ينذر الردّ المدوّي من قبل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله على تلويح وزير الداخلية نهاد المشنوق بالإستقالة من حكومة «ربط النزاع» والخروج من الحوار الوطني، بوصول المواجهة بين الطرفين إلى مستوى المكاشفة العلنية بالأوراق التي كانا يجهدان لإخفائها خلال جلسات الحوار التي انعقدت برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، والإكتفاء بالإتفاق على كل ما من شأنه ترطيب الأجواء بينهما لقطع الطريق على أي فتنة مذهبية تمسّ وتهدّد الإستقرار العام. وتقول مصادر وزارية أنه من الناحية العملية، فإن لبنان دخل دوّامة التصعيد، ولكن من الناحية النظرية، فإن المصارحة العلنية بمكامن الخلاف قد تقود إلى إحداث اختراق حقيقي في مسار الحوار الذي عجز عن اختراق الجدار المرفوع بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، والذي يعطّل كل آليات العمل السياسية، ويفتح في كل محطة داخلية الباب واسعاً أمام احتمالات التصعيد على الأرض، والإطاحة بكل ما تحقّق من إنجازات على صعيد نزع فتيل الصراع المذهبي.
ونقلت هذه المصادر عن أوساط قيادية داخل قوى 8 آذار، أن السيد نصرالله، ومن خلال إعلان حرص الحزب على الإستقرار والتمسّك بالحكومة الحالية، قد حدّد سقفاً لأي تطوّرات دراماتيكية يتوقّعها المراهنون على تغييرات خارجية لتعديل موازين القوى الداخلية. وبالتالي، فإن سقوط أو انهيار الحكومة، لم يعد مادة قابلة للمساومة من قبل أي من الأطراف السياسية، وكذلك، الحوار الذي يتناوب المشاركون فيه على التهديد بتعليق مشاركتهم احتجاجاً على مواقف سياسية معيّنة، ومن دون الإرتقاء إلى مستوى التحدّيات التي تواجه الجميع وتستفزّ القيادات للترفّع فوق الأحداث للمحافظة على الحدّ الأدنى من مقوّمات البلاد والإستقرار الأمني.
وفي السياق ذاته، ربطت المصادر الوزارية نفسها، ما بين التطوّر المسجّل على صعيد الخطاب السياسي والإستعدادات الجارية لعقد جلسة حكومية، لافتة إلى أن جلاء المواقف بشكل نهائي ومشاركة كل الأطراف في الجلسة الوزارية المقبلة، سيؤديان إلى لجم موجة التصعيد الأخيرة، وإلى استقرار الوضع السياسي قبيل السادس والعشرين من الجاري موعد جلسة «الحوار الوطني»، والتي ستكون مناسبة لمقاربة الأزمة بشكل فعلي وجدّي بعيداً عن كل الإعتبارات الخارجية والداخلية، التي كانت تحول دون اتفاق اللبنانيين على تسوية معينة تتمتّع بنكهة محلية، وتكون قادرة على حماية الساحة المحلية من «العواصف» التي تضرب المنطقة. وكشفت المصادر ذاتها، أن الأوساط القيادية تتوقّع، وفي فترة قريبة، انحسار الضبابية في المشهد السوري في ظل التقاطع في المواقف، وللمرة الأولى، ما بين عواصم القرار في المنطقة، كما في الغرب، على وجوب إخماد النار السورية، بعيداً عن أي شروط أو فيتوات كانت موضوعة على النظام السوري. وبالتالي، فإن أي خربطة في لبنان ستظهر وكأنها محاولة للسباحة في عكس التيار الجاري في المنطقة، على حدّ قول المصادر الوزارية عينها، والتي وجدت أن التركيز على الحدّ من الخسائر الداخلية خلال المرحلة الإنتقالية، يشكّل الأولوية لدى قيادة فريق الثامن من آذار، وهو ما عبّر عنه بشكل صريح السيد نصرالله بالأمس، لأن الذهاب إلى أي خيارات تصعيدية لن يؤثّر على مسار التطوّرات الدراماتيكية في المنطقة، وسيترجم انهياراً أمنياً وسياسياً في لبنان فقط، حيث لن يتمكّن أي فريق من الأفرقاء من فرض شروطه الخاصة، أو تحقيق تسوية سياسية تصب في مصلحته.
