وليس اللجنة الخماسية، لا يريدون انتخاب رئيس الجمهورية، لأن الواقع الحالي مناسب لهم ولما يطرحونه من خطوات ومشاريع خاصة بهم، وهي لا تلتقي مع المصلحة العامة للبلد، إنما مع المصلحة الشخصية لكل فريق، ولذلك، فإن من يملك كل الصلاحيات داخل السلطة لن يبادر إلى مشاركة السلطة مع أي طرف آخر”.
وعما ينتظره مجلس النواب لانتخاب الرئيس العتيد، أشارت إلى أننا “ننتظر ما سيحقّقه الثنائي الشيعي بعد من مكاسب، ولذلك، فإن الانتخابات ستحصل وفق التوقيت الذي يرتئيه هذا الثنائي”.
وعن الرسائل التي يحملها الموفدون الغربيون إلى المسؤولين، أشارت إلى “أن كل دول الخماسية فوّضوا جان إيف لودريان تولّي الملف الرئاسي في لبنان، بمعنى أن لدى الخماسية موقفاً موحداً، ولن يكرّروا ما وقعوا فيه من خطأ عندما طرحوا أسماء لمرشحين رئاسيين، وبالتالي، فإن مهمتهم كانت حثّ القوى السياسية اللبنانية في المجلس النيابي على انتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك، فإن الأمور تراوح مكانها في الملف الرئاسي، فالسفراء التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال لهم أنه يريد أن يكون الحوار قبل الإنتخاب، والسفراء وافقوا على الحوار، بينما قوى المعارضة ترفض ذلك، وفي الخلاصة فهم يريدون الحوار لفرض مرشحهم، ولذلك، فإن الملف الرئاسي يراوح مكانه”
وحول ما حصل على خط الموازنة، رأت أن “ما حصل لا يعدو كونه في إطار الفولكلور، بدءاً من وضع الحكومة مشروع الموازنة، فقد بدؤوا منذ اللحظة الأولى بشكل خاطئ، إذ لم يقوموا بقطع الحساب، فخلال مناقشات لجنة المال في المجلس النيابي، كان لدى النواب اجتهاداً جدياً عن كيفية المساعدة في وضع موازنة حقيقية، ولكن عندما قاموا في الهيئة العامة بإضافة قوانين من دون مناقشة والتصديق على قوانين أخرى هي غبّ الطلب، بدا واضحاً أن كل ما حصل لن يكن أكثر من فولكلور، لأن الموازنة أتت متماشية مع توجهاتهم، وما تم تظهيره أمام الرأي العام هو أن الموازنة قد تم تعديلها لمصلحة المواطنين، في حين أنه، ومن تحت الطاولة، جرى تمرير قوانين عديدة، مع العلم أن هذه الموازنة ستقضي على كل فرد أو مؤسسة أو شركة ما زالت تعمل وسط الظروف الصعبة مالياً واقتصادياً”.
وحول حديث البعض عن الطعن في الموازنة، أكدت صليبا على “ضرورة الطعن في هكذا موازنة تستهدف المواطن، من دون الأخذ بالاعتبار كل الأزمات التي يعانيها، لأن الحكومة قرّرت أن تحصِّل على 3 مليارات دولار من جيب المواطن فقط”.