رغم أنّ البنك الدولي ذكر في تقريره الأخير أنّ لبنان سيستفيد على الأرجح من إعادة فتح معبر نصيب، إلّا أنّ المُصدّر اللبناني لا يرى جدوى لغاية اليوم، من إعادة فتح المعبر، في ما يتعلّق بالتصدير البري عبر الحدود البرية السورية الأردنية، بسبب زيادة الرسوم الجمركية السورية بنسبة 500% على السلع المنقولة عبر الأراضي السورية من معبر المصنع الحدودي.
فيما كان التعويل على إعادة فتح معبر نصيب الحدودي في 15 تشرين الأول من أجل الاستغناء عن التصدير البحري والجوي، وبالتالي، تعزيز الاقتصاد اللبناني، أصبح التصدير البري مكلِفاً على المصدّرين، ما يؤدّي الى ارتفاع أسعار السلع اللبنانية ويُفقدها من تنافسيّتها في الأسواق الخارجية.
وبالاضافة الى الرسوم الجمركية السورية التي ارتفعت من حوالى 150 دولاراً الى 750 دولاراً، هناك ارتفاع أيضاً في كلفة التأمين على البضائع وفي أجرة سائقي الشاحنات الذين أصبح من الصعب توفّرهم بسبب منع السائقين السوريين للشاحنات اللبنانية من الدخول الى السعودية، وتخوّف السائقين اللبنانيين السنّة من العبور في سوريا، وعدم ارتياح الشيعة الى المرور في الأردن نحو الخليج.
هذه العوائق أدّت الى تراجع عدد الشاحنات التي كانت تدخل الأراضي السورية قبل تفجّر الصراع السوري في العام 2011، من نحو 400 شاحنة الى 17 شاحنة عبرت معبر نصيب منذ فتحه لغاية اليوم، توجّهت واحدة منها الى الكويت وكانت وجهة الـ16 الأخرى هي الأردن، وفقاً لآخر الإحصاءات.
أما بالنسبة الى التصدير الزراعي، فيواجه التجار عائقاً آخر يتمثل بالمنافسة الأوروبية للمنتجات اللبنانية في دول الخليج، حيث حلّت البضائع الأجنبية محلّها عندما تعثّر وصولُ المنتجات اللبنانية الى الخليج، وبات من الصعب اليوم إعادة ترويج البضائع اللبنانية.
في هذا الإطار، يُجري وزير الاقتصاد رائد خوري محادثات مع نظيره السوري لحثّه على خفض الزيادة في الرسوم الجمركية التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق، إلّا أنّ الطرف السوري يقول إنّ البلد المدمّر يحتاج الى زيادة وارداته المالية من أجل إعادة بناء الطرقات وتأهيل البنية التحتية.
عيتاني
في هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» نبيل عيتاني الى «أننا نراقب حركة عبور الشاحنات اللبنانية للتأكّد من سلاسة فتح الحدود لأنّ «الإجراءات ما زالت غير واضحة».
وقال لـ«الجمهورية» إنّ الصادرات اللبنانية تواجه منافسة في الأسواق التقليدية التي تتواجد فيها، وذلك حتى قبل إعادة فتح معبر نصيب ورفع الرسوم الجمركية السورية». وبالتالي فإنّ أيَّ كلفة إضافية، ستشكّل عائقاً بالنسبة للصادرات، لأنّ المنافسة أصبحت كبيرة في الأسواق نتيجة الإرباكات الحاصلة وتراجع عملات بعض الدول وغيرها من العوامل.
ولفت الى أنّ تلك العوامل بالإضافة الى إغلاق الحدود، أدّت الى تراجع الصادرات في الأعوام الاخيرة بنسبة 30 في المئة. ورأى أنه «يجب إعادة النظر بالرسوم الجمركية السورية لأنها مرتفعة»، مشيراً الى أنّ عبور الشاحنة الواحدة من معبر المصنع الحدودي يكلّف اليوم حوالى 1050 دولاراً.
وأكّد عيتاني أنّ دعم التصدير البحري مستمرّ لغاية آخر العام 2018 ولا علاقة له بإعادة فتح معبر نصيب، لأنه قرارٌ حكوميّ قضى بدعم التصدير البحري بقيمة 21 مليار ليرة لغاية أواخر 2018 أو الى حين استنفاد المبلغ المذكور، مشيراً الى أنه ما زال هناك حوالى 6 مليارات ليرة من أصل المبلغ المرصود للدعم.
ترشيشي
من جهته، طالب رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي، عبر «الجمهورية» الحكومة، بـ«وقف دعم التصدير البحري بقيمة 3000 دولار للشاحنة الواحدة بعد إعادة فتح معبر نصيب»، معتبراً أنّ هذا الدعم اليوم بمثابة هدر للأموال بعد أن أصبح التصدير البرّي متاحاً.
