في ظل انعدام المؤشرات على احتمال أن يبادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، تستمر وتيرة العمل في الوزارات كافة وفق الإيقاع المعتاد، فيما ينشط رئيس الحكومة على خط اللجان الوزارية لمتابعة العناوين الأساسية المطروحة اليوم والتي تطال قطاع الخدمات الحيوية بشكل خاص كقطاع المحروقات والطاقة بالدرجة الأولى، بانتظار جهوزية مرتقبة للحلول والمخارج التي يجري العمل عليها وراء الكواليس الوزارية، للخروج من نفق الأزمة الحادة الناجمة عن أحداث الطيونة الأخيرة.
وتؤكد مصادر وزارية مطلعة، أن تعليق جلسات الحكومة، لا يعني بالضرورة تعطيلها أو تجميد عمل الوزراء ، وإن كانت الجلسات مؤجلة ريثما يتخذ ميقاتي قرار الدعوة إلى جلسة للحكومة، لكنها تكشف أن هذا الدعوة لن تتأخر كثيراً، مشددة على أن الأجواء الحالية تميل نحو الإستقرار، وبالتالي فقد ينعقد مجلس الوزراء قريباً ولكن من دون أن يحدد مهلة زمنية لها الأمر.
وفي هذا السياق تلفت المصادر نفسها إلى أن الحكومة تعمل ومن خلال اللجان الوزارية على أكثر من ملف بصرف النظر عن غياب الجلسات في الوقت الحالي، وهو ما ينفي عنها أي وصف بالشلل أو التعطيل. وتوضح أن المشهد الحالي يُختصر بقرار من ميقاتي، بالتريث بانتظار مرور «العاصفة» واحتواء كل المناخات المتشنجة على الساحة السياسية الداخلية، وحماية الحكومة من أي تداعيات سلبية قد تهدد التضامن الوزاري.
في المقابل، تعتبر أوساط نيابية في كتلة بارزة أن غياب العمل الحكومي، وفي ظلّ الأزمة الإقتصادية الحادة، من شأنه أن يرفع من مستوى الإحتقان في الشارع خصوصاً مع عودة عمليات قطع الطرقات في كل المناطق، ولذا فقد أصبح من الملحّ مواكبة التطور الدراماتيكي للأوضاع الإجتماعية، من خلال اجتماع للحكومة يبحث في كل المستجدات، وذلك تحاشياً لاي تداعيات سلبية قد تصل إلى مستوى شلّ المؤسسات الخاصة وفي مقدمها المصانع وكذلك القطاع التربوي والصحي مع ارتفاع فاتورة المحروقات، علماً أن هذا الواقع مرشح لأن ينسحب أيضاً على مؤسسات عامة ، وذلك بصرف النظر عن كل الإجراءات «الترقيعية» التي جرى اتخاذها في الأشهر الماضية.
ووفق هذه الأوساط، فإن الأزمة ما زالت في مراحلها الأولية وهي مرشحة بالطبع للتصاعد وبالتالي فإن ما يحصل اليوم، هو بمثابة المقدّمة للإنهيار الذي جرى التحذير منه منذ العام 2019 وتحديداً قبل «ثورة 17 تشرين الأول»، وأي اتساع للتدهور المعيشي في ضوء ما يتمّ التحضير له من تحركات واعتصامات عمالية ونقابية في الشارع إعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل، ينذر بالوصول إلى ما يشبه «التفلت الميداني» فيما لو اتفقت النقابات كلها على الإقفال إحتجاجاً على تفاقم الأزمة المعيشية، ومن أبرزها نقابة موظفي المصارف والسائقين والإتحاد العمالي والأساتذة في القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل المجالات.