يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته إلى الكرسي الرسولي حاملاً في جعبته المزيد من العزم على استعادة المحاولات من أجل تعويم حكومته، والعمل على إنهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء، من خلال استئناف المساعي لعقد جلسة للحكومة، لمواجهة ما استُجدّ من تطورات أو بالأحرى من أزمات متنوعة كما تصفها مصادر سياسية مواكبة.
وعلى الرغم من المشهد السوداوي المحيط بكل مبادرات الحلول والتسوية للأسباب والخلافات التي أدّت في الأساس إلى تجميد جلسات الحكومة، فإن المصادر المواكبة تنطلق في توقعاتها بانعقاد جلسةٍ لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، من معطيات يملكها ميقاتي متّصلة بالمواقف التي أتت في ذكرى الإستقلال، لتكرّس قناعةً لديه، بأن كل الأطراف السياسية المكوّنة للحكومة، ترفض حال الفراغ الحالي، وتتمسّك ببقاء الحكومة وترفض أية طروحات باستقالتها أو استقالة رئيسها وبالتالي، فإن البديل الحتمي لهذا المشهد السوداوي، يقضي بالمبادرة إلى تخطي كل العقبات والحملات التصعيدية والقيام بخطوة إلى الأمام، وليس من خلال التراجع أو تقديم التنازلات وفق ما يتمّ تداوله في بعض الصالونات السياسية، خصوصاً وأن الهدف من تخفيض سقف المواقف السياسية والليونة، وبصرف النظر عن المطالب المرفوعة، هو تهيئة المناخات لعودة مجلس الوزراء إلى العمل في ظل الظروف الداخلية المأزومة على كل المستويات.
وتؤكد المصادر السياسية المواكبة أن المناخ الإيجابي الذي ساد الإجتماع الرئاسي الثلاثي يوم الإثنين الماضي في قصر بعبدا، قد دفع بميقاتي إلى اتخاذ المبادرة بالحديث عن موعد وشيك لمجلس الوزراء وحتى الذهاب إلى تحديد جدول أعمال مثقل بالملفات والتي يتجاوز عددها المئة كأقلّ تقدير. ومن أبرز مقومات هذا المناخ، هو التسليم والإتفاق بين الرؤساء الثلاثة، على وجوب البحث عن مخرج للأزمة الحكومية الراهنة، من خلال معالجة كل التحفظات والملاحظات لدى كل الأطراف وليس فقط وفق عنوان محدد أو لدى طرف وحيد دون غيره، وبالتالي فإن أكثر من سيناريو قد طرح منذ يوم الإثنين الماضي تحديداً، كما تشير المصادر نفسها، ولكنها توضح أن ما من اتفاق حتى الساعة على أيّ منها، حيث طُرح إجراء تعديل وزاري يضمن حل الخلاف مع دول الخليج كمرحلة أولى على أن يليه بحث داخل مجلس الوزراء بكيفية معالجة الأزمة الثانية المتمثلة باعتراضات «الثنائي الشيعي» على التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والتوصل إلى تصحيح مساره ومن خلال اتباع الأصول الدستورية أو بتعبير آخر الإحتكام للدستور كمرحلة ثانية.
وعليه فإن المصادر تستدرك موضحةً بأن أبواب الحلول ليست مقفلة على الرغم من ارتفاع نبرة الخطاب السياسي في الساعات الماضية، من أجل تأمين قاعدة انطلاق لرئيس الحكومة من أجل إدارة الأزمة ولو بالحدّ الأدنى في الفترة الراهنة، وبانتظار نضوج ظروف إنجاز مقاربة سياسية متكاملة، تؤدي إلى تسوية الأزمة السياسية الحادة محلياً من جهة ومع دول الخليج من جهة أخرى.