انتهت مفاعيل تشكيل الحكومة أو ما يسمى بحكومة نهاية العهد، وبات تأليفها صعب المنال، وما تبقى هو إمكانية إجراء تعديل وزاري يلحظ تغيير وزيرين، ودون ذلك ثمة استحالة لأي خطوة قد تحصل في ما تبقّى من عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي، ان تحرّك دار الفتوى يعتبر نقطة تحوّل تصبّ في خانة دعم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، في ظل ما يتعرّض له من حملات إن من قصر بعبدا أو «التيار الوطني الحر» على خلفية الصلاحيات الدستورية، بمعنى أن الدستور لا يجيز أن تحكم الحكومة المستقيلة في ظل الفراغ الرئاسي، في وقت أن كبار الحقوقيين والدستوريين أتى رأيهم مغايراً، أي أنه بعد الفراغ فإن حكومة تصريف الأعمال تبقى إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، حتى ولو كانت مستقيلة.
وفي حين بدأت دار الفتوى تستقطب الحركة السياسية والديبلوماسية كدعم لمواقفها، على أن يُتوّج ذلك بلقاء موسّع يجمع المرجعيات والقوى ونواب هذه الطائفة، ما يوفّر الدعم المطلوب لميقاتي في معاركه السياسية والدستورية، يبدو أن الأمور متّجهة إلى التصعيد السياسي، والذي قد يتحوّل إلى صراع طائفي، وهنا المخاوف من أن يستغل الطرف الآخر موقف دار الفتوى، والتي تعتبره مصادر رفيعة مقرّبة من مفتي الجمهورية بأنه موقف وطني، والطائفة السنّية تتوجّس الإعتداء وتنبذ أي خطاب طائفي ومذهبي، ولهذه الغاية فهي تعمل على تصويب المسار ولا أحد خارج الدستور والقانون، فالطائف واضح والمسألة لا تحتاج إلى فتاوى وتشريعات تأتي من البعض على خلفيات سياسية معروفة الأهداف والمرامي.
في السياق، تبدي جهة سياسية مواكبة لما يجري اليوم، مخاوفها من أن يستغلّ «التيار الوطني الحر» ما يحصل في هذه المرحلة للدعوة إلى حالة استنهاض شعبوية، تحت ذريعة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال عدم مغادرة الرئيس عون القصر، أو تشكيل حكومة جديدة، بمعنى أن هذه الأجواء تعني أن البلد متّجه إلى التصعيد وقد يبلغ ذروته، وهذا ما سيؤدي إلى تعطيل الإنتخابات الرئاسية، وإقحام البلد في نزاعات وصراعات سياسية وطائفية، ما يذكِّر بما حصل سابقاً، ولهذه الغاية فإن بعض الدول المهتمة بلبنان، قد تتحرّك لتجنيب البلد أي أحداث أو دخوله في أتون النزاعات، وعندها لن يكون بوسع أي طرف أن يمسك بهذه اللعبة الخطيرة، في ظل إنهيار لبنان إقتصادياً ومالياً، وكذلك ما يجري في المنطقة من حروب وصراعات، حيث العالم بأسره مهتم بالحرب الروسية ـ الأوكرانية، والصعوبات الإقتصادية في أوروبا، وعدد كبير من دول العالم، ومن هذا المنطلق، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من زوال لبنان، مشيراً إلى أن باريس ستتحرّك لتجنيبه هذه المخاطر.
إنما يبقى السؤال، ماذا يُحضَّر خارجياً، وتحديداً فرنسياً؟ هل هناك توافق فرنسي ـ أميركي على صيغة ما أو مرشّح رئاسي توافقي، وبالتنسيق مع الدول العربية والخليجية؟
حتى الآن، ووفق المتابعين، المسألة محصورة بالمتابعة والمشاورات والإتصالات، وليس في الأفق ما يؤشّر إلى تسوية قريبة تنقذ لبنان في إطار التوافق الدولي والإقليمي عليها، كما سبق وحصل في «الدوحة» وقبلها في «الطائف»، ولكن ليس هناك ما يشي بحلول سريعة، إنما ثمة من يؤكد على أن التحرّك الدولي والعربي باتجاه لبنان أضحى مسألة وقت، حيث الأنظار في هذه المرحلة موجّهة نحو العراق وما يحصل فيه، وبمعنى أوضح أن المنطقة «تغلي» وقد تنفجر الحروب هنا وهناك في أي توقيت، وتداعياتها ليست بمنأى عن الساحة اللبنانية، ولذلك إذا لم يصار إلى حلول سريعة من شأنها أن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن البلد ذاهب إلى المجهول، والمخاوف من أن يتحوّل ذلك إلى إشكالات واصطفافات سياسية جديدة وتداخلات مع المجتمع الدولي، وفي هذا الوقت الضائع، يبقى وارداً في أكثر من أي يوم مضى.