إنطلقت المساعي الهادفة لتهدئة الوضع السياسي، في ظل التصعيد القائم على الخطوط الرئاسية السابقة والحالية، وعلم أن اتصالات جرت بين مرجعيات روحية وبعض القوى السياسية تداركاً لأي منزلقات طائفية، قد تتأتّى بفعل الدخول في حرب الإجتهادات الدستورية والقانونية، وبناءً عليه فإن الأجواء لا تشي بأي خروقات، أو أن ثمة ما يوحي بالتهدئة في هذا الوقت الضائع، بحيث تشير المعلومات إلى اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء على خط كليمنصو وعين التينة، وكذلك بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي قبل سفر الأخير إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، والتنسيق بينهما جارٍ على قدمٍ وساق من أجل جلسة الخميس المقبل، والتي قد يشارك فيها ميقاتي نظراً لأهميتها، إذ سيكون الردّ من خلال هذه الجلسة على توقيع الرئيس السابق ميشال عون على مرسوم استقالة الحكومة، دستورياً وسياسياً، بمعنى أن لا أهمية لهذا التوقيع.
وفي هذا الإطار، ينقل بأن مشاورات كثيفة ستحصل في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بين ميقاتي وبري، ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، وثمة من يشير إلى أن حزب “القوات اللبنانية” غير بعيد عن هذه الأجواء، بحيث أن رئيس لجنة الإدارة الإدارة والعدل، نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان، يتواصل مع رئيسي المجلس والحكومة ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، بغية الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع على إنقاذ البلد وانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، وكي لا يعطى أي لقاء أبعاداً طائفية ومذهبية.
ومن هنا، أشارت مصادر متابعة إلى أن ميقاتي تواصل مع “القوات” و”الكتائب” بعد زيارته الأخيرة لبكركي، من أجل تحصين موقف حكومته مسيحياً، وقطع الطريق على الرئيس عون ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لكنها اعتبرت أن الفراغ سيطول، لأن المسألة غير مرتبطة فقط بالتواصل الداخلي، إذ لها أبعاد دولية وإقليمية، إضافة إلى اعتبارات لدى بعض الأطراف التي لا يمكنها أن تتخلى عن حلفائها.
فهذه التعقيدات مجتمعة تحتاج إلى نضوج التسوية، تضيف المصادر، لكن المخاوف تكمن في أن يؤدي هذا الوقت الضائع إلى خلل أمني وإلى فوضى جراء الأزمة الإجتماعية والمعيشية وتكاثر أعمال السرقة والنهب، وفي هذا الإطار، برزت حركة تصبّ في خانة الأمن الذاتي، مدعوماً من بلديات وقوى الأمر الواقع، ودون أي ممانعة من سلطات تعتبر رسمية، أي أن البلد قد يذهب في أي توقيت إلى الإنفجار الشامل في حال تأخّر انتخاب الرئيس العتيد، وبقي السجال السياسي قائماً، خصوصاً أن المواقف الأخيرة ذكّرت اللبنانيين بحقبة أواخر الثمانينات، وكأن شيئاً لم يتغيّر سوى وقف أصوات المدافع.
وعلى خط موازٍ، وحيال هذه الأجواء الضبابية المترافقة مع قلق ومخاوف من دخول لبنان مجدداً في منزلقات أمنية، فإن الإتصالات الدولية، لا سيما الفرنسية الجارية اليوم، لا زالت تصبّ في إطار عمليات “جسّ النبض”، دون أن ترقى إلى مستوى يُستدلّ منه أن هناك حلولاً باتت في لمساتها الأخيرة، وهذا التأخير أو التباطؤ في عدم الجدية الفرنسية، كما يصفها أحد المراجع السياسية في مجالسه، إنما هو مؤشر خطير على ترك الساحة اللبنانية لمصيرها.
