تمديد مشاورات تأليف الحكومة يصطدم ببدء الاستحقاق الرئاسي
لم يعد يسمح ضيق الوقت مع وقوف لبنان على مسافة أيام من الدخول في الاستحقاق الرئاسي بدءاً من أول سبتمبر (أيلول) المقبل، بتمديد المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، والتي ما زالت تراوح مكانها، وهذا ما طغى على الاجتماع الذي عُقد بينهما أمس، من دون أن يؤدي إلى إحداث خرق لإخراج تأليفها من التأزّم نظراً للتباين القديم الجديد بينهما، وإن كان ميقاتي يتوخى من ترحيل مشاورات التأليف إلى الأسبوع المقبل حشر عون لإسقاط الذرائع التي تتهمه بأنه لا يريد العبور بالحكومة الجديدة إلى بر الأمان ويصر على الاحتفاظ بورقة التكليف في جيبه.
فاللقاء الذي عُقد أمس بين عون وميقاتي لم يحمل أي جديد، وكان الحاضر الغائب فيه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في ضوء ما تردّد بأنه يقضي حالياً فترة من الاستجمام في الجزر اليونانية، فيما لا يبالي السواد الأعظم من اللبنانيين بما سيتوصلان إليه لأن همومهم في مكان آخر ولا يتوقعون أن يأتيهم الترياق من ولادة الحكومة التي ما زالت متعثّرة ويحاصرها تبادل الأفكار المتناقضة بين الرئيسين.
وفي هذا السياق يُنقل عن عدد من المواكبين للمشاورات المفتوحة بين عون وميقاتي قولهم بأنه يصعب التكهّن بما ستؤول إليه لأن لكل منهما وجهة نظره، وإن ظل باسيل يخيّم عليها ويكاد يكون الشريك في المفاوضات التي لن تأتي على قياسه، خصوصاً أن مقاربة ملف التأليف انطلاقاً من تشكيل حكومة موسّعة من ثلاثين وزيراً ومن بينهم وزراء دولة يلقى معارضة من ميقاتي الذي يرفض الخضوع لحملات الابتزاز والتهويل التي بلغت ذروتها في الساعات الماضية بتهديده بسحب التكليف منه.
ويتمسك ميقاتي -حسب هؤلاء- بتطعيم الحكومة الحالية بتغيير وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين بوزيرين جديدين من جهة، وبإعفاء وزير الطاقة وليد فياض واستبدال به واحد من اثنين هما وزير الصناعة جورج بوشيكيان، ووزير السياحة وليد نصّار، على أن يشغل فياض حقيبة الوزير الذي سيحل مكانه، ويقولون بأن عون يريد تسمية الوزيرين البديلين من دون أن يسحب من التداول طلبه بتشكيل حكومة موسّعة تتيح لباسيل الإمساك بزمام المبادرة ليكون الشريك الأول في إدارة الفراغ الرئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الحالي الرئيس عون.
ويؤكد هؤلاء أن عون يعود إلى طرح تشكيل حكومة ثلاثينية رغم أنه يدرك أن التركيبة الحالية في البرلمان ليست في وارد منحها الثقة لأنه لا ضرورة لهكذا حكومة مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، وبالتالي فإن تعدد الأكثريات النيابية ستتصدى لمحاولة تعويم رئيس الجمهورية لإنقاذ وريثه السياسي باسيل الذي يتطلع لتوفير الضمانات التي من شأنها أن تبقيه فاعلاً على الساحة السياسية لسنوات في حال انتخاب رئيس جديد.
ويلفت المواكبون إلى أن عون بإصراره على تشكيل حكومة موسّعة يراهن على أن يكون معظم الوزراء فيها أدوات طيّعة تدور في فلك صهره باسيل، وهذا ما يرفضه ميقاتي لأنه يقف ضد اقتسامها على أنها جوائز ترضية لهذا الفريق أو ذاك، وبالتالي لن يمرر حكومة تُعدّ ساقطة سلفاً لأن هناك من يبادر إلى إسقاطها سياسياً بذريعة أنها حكومة باسيل برئاسة ميقاتي.
ويتوقف هؤلاء أمام التهويل على ميقاتي بسحب تكليفه بتشكيل الحكومة، مع أن سحبه يعود في الأساس إلى النواب الذين سمّوه لتأليفها ولهم الحق في التوقيع على عريضة نيابية يطلبون فيها عقد جلسة للبحث في إعفائه من تكليفه لأن الدستور لا يعطي صلاحية الإعفاء لرئيس الجمهورية وإن كان لا يُلزمه بتحديد مهلة زمنية لدعوة النواب للاستشارات الملزمة لتسمية مَن يكلَّف بتشكيل الحكومة، وهذا ما ينسحب أيضاً على الرئيس المكلف غير المُلزم بمهلة زمنية لتشكيل الحكومة.
ويحذّر المواكبون من لجوء البعض ممن يقدّمون أنفسهم على أنهم من الفريق السياسي المحسوب على عون وهم يأتمرون بتوجيهات باسيل إلى الاستثمار في شرذمة النواب السنة بغياب المرجعيات السنية عن البرلمان بطلب سحب التكليف من ميقاتي، ويلفتون إلى أن مثل هذا الطلب ما هو إلا الإعداد لمشروع فتنة طائفية ومذهبية يريدون جر البلد إليها، ظناً من أصحاب من يتزعّم التهويل بأن أخذه إلى وضع متأزّم غير مسبوق يمكن أن يمهّد لبقاء عون في سدّة الرئاسة إلى ما بعد انتهاء ولايته.
كما يحذّر هؤلاء من اللعب، من خلال التهويل بسحب التكليف من ميقاتي، بالنسيج اللبناني لأن ذلك يخلّ بمبدأ الشراكة ويطيح بالمعادلة السياسية من خلال استهداف رئاسة الحكومة التي تُعدّ الموقع الأول للسنة في النظام، ويقولون إن ابتزاز الرئيس المكلف سينقلب على من يخطط لتدحرج البلد نحو الفتنة وسيرتدّ ذلك عليه لأنه سيجد نفسه معزولاً حتى من حلفائه لأنهم ينأون بأنفسهم عن اللعب بالنار في مواجهة رد فعل الشارع السنّي الذي سيضطر لإعادة تنظيم صفوفه.
وعليه، فإن التهويل بسحب التكليف من ميقاتي ما هو إلا قنبلة صوتية لن تكون لها مفاعيل سياسية، وكان هذا الفريق السياسي، إذا ما ثبت أنه يقف وراء حملات الابتزاز، قد جرّب في السابق التهويل على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من دون أن يلقى تجاوباً، وجاء اعتذاره على خلفية عدم تفاهمه مع عون الذي استقوى بلجوء باريس إلى سحب شروطها التي كانت قد وضعتها لإنقاذ البلد بدءاً بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومن غير المحازبين واضطرارها لدعم تشكيل حكومة بأي ثمن.
إلا أن «السيناريو» الفرنسي الذي استفاد منه عون لن يتكرر، لأن باريس ليست في موقع المقرر في الساحة اللبنانية وإنما تشغل حالياً موقع المواكب لمجريات الأحداث والتطورات.