اعاد موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من قانون الانتخاب فتح الباب امام البحث في صيغة مقبولة من كل الاطراف السياسية قوامها التركيز على القواسم المشتركة مع تبادل التنازلات للوصول ألى توافق حول الصيغة الانتخابية التي تنقد لبنان من الهاوية. وبحسب مصادر وزارية بارزة فان التطورات التي سبقت انعقاد مجلس الوزراء اليوم، قد حملت مؤشرات بامكانية الخروج من المأزق الحالي وتوقعت أن ترسم هذه الجلسة خارطة طريق الايام القليلة الفاصلة عن 20 حزيران المقبل. وأبرز هذه المؤشرات هي تراجع ضغط المهل الدستورية أولا وسحب مبدأ التصويت على قانون انتخاب في الحكومة ثانيا وبالتالي فأن أجتماع الحكومة بعد غياب، سيؤكد ان مجلس الوزراء يقوم بأعماله وان كل مكوناته تبحث في الملف الانتخابي خلافا لما يصوره البعض باعتبار الحكومة غائبة عن هدا الملف.
وأضافت المصادر ان أكثر من بند سيقر اليوم على طاولة مجلس الوزراء منها ما هو مرتبط بانتظام شؤون المواطن وعمل الادارات، بالاضافة الى البحث المعمق في خلاصة ما توصلت اليه الاْجتمعات الرباعية والخماسية والثلاثية الهادفة الى اقرار صيغة انتخابية ولكن من دون الذهاب الى تحديد المواقف من هذه الصيغة وتحديدا التصويت. ولكن المصادر استدركت مستغربة الحملات على مبدأ التصويت معتبرة أنه مبدأ دستوري نصت عليه المادة 65 من الدستور والتي حددته مخرجا في حال تعذر التوافق في مجلس الوزراء.
وفي هذا المجال سألت عن أسباب اعتماد معايير مختلفة بالنسبة الى المجلس النيابي حيث كان الاتجاه الى تمديد «بمن حضر» ولكن هذا الوضع ممنوع على الحكومة. واستغربت اختلاف المعايير في الوقت الذي تعيش فيه البلاد مأزقا نتيجة الممارسات غير الواقعية، مؤكدة ان استمرار هذه المعادلة سيدفع الى تجميد الوضع وفرملة عمل النظام السياسي. وأضافت ان التصويت ما كان سيشكل أزمة لو كان الانقسام طائفيا ولكن الوضع يختلف اليوم اذ ان كل اقتراح انتخابي يحظى بتأييد قوى متنوعة سياسيا وطائفيا وليس هناك من مشاريع معينة تضع طائفة في وجه طائفة أخرى اوكان الانقسام بين 8 و14 اذار كما كان يحصل في الفترات الماضية التي سبقت التسوية.
وبالتالي فان التصويت كما تضيف المصادر هوخيار ولوسقط اليوم والتمسك به ينطلق من التمسك بتطبيق الدستور.
وفي رأي المصادر فان الموقف الاخير للسيد حسن نصرالله من القانون قد قدم مقاربة جديدة ومختلفة عن السابق، من خلال افساح المجال قي النقاش في أكثر من صيغة انتخابية من دون التمسك بصيغة محددة، وبذلك فتح السيد نصرالله الباب امام الالتقاء في مساحة مشتركة كان أكثر من طرف يدعواليها على الدوام، كما أصبح من الممكن السير في النقاش القانوني ضمن معايير واحدة من خلال تطبيق الدستور اولا وبالوصول الى مساحة مشتركة ثانيا وقد تكون في بحث صيغة القانون «المختلط» الذي يعكس تطلعات غالبية القوى السياسية.
وتوقعت المصادر الوزارية ان تؤدي المرحلة المقبلة الى اتفاق وشيك على قانون يؤمن المناصفة والشراكة علما ان ما من طرف يتحمل تبعات استمرار المأزق. وخلص الى ان الشعور بالخطر يدفع بالجميع الى الاستجابة لتطلعات اللبنانيين والذهاب نحوقانون انتخاب بعيدا عن اي تجاذبات اوضغوط بعد سقوط المهل وافساح المجال الزمني الى حزيران المقبل.