غالب الظن ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد لا يكون رئيساً للحكومة التوافقية التي تبحث عنها باريس مع اطراف وقوى لبنانية مؤثرة… المشكلة ليست في ميقاتي بل في الفيتو الموضوع عليه من اكثر من جهة داخلية وعربية ودولية، وفي التفاصيل فان الاتصالات الفرنسية تدور حاليا لاستطلاع امكانية تأليف حكومة توافقية تضم كافة اطياف المجلس النيابي المنتخب كي تدير الفراغ الرئاسي الى حين نجاح جهود باريس بعقد مؤتمر «لبناني-لبناني» شامل على اراضيها لاعادة هيكلة اتفاق الطائف وتصحيح الثغرات التي تتعلق بالمهل الدستورية، والاتفاق على رئيسي الجمهورية والحكومة وخطة النهوض الاقتصادي ، وهنا كشفت مصادر دبلوماسية ان فرنسا تحضر لمؤتمر دعم مالي للبنان يتبع مباشرة المؤتمر السياسي.
وفقا لمصادر قيادية في الثنائي الوطني ، فان المشكلة التي تواجه الفرنسيين تتعلق بطرح القوى المنتخبة ورؤساء الحكومات السابقين اسماء عدة لتشكيل الحكومة، والمشكلة الاكبر ان معظمهم يرفض اعادة تسليم ميقاتي سدة الرئاسة الثالثة ، في حين ان الثنائي يبدي تجاوبا مع طرح اي اسم توافقي لترؤس الحكومة ،وعمليا يعني هذا الكلام ان الثنائي غير متمسك بميقاتي وحكومته في سبيل تعزيز تشكيل حكومة تضم جميع اطياف القوى اللبنانية وتتحمل جميعها مسؤولية عملية الانقاذ الاقتصادي،كما يعني رفض الثنائي تكليف اي شخصية مستفزة لتشكيل الحكومة وياتي في الطليعة سفير لبنان السابق في الامم المتحدة نواف سلام.
طبعا، من المتوقع ان تكون عملية اعادة تكليف وتأليف حكومة في الاشهر القليلة المتبقية من عمر العهد بمثابة معجزة ، ولكن وفقا للمصادر ذاتها فانه من غير الممكن حسم هذا الامر قبل بدء المشاورات والاتصالات الرسمية بخصوص الحكومة والتي ينتظر ان تبدأ بعد انتهاء جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل، هذا في الشق الداخلي ، اما خارجيا فان حسم مسألة بقاء حكومة تصريف الاعمال لادارة الفراغ الرئاسي او تأليف حكومة جديدة للهدف ذاته يرتبط بنقطتين:
اولا: اذا نجحت مساعي باريس مع واشنطن والسعودية لعقد مؤتمر «لبناني-لبناني» لحل الازمة السياسية والاقتصادية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون او في نهاية السنة الحالية كأقصى حد، فانه لا داعي حينها للدخول في ازمة تأليف حكومة جديدة.
ثانيا: ان فشل الفرنسيين في مسعاهم التوفيقي بخصوص لبنان، يعني حكما ذهاب كل القوى باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية لادارة الفراغ الرئاسي وتنظيم الانهيار الاقتصادي بانتظار تبدل المجريات الاقليمية والدولية.
