تتطور الملفات السياسية الداخلية وفي مقدمها الملف الحكومي على وقع الإنهيار المالي المتدحرج والذي بادر مصرف لبنان المركزي إلى لجمه ولو بشكلٍ جزئي في الساعات الـ 24 الماضية، فيما تتنامى الأزمات على أكثر من صعيد إقتصادي واجتماعي، وتُرجمت من خلال موجة من السرقات التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، والتي تتوقع أوساط وزارية سابقة أن تصبح واجهة الحدث في المرحلة المقبلة وذلك في حال استمر الإنسداد على الجبهة الحكومية.
وفي هذا المجال تكشف هذه المصادر، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لن يدعو إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء، في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي سيكتفي بالتركيز على تفعيل اللجان الوزارية، وذلك بانتظار تبدّل الواقع السياسي على مستوى العلاقات بين المرجعيات السياسية كافة، وهو ما تراه المصادر الوزارية السابقة، أمراً حتمياً ولكن من دون أن تحدد توقيته والذي يبقى مرتبطاً بالظروف الداخلية.
ومن البديهي، تُضيف المصادر نفسها، أن تستمر الإتصالات عبر وسطاء بين المقرات الرئاسية، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة لم تعد تحتمل أي تأخير، وباتت تتطلب عقد جلسات حكومية كثيفة لبتّ الكثير من الملفات التي هي قيد الإنجاز من جهة ومن أجل مواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى. وعليه فإن كلّ ما تحقق على خط المبادرة الرئاسية الفرنسية بالنسبة للحكومة، قد توقف عند حدود عملية التأليف، ولم يعد يُسجّل أي دور ديبلوماسي فرنسي على صعيد خلية العمل المتخصصة بالملف اللبناني، في الوقت الراهن وذلك بصرف النظر عن نتائج زيارة ومحادثات الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية.
فواقع الحال يشير بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قام بدورٍ بارز في ملف العلاقات اللبنانية مع دول الخليج في جولته الأخيرة في الخليج، ولكن هذا الدور لم يتخطّ هذا العنوان، وبالتالي تؤكد المصادر عينها، أن الأزمة الحكومية ليست على الأجندة الفرنسية، انطلاقاً من اعتبارها داخلية مئة بالمئة وكذلك تسويتها يجب أن تأتي من الداخل وليس من خلال وساطات أو مبادرات خارجية ولو كانت فرنسية.
ومع ذلك توضح المصادر، أن ميقاتي، ما زال يتريث لتفادي القيام بأي «دعسة ناقصة»، تهدد الحكومة وتحوّل الأزمة من حكومية وخلاف بين مكوناتها، إلى أزمة أخطر خصوصاً إذا ما تعرضت الحكومة لنكسة داخلية خطيرة قد تصل إلى مستوى استقالة وزراء احتجاجاً على الدعوة لمجلس الوزراء. ولهذه الأسباب، فإن رئيس الحكومة، ولو اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون في لقائهما الأخير، على أولوية انعقاد مجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة ب150 ملفاً مطروحاً على جدول الأعمال، فإنه لن يغامر في زيادة الإنقسامات السياسية على الساحة الداخلية، وسيبقى يترقّب أن تنجح الإتصالات الجارية من قبل «فاعلي خير»، في جمع الآراء المتناقضة داخل الحكومة وإقناع كل الأطراف بالتنازل من أجل تحقيق مصلحة اللبنانيين بالدرجة الأولى، لأن انعكاسات التأزم والتجاذب السياسي، تُترجم على الصعيدين المالي والإجتماعي وبشكل دراماتيكي وخطير.
