في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الإعتداءات التهديدات “الإسرائيلية” لأكثر من منطقة في الجنوب والبقاع، وتتصاعد التهديدات بالحرب الشاملة، سُجلت في الأسابيع الماضية تطورات ميدانية على مستوى اتخاذ الجيش إجراءاتٍ ميدانية في ساحل الشوف، حيث تسلم مواقع “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” في الناعمة، وفق خطةٍ سابقة وفي إطار تنفيذ مقررات “الحوار الوطني” وعبر التنسيق بين الجيش والجبهة. وفي هذا المجال، تقول النائبة “التغييرية” الدكتورة نجاة صليبا لـ”الديار” أن “تواجد الجبهة الشعبية، يعود إلى العام 1976، زمن تهجير بلدة الدامور مع بداية الحرب الأهلية، ومسلحوها يتمركزون بين بلدتي الدامور والناعمة، ما يسبِّب القلق لأهالي المنطقة، لا سيما في ظل وجود خطر الحرب اليوم مع إسرائيل”، مشيرةً إلى “مساعٍ قام بها الجيش اللبناني لحماية أهالي الدامور من خلال تطويق النفق الذي يتواجد فيه المسلحون الفلسطينيون”.
وعن خطة إخلاء هذه المواقع التي ستنفذ على مراحل، تعتبر أن “المعلومات متضاربة حول هذا الإنسحاب، فمنها من يتحدث عن مغادرة المسلحين الفلسطينيين هذا النفق، في حين تتحدث معلومات أخرى أنهم لا يزالون في موقعهم، إلاّ أنهم يعمدون لفتح طريق للمواطنين الذين يملكون عقارات قرب الموقع، وليس هناك أي معلومات دقيقة حول هذا الوجود الفلسطيني، لكن ما أعرفه أن مخابرات الجيش يتابعون عن كثب ملف هذا النفق، ويتواصلون مع المعنيين لتطويق هذا النفق وعدم استعماله في العمليات العسكرية الجارية”.
وبالنسبة لعودة الحديث في الآونة الأخيرة عن استكمال الأعمال في مشروع سدّ بسري، تكشف عن “ضغوط من قبل بعض النواب لتمديد العمل في هذا السدّ، مقابل معارضة قوية من قبل عدد كبير من النواب، وتمّ تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الموضوع، الذي كان بدأ منذ 15 عاماً ولم يحسم إلى اليوم. وبالتالي، فقد علمت بعد اتصالي بمسؤولين في البنك الدولي، أن هذا الملف سيتمّ إقفاله في 30 حزيران الجاري، أي بعد خمسة عشر عاماً على انطلاق الأعمال فيه، وذلك على خلفية دعوى مقدّمة في نيويورك من قبل الأهالي الذين باعوا أراضيهم، وذلك ضد الدولة اللبنانية، وذلك لأنهم قبضوا ثمن هذه الأراضي وفق سعر الدولار قبل الإنهيار الذي حصل في العام 2019، أي على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد، وقد أودعوا هذه الأموال في المصارف ثم تبخّرت، ما أدّى إلى إلحاق غبن كبير بحقهم، وعليه، فإن الأهالي يعتبرون اليوم أن الدولة قد اشترت أراضيهم بسعرٍ بخس ورخيص ومن حقهم استرجاعها، ولذلك أقاموا هذه الدعوى في نيويورك ضد البنك الدولي عن طريق إحدى الجمعيات وخسروها”.
وعن الواقع اليوم، تكشف أن “المخاوف تتزايد من أن يتمّ تلف هذه الأراضي أو أن تبقى على حالها اليوم ومن دون أي حلول بالنسبة للأهالي، ولذلك من المهم حصول تعاون بين الدولة والأهالي لكي يتمكنوا من إعادة استصلاحها، وهنا لا أتحدث عن البنك الدولي بل عن الدولة لأن النواب “التغييريين” ومعهم عدداً من النواب الآخرين يرفضون في المطلق عودة البحث بموضوع سد بسري، لأن السدود الكبيرة لم تعد تُعتبر حلاً مستداماً لأزمة المياه، لأن مرج بسري هو من أغنى المروج في العالم بالتنوع البيولوجي وهو أثري وتاريخي لأنه يحتوي على 50 معلما أثريا، ولذا يهمنا أن نتعاون مع المجتمع المحلي وخصوصاً مع مالكي الأراضي في المنطقة لإعادة مرج بسري كما كان وأغنى مما كان، حيث أن الأراضي الزراعية فيه شاسعة وهناك العديد من العائلات التي تستفيد منه وتعتاش من الزراعة فيه”.
وحول الاستحقاق الرئاسي، تؤكد صليبا أنه “مؤجل وقد وُضع في ثلاجة الانتظار، بعدما بات معزولاً كلياً عن العالم، خصوصاً بعدما دفعت الأزمة مع قبرص إلى استنفار الدول الأوروبية لحماية قبرص، وهو ما سوف ينعكس سلباً على قضية غزة لأن المجتمع الدولي لن يواصل الاهتمام بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية و سيتراجع بالتالي الاهتمام بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وهذا ما يطرح سؤالاً أساسياً حول ما إذا كان ما يقوم به حزب الله يساند غزة في هذا الإطار، أو أنه يساعد اللبنانيين الذين هاجروا إلى الدول الأوروبية، الذين قد يُضطهدون بسبب هذه المواقف من قبرص”.
