للمرة الالف، يعيد حزب الله على مسامع زواره بانه لا مانع عند امينه العام السيد حسن نصرالله من اعطاء «التيار الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون الثلث المعطل، ويجزم الحزب بان السيد نصرالله اكد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ابان مبادرته السابقة انه لا يتبنى ما يقال حول هذا الموضوع، طالبا منه ايصال هذه الرسالة حرفيا للرئيس عون.
ويصر الحزب في مجالسه المغلقة وامام زواره على التأكيد بان مشكلة تأخر تشكيل الحكومة لا تتعلق بموضوع اعطاء عون وباسيل الثلث زائدا واحدا انما مع رئيس الحكومة المكلف الذي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، مبررا كلامه هذا بالاشارة الى ان باسيل هو من تبرع مجانا للحريري عن قصد او من دون قصد بنقل الازمة الحكومية الى ملعبه حين اقترح على الحريري تنازل رئيس الجمهورية عن مقعده السني لصالح اللقاء التشاوري دون الرجوع الينا او مناقشتنا في هذا الطرح.
وللمرة الاولى، يكشف الحزب عن ان السيد نصرالله وصف مبادرة باسيل «بالاختراع»، معربا عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي، لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدره بالتوافق مع الحريري، مما سبب احراجا للجميع ودفع بنصرالله الى لوم ابراهيم على طريقة ادارته للملف.
وبالتالي، يشدد الحزب على ان العقد المستحدثة بشان اعادة توزيع الحقائب هي محاولة لحرف الانتباه عن الموضوع الاساسي والمتعلق بتمثيل سنة «اللقاء التشاوري»، والذي لا يبدو ان هناك حلولا واقعية او منطقية له حتى الان.
اكثر من ذلك، يؤكد الحزب ان هناك حلا واحدا امام الحريري والوسطاء وهو الاعتراف بحق تسمية سنة اللقاء التشاوري لوزير يمثلهم حصرا وغير تابع لاي طرف.
وامام هذا الواقع، لا يبدو حزب الله متفائلا بتشكيل الحكومة الا اذا وجدت فجأة نوايا سليمة وجدية من الجميع، ملمحا بطريقة او باخرى الى ان هناك من يراهن على عرقلة التشكيل لثلاثة اشهر اخرى.
ولكن، هل يقبل حزب الله بكل هذا الاستهتار في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية الضاغطة؟
هنا، يجيب الحزب بشكل قاطع بان السيد نصرالله سوف يحدد بوضوح موقفنا من كل ما يجري حكوميا، كما ان معلوماتنا تفيد بان الرئيس عون ليس في وارد السماح للحريري وباقي الافرقاء بالاستمرار في المماطلة في ملف تشكيل الحكومة.