اسبوع ثالث من “طوفان الاقصى” بدت معه التطورات تنحو اقل انحدارا نسبياً على المستوى اللبناني، مع موافقة “تل أبيب” على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة، الى حين انتهاء خطة انتشار القوات الأميركية في المنطقة، من كريت الى الاردن، مرورا بالمجموعة 26 البحرية التي باتت تدير المناوشات التي تشهدها الجبهة الجنوبية.
اكيد ان كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون من قطاع جنوب الليطاني ومقر القوات الدولية في الناقورة تحديدا، معطوفا على المواقف المحلية والخارجية، تؤشر الى ابتعاد شبح الحرب مع لبنان، رغم انه لا يعني باي شكل من الاشكال “النوم على حرير”، لان المفاجآت تبقى واردة في أي لحظة في قواعد اللعب على حافة الهاوية.
وفيما كشفت الزيارة الحدودية وما رافقها من تصاريح، عن ازدواجية تعيشها السلطة اللبنانية، حيث كان تركيز ميقاتي على تنفيذ القرار 1701 والتزام الحكومة اللبنانية به، وهو ما يتطابق عمليا مع موقفه من انه ليس رئيس “حكومة حرب”، رغم ان الوقائع على الارض معاكسة، اذ ان العمليات العسكرية الجارية تنطلق من مناطق ولاية القرار 1701. وهنا، رأت اوساط متابعة ان تطبيق القرار يعني منع اي مظاهر مسلحة في منطقة جنوب الليطاني، ووقف العمليات العدائية، فهل الدولة اللبنانية قادرة على فرض تلك المعادلات؟
وتابعت الاوساط، بان ما قيل لم يكن من الممكن قول غيره، وايجابيته قد تكون في تسجيل السلطة السياسية الرسمية موقفا واضحا من الاحداث، حيدت بموجبه نفسها والدولة عن الصراع القائم، والذي تحتمه الاوضاع التي تمر بها البلاد، متسائلة عما اذا كانت الزيارة والمواقف التي اطلقت منسقة مع حارة حريك، في اطار الحفاظ على مسافة بين الدولة والحزب؟ ام ان ما حصل جاء منفردا، وهو الاكثر ترجيحا، وهو ما قد يترك تداعياته على صعيد الحكومة، والتضامن الوزاري المفقود اصلا.
ورأت الاوساط ان الزيارة كانت ضرورية لاكثر من سبب، من جهة اراحة الجبهة الداخلية اللبنانية، ومن جهة ثانية تفقد قوات الطوارئ الدولية المنتشرة على طول الخط الازرق والمكلفة تطبيق القرار 1701، خصوصا ان عسكرييها لم يغادروا الملاجئ منذ اكثر من عشرة ايام، وقد زارهم وزراء دفاع بلادهم “بالدور”.
وكشفت الاوساط ان السؤال الابرز المطروح حاليا، في ظل التزام حزب الله بقواعد الاشتباك، حول دور المنظمات الفلسطينية من حماس وغيرها، التي دخلت لاعبا على خط الساحة الجنوبية، عبر استهدافها بالصواريخ مواقع ومستعمرات “اسرائيلية” من الاراضي اللبنانية، بعدما كانت منفردة لفترة طويلة، ما اثار العديد من التساؤلات عن احقية ذلك، وامكانية توريطها لبنان في الحرب الدائرة في غزة، خصوصا ان قيادة الحركة اعلنتها صراحة ان عملياتها مرتبطة بتطور الوضع في القطاع والضغط في الداخل، مؤكدة على وجودها العسكري في لبنان وقدرتها على التحرك جنوبا، علما ان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل اكد ان ما يقوم به حزب الله غير كاف حتى الساعة، رغم الدور الذي لعبه بمد الحركة بالسلاح والدعم اللوجستي.
امام هذه المعطيات كيف ستتعامل الدولة والسلطة الرسمية، مع المستجدات، خصوصا ببعدها الفلسطيني، حيث سبق ان اضطرت اكثر من مرة الى اجراء تسويات قضائية، لاطلاق سراح موقوفين في عمليات اطلاق صواريخ استهدفت المستعمرات اكثر مرة، وكانت محط اهتمام ومتابعة السفارات الاجنبية في بيروت.