إذا كانت الطريق قد عبدت أمام الرئيس نجيب ميقاتي بتكليفه تشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على 72 صوتاً نيابياً في ختام الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري، أمس، إلا أن مشوار التأليف لا يوحي بكثير تفاؤل بإمكانية الوصول إلى الخاتمة السعيدة، بعدما بدا من خلال المواقف التي أطلقت خلال هذه الاستشارات وقبلها، أن عقبات كثيرة تعترض مهمة الميقاتي، وهذا ما ظهر من خلال عدم تسميته من قبل أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين، «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية»، ما يفقد ميقاتي الغطاء الميثاقي المسيحي، وهو أمر بالتأكيد لا يساعده على النجاح في مهمته. وصحيح أنه كما يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا ميثاقية في التكليف، بل في التأليف، إلا أن إحجام هاتين الكتلتين عن تسمية ميقاتي، يشير بوضوح إلى أن طريق التشكيل وعرة، وتحتاج إلى جهود مضنية قد تستغرق أسابيع، باعتبار أن لا شيء تغير من شأنه إشاعة أجواء إيجابية بقرب ولادة الحكومة.
وفيما توقفت الأوساط السياسية عند ما قاله الرئيس ميقاتي بعد تكليفه، بأنه لو لم يكن لديه الضمانات الخارجية لما أقدم، فإنها ترى أن هذه الضمانات بحاجة إلى تفاهم داخلي، لتجاوز العقبات التي لا تزال موجودة من أجل تسهيل التأليف. بدليل أن كل طرف لا زال على مواقفه التي دفعت الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار، في وقت أكدت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» النيابية، أن «موقف الرئيس ميقاتي لم يختلف عن مواقف الرئيس الحريري طوال مرحلة التعطيل التي خاضها رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل ومن خلفهما «حزب الله»، سواء بموضوع المقاطعة أو التسمية».
وتقول المصادر لـ«اللواء»، إن «لا مؤشرات ملموسة تدل على تغيير في موقف فريق العهد الذي يصر على أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل من حصته حصراً، كما كان يشترط على الرئيس الحريري، ما يثير شكوكاً كبيرة في إمكانية تسهيل مهمة الرئيس المكلف، مبدية خشيتها من أن يقدم هذا الفريق على مزيد من التعنت، بعد التباين الواضح الذي حصل بين الفريق «العوني» و«حزب الله» في ما يتعلق بتسمية الرئيس ميقاتي». وتضيف: «حتى لو بدا الرئيس عون مسهلاً للتأليف، إلا أنه في المقابل، ليس مستعداً للتنازل عن شروطه، وفي مقدمها حصوله على الثلث المعطل الذي يعتقد فريق العهد أن اتفاق الدوحة أقر به، وقد اعتمد في الحكومات المتعاقبة، ولذلك سيبقى هذا الفريق مصراً عليه».
واستناداً إلى معلومات «اللواء»، فإن «التيار الوطني الحر»، لا يرتاح للتعاون مع الرئيس ميقاتي، من خلال تجاربه السابقة، وتحديداً في حكومة «القمصان السود». عدا عن ان هذا الفريق يأخذ على ميقاتي، على ما أعلن من جانب قيادات «عونية»، أنه ملتزم الشروط التي جاء بها الرئيس الحريري عند تكليفه، وعاد وأكد عليها اجتماع رؤساء الحكومات الذي تبنى دعم ميقاتي قبل تكليفه، وفي مقدمها أن تكون حكومة اختصاصيين لا ثلث معطلاً فيها لأحد، الأمر الذي سيدفع الرئيس المكلف إلى رفض شروط «العوني» مجدداً، وهذا من شأنه أن يعمق الهوّة بينه وبين العهد، وبالتالي سيرسم علامات استفهام كثيرة عن مدى قدرة ميقاتي على النجاح بمهمته.
وكشفت المعلومات، أن الرئيس المكلف لن يعطي مهلة مفتوحة للتأليف، وقد أبلغ ذلك إلى المعنيين بعملية التشكيل وعلى أعلى المستويات، كما أنه سيكون واضحاً مع الكتل النيابية التي سيلتقيها في المشاورات غير الملزمة التي سيجريها معها، اليوم، بأن وضع البلد لا يسمح بإطالة أمد التأليف، بما يعني أن ولادة الحكومة لا يجب أن تتعدى أسابيع قليلة، خاصة وأن الأحوال المعيشية والحياتية تستدعي عملية إنقاذ فورية، لا يمكن إلا أن تقوم بها حكومة تحظى بثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً، ما يحتم تضافر الجهود للخروج من النفق.
