تكشف أوساط نيابية مطلعة على مسار الاتصالات الجارية على أكثر من محور، استعداداً لموعد الاثنين المقبل وانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة، أنه من المبكر الدخول في أي استنتاجات أو توقّعات إيجابية على هذا الصعيد، سواء بالنسبة لحصول هذه الاستشارات في موعدها الرسمي المحدّد، أو بالنسبة لاستقرار التوجّه داخل غالبية الكتل النيابية على اختيار الرئيس نجيب ميقاتي، لتأليف الحكومة العتيدة.
وتحدّد هذه الأوساط جملة عناصر تدعم هذا المناخ، أولها أن ميقاتي، الموجود في اليونان لم يقرّر بعد العودة الى بيروت، وبالتالي، فإنه ما زال في مرحلة دراسة الوضع وتحديد الموقف ووضع «الشروط» التي يعتبرها ضرورية من أجل ضمان القيام بعملية التاليف، وعدم تكرار تجارب كل من الرئيس سعد الحريري والسفير مصطفى أديب، اللذين وصلا الى حائط مسدود واعتذرا عن هذه المهمة.
أمّا العنصر الثاني، كما تضيف الأوساط، فيتمثل بالمواقف التي بدأت تصدر من قبل بعض الكتل النيابية أو من نواب منفردين حول تسمية ميقاتي كخيار قوي مطروح في استشارات الاثنين، وهي في غالبيتها لا تدعم هذا الخيار، وفي مقدّمها نواب من كتلتي «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، ويؤشر هذا الواقع الى أن مسار التكليف ليس سالكاً، وذلك خلافاً لكل القراءات التي سادت في اليومين الماضيين حول حسم هذا الأمر من الناحية السياسية المبدئية.
ولذا، تقول هذه الأوساط، إن الصورة لم تتضح بالكامل بعد، وإن كانت التوقعات تشير الى أن موعد الرابع من آب المقبل، يضغط على كل المعنيين بتأليف الحكومة، ويكاد يشكّل الحافز الأساسي الى جانب واقع الانهيار المالي والاجتماعي والصحي والاقتصادي، من أجل الإسراع في إنجاز تقدم ولو بالحد الأدنى في مسار التكليف خلال الأسبوع المقبل، إن لم يكن يوم الاثنين بشكل خاص. من جهة أخرى، فإن تركيبة وطبيعة الحكومة المقبلة، والتي يجري الحديث عنها في اللقاءات والإتصالات الجارية بعيداً عن الإعلام، تختلف عن صيغة وصورة الحكومة التي كان وضع مسودتها الحريري، والذي كان يتمسك بتشكيل «حكومة مهمة» غير سياسية، تعمل على تحقيق هدف واحد وهو الإنقاذ من الإنهيار المتسارع.
ومن ضمن هذا السياق، ترى الأوساط النيابية نفسها، أنه من الصعب أن تتكرّر التجربتان الحكوميتان السابقتان مع الرئيس المكلّف المقبل، لافتة لى أن ميقاتي قد باشر سلسلة اتصالات في كل الاتجاهات قبل تحديد موقفه النهائي من مسألة الموافقة على المهمة الحكومية، وخصوصاً أنه لم يرفض من حيث المبدأ هذا الطرح، ولكنه ما زال يستمهل الردّ بانتظار بلورة مواقف القوى السياسية المعنية، علماً أن بعض هذه المواقف بدأ يظهر في الإعلام في الساعات الماضية، حيث إن «كتلة المستقبل»، تتريث بانتظار الاجتماع يوم الاثنين المقبل، فيما أعلن النائب فيصل كرامي، عدم تأييده أي مرشح. وبالتالي، فإن البحث ما زال مستمراً، وقد يتطلّب المزيد من الوقت قبل أن ينتهي الى خلاصات أكيدة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير.
