لا الداخل قادراً على إنتخاب رئيس، ولا الخارج مهتماً بإنتخاب رئيس ليضغط على الداخل، الحصيلة إذاً إستمرار الفراغ وتمادي الشغور إلى ما شاء الله، ولكن في الإنتظار، الشعب يئنُّ والدولة تتحلَّل، وكلِّ عملية شغورٍ ليس بالإمكان ملؤها إلا بشقِّ النفس، فبإستثناء تعيين أمين عام لمجلس الوزراء، وهو فؤاد فليفل، الذي كان محافظاً لجبل لبنان، فإنَّ أيَّ تعيينات أخرى دونها عقبات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حين عُيِّن فليفل فإنَّ منصب محافظ جبل لبنان قد شُغِر، وعليه فقد بقي فليفل محافظاً بالوكالة إلى حين تعيين محافظ أصيل بديل منه، وهكذا دواليك عند كل شغور إلى أن يصبح الفراغ معمماً.
ولكن إلى متى يمكن أن يبقى الحال على هذا المنوال؟
هناك مسؤولون يعملون ولكن ماذا عن التقصير في أكثر من مكان وموقع وإدارة؟
وزير الصحة وائل أبو فاعور يواصل العزف منفرداً، محطته الجديدة المخلَّلات أي الكبيس، حيث بشَّر اللبنانيين بأنَّ أكثر من تسعين في المئة من هذه السلعة تحتوي على مواد مُسرطِنة، وهكذا بعد البهارات والمسالخ والمسامِك وبعض الأدوية، لم يعد هناك شيء مطابِق للمواصفات تقريباً، فهل من خطة في ذهن رئيس الحكومة لمواجهة هذه الآفة المتمادية؟
ألا يستحقُّ هذا الأمر إعلان حالة طوارئ غذائية وصحية لمواجهة ما يمكن أن يتعرَّض له لبنان؟
نفهم أنَّ الإستحقاق الرئاسي ليس في أيديكم.
نفهم أنَّ لا قدرة لكم ولا طاقة على التأثير على الخارج.
ولكن ما لا نفهمه ولا يفهمه معنا الشعب اللبناني هو:
أليس بإمكانكم تحويل الهم الصحي الذي يحمله وزير الصحة منفرداً، إلى هَمٍّ جماعي لمجلس الوزراء مجتمعاً؟
إنَّ الحكومة القائمة هي نظرياً مؤلفة من أربعة وعشرين وزيراً، لكنَّها عملياً مؤلفة من أقل ذلك بكثير، لأننا في التعداد لا يمكن أن نحتسب إلا الناجحين في حقائبهم، وهُم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة ولن ندخل في ذكر كل الأسماء الناجحة بل بعضهم. ومن أول الوزراء، وزير المالية علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير الثقافة روني عريجي ووزير السياحة ميشال فرعون الذي يسعى جاهداً لتنشيط السياحة الداخلية. أما الآخرون فلا تعليق.
إن التحديات تتراكم، فبعد معضلة سلامة الغذاء هناك معضلة التصدير، لقد أُقفِل في وجه اللبنانيين التصدير براً إلى الخليج. فماذا ستفعل الحكومة في هذه الحال؟
هكذا تبدو التحديات تتصاعد والحكومة تتخبَّط لكن قدر الشعب اللبناني أن يبقى يطالبها بالمزيد، لأنَّ لا خيار له إلاّ وجودها كسلطة تنفيذية وحيدة إلى حين التحرر من هذا الحظر المحلي والحظر الدولي بإنتخابِ رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لإعادة إنتاج سلطة تنفيذية على قواعد صحيحة.