تستكمل الساحة السنيّة إستنهاض قواها السياسيّة بعد الفراغ الذي خلّفه غياب الرئيس سعد الحريري وتعليق «تيار المستقبل» عمله السياسي، قبل أن يستدعي الشغور في الرئاسة الأولى، الإسراع في تأمين الغطاء السياسي- الطائفي المطلوب لرئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وحجز ورقته الناخبة في الإستحقاق الرئاسي.
وعلى الرغم من أن تحصين الدور السنيّ في المشهد السياسي العام إنطلق على أكثر من جبهة منذ إقفال صناديق الإقتراع النيابيّة، وبروز نواةٍ لتكتلاتٍ «سنيّة» جديدة في الشمال وبيروت، فإنّ تسارع الأحداث والتحديات المرتقب أن يواجهها رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، ساهم في إعادة إحياء ما عُرف يوماً بـ»نادي رؤساء الحكومات السابقين»، الذي إقتصر على فؤاد السنيورة وتمام سلام إلى جانب ميقاتي الذي إستضافهم في دارته قبل أيام وبغياب الحريري طبعاً. واستكمل ميقاتي محاولات تحصين دوره، عبر تأمين رافعة نيابيّة له عبر «التكتل الوطني المستقل» و»اللقاء النيابي المستقل» وآخرين إلتقاهم أمس في دارته، من بينهم كل من النواب: أحمد الخير، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، محمد سليمان، عماد الحوت، رامي فنج، بلال الحشيمي، نبيل بدر وكريم كبّارة، بعد اعتذار النائبين ياسين ياسين وعبد الرحمن البزري عن المشاركة لإرتباطهما في لقاءات أخرى.
وإن كان الاجتماع مع النواب السنّة ليس الأول من نوعه بعد اللقاء التعارفي غداة الإنتخابات، إلّا أن توقيته في خضم المبادرات الرئاسيّة من شأنه أن يشكل إمتداداً لإعلان ميقاتي تأييده إنتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ملاقياً بذلك المواصفات التي أعلنها أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله للرئيس الذي تطمئن له «المقاومة»… وحتى بعض النواب السنّة الذين لا يمانعوا انتخاب فرنجية.
وإلى جانب الغطاء النيابي الذي يحتاجه الرئيس ميقاتي على الصعيد الحكومي والرئاسي، فإنّ إعلانه قبل أيام عن اتفاق على «صيغة معينة» مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تسيير أعمال الحكومة، والتي قد لا تكون بعيدة عن الدعوة إلى إجتماع مجلس الوزراء، كما المشاركة في الجلسات التشريعية، تتطلب غطاء ومشاركة من النواب السنّة. وهذا طبعاً، خلال الوقت المستقطع لإنضاج الظروف والتوقيت لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية وإعادة إنتظام عمل المؤسسات التي يسعى ميقاتي بدوره إلى أن يكون شريكاً بها.
وفي الغضون أعرب أحد النواب الذين إلتقوا ميقاتي أمس، أن أكبر حصانة للحكومة هي الدستور الذي يشير بوضوح إلى إمكانية إجتماعها عند الحاجة في حال إرتأى رئيسها ذلك، رافضاً البحث أو التشكيك في هذا الأمر تحديداً، وأنّ الحاجة إلى تسيير المرفق العام ومتطلبات المواطنين تفوق جميع الحسابات السياسيّة والكيديّة التي يتعمدها البعض.
ويضع نائب آخر اللقاء في سياقه الطبيعي الدوري الذي لا يتطلب التوقّف عنه، لتمحوره حول مواضيع إنمائية تخصّ المواطنين. وأشار إلى أن الرئيس ميقاتي أوضح خلال اللقاء أن الجلسات التشريعيّة من شأنها أن تصبّ في خدمة المواطنين، وتأمين إستمراريّة العمل في المؤسسات. وعلى الرغم من عدم مفاتحة رئيس حكومة تصريف الأعمال، المشاركين بنيّته التوجه إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فقد توقف المشاركون عند الإستفاضة في الحديث عند الحاجة إلى إستمرار عمل المؤسسات لمواكبة تطبيق الإصلاحات، منها المرتبط في «ملف الكهرباء» من أجل رفع التغذية بالتيار الكهربائي، وغيرها من الإصلاحات التي ستُفرض على الحكومة ومجلس النواب إتخاذ الإجراءات المطلوبة.
أما في ما خص الملف الرئاسي عشيّة الجلسة الإنتخابية السادسة، فقد إكتفى ميقاتي بالحديث عن الحاجة إلى إنتخاب رئيسٍ في أسرع وقت ممكن، بعيداً عن الغوص في التفاصيل والأسماء الرئاسيّة المطروحة.