أنهى الرئيس المكلَّف سعد الحريري استشاراته النيابية مع الكتل والنواب المنفردين، لتكوين الصورة التي سترسو عليها حكومته الثالثة منذ العام 2009 وحكومته الثانية في هذا العهد، التي سيعتبرها رئيس الجمهورية حكومة العهد الأولى المنبثقة من مجلس نيابي منتخب وليس ممدد له.
يحمل الرئيس المكلَّف أوراقه ويُجوجل المطالب والمقترحات، لكنَّه لا ينطلق من فراغ بل من ركيزة أساسية، سواء من حكومته الحالية، حكومة تصريف الأعمال، أو مما أفرزته نتائج الإنتخابات النيابية.
من الحكومة الحالية حسب مصادر مقرّبة من كتلة التنمية والتحرير، سيبقى وزير المال علي حسن خليل في موقعه، في هذه الوزارة التي أثبت فيها جدارة عالية وحرصاً على المصلحة العامة في أكثر الظروف دقة. ففي رعايته، مضت الوزارة الى المزيد من التنظيم والتحديث، ما لقي استحسان المؤسسات الدولية المعنية.
كذلك، سيبقى الوزير جمال الجراح في الحكومة، ولكنه سينتقل من وزارة الاتصالات الى وزارة الداخلية. فقد أثبت الوزير الجراح نجاحه في وزارة الاتصالات، وفي عهده بلغ التنسيق أوجه بين دوائر الوزارة وأوجيرو، ولم يعد الأمر تنافسياً بل أصبح تكاملياً. كما نجح في الإشراف على شركتي الخليوي فتحسَّن أداؤهما وخدماتهما، وشهد الإنترنت قفزة نوعية بحيث اقتربت خدماته من مستوى خدمات الإنترنت في بعض الدول المتقدمة.
صحيحٌ أنَّ الرئيس سعد الحريري قرَّر فصل النيابية عن الوزارة في تياره، ولكن لو لم ينجح الوزير الجرّاح في وزارته لَما اختير لوزارة الداخلية حتى ولو لم يترشح على النيابة، علماً أنَّ شعبيته وحيثيته في البقاع الغربي توفر له فوزاً أكيداً، لكنَّه احترم خيار تيار المستقبل في موضوع الفصل بين النيابة والوزارة.
ومن الأسماء التي تلمع في سماء التشكيلة المرتقبة، إسم النائب جان عبيد:
أينما يحل يترك أثراً طيباً وإيجابياً، في النيابة كما في وزارة الخارجية حيث كانت له صولات وجولات في الدبلوماسية الهادئة والهادفة، في أدقِّ ظرفٍ مر فيه لبنان، وهكذا عمل حين كان وزيراً للتربية.
ومن الوزراء الثابتين وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى الأرجح في الحقيبة ذاتها، ومن المعروف أنَّ الوزير باسيل يحمل أكثر من مسؤولية بالإضافة إلى مسؤولية وزارة الخارجية، فهو منسق العلاقات مع الرئيس سعد الحريري، وقد كان لعمله الدور الأكبر في أن ترتقي هذه العلاقة إلى مستوى استراتيجي.
ومن الثابت عودة مروان حماده إلى الحكومة، فهو رجل حكيم في آرائه وناجح في أدائه، يعبر الأنواء السياسية والإعتراضات المطلبية بحكمة العارف ببواطن الأمور، وهو حاجة تفرض نفسها على التشكيلة الوزارية.
ومن الأسماء المتداولة لحمل حقيبة وزارية كريمة رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون، حيث طُرح اسمها بقوة، خصوصاً عندما كان هناك اتجاه لدى الرئيس والتيار الوطني الحر بفصل الوزارة عن النيابة، كإجراء دستوري وقانوني، أما وقد تخلى التيار عن هذا الطرح، فإنَّ الوزير جبران باسيل باقٍ في عرينه في وزارة الخارجية.
وعلى خريطة طريق تشكيل الحكومة، وزير نجح في أدائه بتميز هو الوزير غسان حاصباني، الذي أصلح قدر الإمكان في وزارة الصحة العامة، ويعتقد أنَّ هذه الحقيبة ستبقى مع حزب القوات اللبنانية بحكم أنَّها من الحقائب الخدماتية ذات الأهمية الكبرى.
هذه بعض الأسماء قيد البحث، لكن التحدي الأكبر أن يتمكن الرئيس المكلف من أن ينجز عملية التأليف بالسرعة المطلوبة، لأنه كلما تأخر الوقت كلما تولَّدت الشروط والشروط المضادة، وهذا ليس من مصلحة أحد.