يظهر جلياً أن التوجّه السياسي، وبدعم وإصرار خارجي، يتّجه إلى ضبط إيقاع الوضع الداخلي، وعدم جرّ البلد إلى أي فتن وحروب، وإن كانت الأجواء المحتقنة تُبقي القلق قائماً من خلال خروقات من هنا وتوتّرات من هناك، وحصول تعدّيات على بعض الرموز السياسية والروحية، وسوى ذلك من المظاهر التي تؤدي إلى توتير الأوضاع، إنما مرجع سياسي اكد نهاية الأسبوع المنصرم، بأنه ليس من أحد في لبنان يريد حرباً أو ثمة دولة تسعى لذلك، أو إنها مستعدة لِمَدّ هذا الطرف أو ذاك بالسلاح والمال، وعلى هذه الخلفية، هناك تطمينات من كل الأطراف ومن سائر الإتجاهات والإنتماءات السياسية.
ولكن ما جرى في الطيونة، يضيف المرجع، ترك تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع في البلد، لا سيما على الصعيد الحكومي، إذ يظهر كيف توقف عملها ودورها ونشاطها في ظل هذه الظروف الصعبة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والحياتية، والتي تتفاقم يوماً بعد يوم دون أي معالجات ناجعة لهذه الأزمات.
ويكشف المرجع، عن توجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للإستقالة، جاء في حمأة اندلاع أحداث الطيونة والمعارك التي تُخاض على صعيد الضغط على القاضي طارق البيطار للتنحّي عن النظر بملف انفجار المرفأ، وكل ما يرتبط بهذه المسألة بصلة، وبمعنى أوضح، كان هناك توجّه لدى رئيس الحكومة للإستقالة، وأقلّه التلويح بها، في حال استمرّت الأمور على ما هي عليه من الخربطة الأمنية، ولكن بناء على ما أحاط هذه المسألة من قلق بفراغ جديد على الصعيد الحكومي، فإن الإتصالات التي جرت مع ميقاتي أفضت إلى مخارج، وبالتالي، التخلّي عن هذا الطرح، لا سيما في ظل التواصل بين السراي وعين التينة، إذ يدرك رئيس المجلس النيابي نبيه بري عواقب استقالة الحكومة في هذه الظروف المفصلية التي يمرّ بها البلد، وفي خضم التدهور الإقتصادي، إضافة إلى صعوبة تشكيل حكومة جديدة ولم يتبقّ إلا حوالى العام من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
لذلك، يؤكد المرجع نفسه إن الحكومة مستمرة بفعل المخارج وتدوير الزوايا، وتجنّب الصدام داخلها وخارجها، وعلى هذه الخلفية توقّفت جلساتها منعاً لأي اشتباك داخل مجلس الوزراء، كما كانت الحال في آخر جلسة، والتي أدّت إلى صدام بين وزير الثقافة محمد مرتضى ورئيس الجمهورية ومناصري الفريقين. لذا، فإن الحكومة قد تتحوّل إلى نسخة طبق الأصل عن حكومة الرئيس حسّان دياب، بفعل مقاطعة المجتمع الدولي، وتحديداً العربي لها، نظراً لما يمرّ به البلد من خضّات وأزمات، وبالتالي، ليس بمقدور أي دولة أن تمنحه المساعدات في واقعه الراهن، لذا، فإن هذه الحكومة ستعمل على ربط نزاع بين مكوّناتها، وأقله النأي بالنفس حول كل ما يطرح ويجري من ملفات خلافية وانقسامية، وحيث ميقاتي هو من اعتمد سياسة النأي بالنفس هذه خلال حكوماته السابقة، ونجح من خلال هذه المعادلة بغية تمرير المرحلة الراهنة، وإنما المؤكد أنه لن تكون هناك أي عجائب أو إنجازات، وعلى مختلف الأصعدة، لأن الخلافات باتت تقيّدها من ملف المرفأ إلى أحداث الطيّونة والمواقف الدولية المتشدّدة تجاه لبنان، وعندها ستكون حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء الإنتخابات النيابية، والتي ستكون في حال حصولها من صلب أولويات الحكومة الحالية.
وأخيراً، وحيال هذا الواقع، تبقى كل الأمور قابلة لأي مفاجأة من خلال ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة ربطاً بتداعيات أحداث الطيّونة، وما خلّفته من أضرار في السياسة وفي الإقتصاد، وكذلك على صعيد عمل ودور الحكومة، بمعنى أن كل الإحتمالات تبقى مفتوحة على أي حدث قد يحصل في هذه المرحلة.
