القبول بالـ23 معدلاً مع الحق بـ«قانا» والتخلي عن كاريش هل يفتحان باب التسوية؟
بعد المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، مع كبار المسؤولين، على مدى يومين، فإن ثمة أسئلة طرحت حول مدى قدرة لبنان في إقناع الرجل، بوجهة النظر الرسمية من هذا الملف، طالما أن لا موقف موحدا على ما بدا من هذا الموضوع، ووسط ضياع ما بين الخط 23 والخط 29، وهو ما زاد إذا صح التعبير من حراجة موقف بيروت، في وقت استأثرت التهديدات الإسرائيلية للبنان، باهتمام داخلي وخارجي، والتي جاءت بعد ساعات قليلة على تهديدات مماثلة أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، متوعداً إسرائيل، في حال أقدمت على البدء بالتنقيب في حقل كاريش المتنازع عليه.
وفيما يقف لبنان على أعتاب مرحلة شديدة التعقيد في ما يتصل بمفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل، إذا استمر التباين في المواقف بين المسؤولين، وإن كانت معلومات أشارت إلى أن الوسيط الأميركي سمع إلى حد بعيد، موقفاً موحداً من جانب المسؤولين اللبنانيين، بما يتعلق بالترسيم البحري، فإنه وعلى الرغم من الأجواء غير المتفائلة التي ظللت مهمة هوكشتاين الحالية، حتى قبل مجيئه إلى بيروت، إلا أن أوساطاً سياسية، ترى أن المطلوب أن يكون المسؤولون اللبنانيون على كلمة واحدة، حرصًا على مصالح لبنان الحيوية، ومن أجل عدم التفريط بحقوقه النفطية، توازياً مع نصائح دولية، بضرورة التعامل بواقعية في المفاوضات بشأن الترسيم، وعدم الذهاب بعيداً في إعلاء سقف الشروط، لأن ذلك قد يطيح بكل ما تم إنجازه حتى الآن، في حين شددت هذه النصائح على أنه، ليس من مصلحة لبنان، أن يضع «حزب الله» يده على ملف الترسيم، ما قد يأخذ الوضع إلى مكان آخر، ويضع لبنان في موقع لا يحسد عليه، سيما وأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، في حال أقدم الحزب على استهداف المنصات الإسرائيلية. وهو أمر سيقود إلى حرب إقليمية، لا يمكن التكهن بتداعياتها.
وقد كشف النقاب، أن الجانب الأميركي ومن خلال ما سبق واقترحه الوسيط هوكشتاين، أراد موقفاً لبنانياً واضحاً وخطياً، من كل ما يتصل بعملية الترسيم، كي يبنى على الشيء مقتضاه، ومن أجل وضع الإسرائيليين في أجواء ما يطالب به لبنان، باعتبار أن استمرار تشتت الموقف اللبناني، مؤشر في غاية السلبية، ولن يمكن لبنان من الحصول على ما يريده، بعد بروز ثغرات عديدة في طريقة تعامل بيروت مع مفاوضات الترسيم في المفاوضات السابقة. الأمر الذي قد يفتح الأبواب على تسوية ما، ربما تكون مقبولة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بحيث لا يمانع لبنان في القبول بالخط 23 معدلاً، إضافة إلى حقل قانا كاملاً، مقابل تخليه عن حقل «كاريش»، وسط تحذيرات من تداعيات فشل مهمة أوكشتاين.
وكشفت المعلومات، أن الرد الشفهي الذي تبلغه المبعوث الأميركي من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، يؤكد على القبول بالخط 23 معدلاً، مع حق لبنان بحقل «قانا»، مقابل التخلي عن حقل «كاريش»، وإن كان هذا الأمر قد أثار جملة انتقادات واسعة من جانب قيادات سياسية موالية ومعارضة.
لكن في المقابل، فإن الملف الحكومي، لا يقل أهمية عن سائر الملفات المطروحة، لأن تشكيل حكومة جديدة في ما تبقى من عمر العهد، أمر في غاية الأهمية ولا يمكن تجاهله، تحت وطأة الضغوطات التي يتعرض لها الرئيس نجيب ميقاتي، للقبول بشروط «التيار الوطني الحر»، من أجل تسميته رئيساً مكلفاً في الاستشارات الملزمة التي لا تزال في علم الغيب.وسط هذه الأجواء، وفيما أعلنت قيادة الجيش أنها تقف خلف السلطة السياسية في ما يتصل بملف الترسيم، لا يبدو أن الجيش اللبناني في وارد الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوطات التي تمارس عليه لوقف حملته ضد تجار المخدرات في منطقة بعلبك الهرمل، في ظل تأكيد مصادر عسكرية، أن «لا خطوط حمراء أمام المؤسسة العسكرية في حملتها ضد تجار المخدرات الذين لا يقلون خطراً عن عتاة الإرهابيين. ولذلك فإن الجيش مستمر في تعقب هؤلاء حتى الاقتصاص منهم، ولو بعد حين»، مشددة على أن «لا غطاء على رأس كل مجرم، وهناك قرار باعتقال جميع المتورطين في عالم المخدرات، ولن يتوقف الجيش في حربه على هؤلاء حتى تحقيق أهدافه من العمليات التي يقوم بها، ليس في بعلبك فقط، وإنما في جميع المناطق اللبنانية».
وأشارت معلومات، إلى أن هناك استياء لدى قيادة الجيش على محاولات البعض وضع خطوط حمراء أمام عمليات المداهمة التي يقوم بها، ضد عصابات تهريب وتجارة المخدرات، في قت كان يجب أن تحظى إجراءات الجيش بدعم واسع من القيادات السياسية والعشائر.
