تعددت المواقف التي اطلقت في الايام الأخيرة التي تصب جميعها عند التفاؤل او الدعوة لانجاز الاستحقاق الرئاسي بالتوازي مع بدايات جدية لحصول تسويات في المنطقة. وكان آخر هذه المواقف ما جاء في مقابلة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اول امس من حيث الدعوة للوصول الى تسوية تنهي ازمة الفراغ الرئاسية، على الرغم من التأكيد على استمرار دعم العماد ميشال عون كمرشح لرئاسة الجمهورية.
ماذا تعني اولاً هذه الدعوة من جانب السيد نصرالله في هذا التوقيت بالذات، وهل من شأنها ان تفتح ثغرة في جدار الازمة الرئاسية؟
من الواضح بحسب مصادر سياسية وسطية ان مواقف الامين العام لحزب الله حول الوضع الداخلي عموماً والملف الرئاسي خصوصاً تحمل في مضامينها اكثر من رسالة في اتجاهات متعددة:
ـ الرسالة الاولى باتجاه العماد عون عبر التأكيد مجدداً على دعم ترشيحه طالما ان الاخير مستمر في هذا الترشيح.
ـ الرسالة الثانية، باتجاه بعض الاطراف وبخاصة رئىس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من حيث تحميل الاخير لحزب الله مسؤولية تعطيل انتخاب «الجنرال» من خلال ما يعتبره رئيس القوات عدم ممارسة الحزب ضغوطاً على حلفائه في 8 آذار وبالدرجة الاولى على كل من الرئىس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية لدعم ترشيح عون. وجاء كلام السيد نصرالله رداً على اتهامات جعجع ليضع النقاط على الحروف من حيث العلاقة المتساوية التي تجمع حزب الله مع بري وفرنجية وبالتالي فحزب الله لا يفرض شيئاً على حلفائه وهذا التحالف لا يمنع وجود تباينات حول بعض الامور.
ـ الرسالة الثالثة، باتجاه رئىس تيار المستقبل سعد الحريري من حيث استعداده للجلوس معه، عندما يحصل تقدم ايجابي في الحوار الثنائى القائم بين حزب الله وتيار المستقبل وترى المصادر السياسية ان المقصود قبل اي شيء آخر من هذا الكلام ان يتقدم تيار المستقبل خطوة اوخطوات باتجاه العماد عون، وعبر التجاوب مع بعض مطالب الجنرال، فاذا كان الحريري مصراً على عدم السير بترشيح الاول للانتخابات الرئاسية، فعلى الحريري ان يدرك ان لا بد من تنازلات اذا كان يسعى فعلاً لانجاز الاستحقاق الرئاسي عبر انتخاب فرنجية واولى هذه التنازلات تفترض اقرار المستقبل بأن لا بديل عن قانون للانتخابات النيابية يحقق العدالة والمساواة بين كل المكونات السياسية والطائفية، وترى المصادر انه اذا تقدم المستقبل خطوة ايجابية بما يتعلق بقانون الانتخابات فعندها يمكن التحاور مع العماد عون للتخلي عن ترشيحه للرئاسة، طالما ان هناك صعوبات او حتى استحالة انتخابه.
وفي تقدير المصادر انه اذا ما حصل تقدم في قانون الانتخابات عبر الاخذ بالنسبة، فذلك من شأنه ان يفتح الباب واسعاً امام حلحلة الملف الرئاسي لان الكرة ستنتقل عند ذلك الى ملعب «الجنرال».
لذلك، فالسؤال الآخر، هل هناك من مؤشرات او معطيات لاخراج الملف الرئاسي من «عنق الزجاجة»؟
مما لا شك فيه، وفق المصادر ان المنطقة تتجه نحو التسويات انطلاقاً من مجموعة معطيات هي:
1- الاصرار الروسي – الاميركي ليس فقط على استمرار وقف النار في سوريا، بل الدفع باتجاه حصول تقدم في مفاوضات جنيف على الرغم من تعثر الجولة الحالية حتى الآن، لكن المصادر واثقة من ان الجولات المقبلة ستحمل ايجابيات بما يؤسس لمفاوضات جدية بين وفد الحكومة السورية ووفد معارضة الرياض وتكشف المصادر ان مندوبين عن الدول الكبرى تواكب مفاوضات جنيف سعياً لتليين المواقف، خاصة اصرار معارضة الرياض على ما يسمى «المرحلة الانتقالية».
2- انطلاق الحوار بين السعودية والحوثيين وسط معطيات يتحدث عنها الطرفان عن الوصول الى بعض النقاط المشتركة بما خص الحل السياسي.
3- وجود مؤشرات على امكان حلول حوار ايراني – سعودي في المدى القريب وسط معلومات عن ان الكويت اقترحت على الدولتين ان يحصل الحوار تحت رعايتها.
4- عودة بعض العقلانية الى تعاطي النظام التركي برئاسة رجب طيب اردوغان مع ازمات المنطقة وعلاقتها المتوترة مع بعض دولها. خاصة عودة الانفتاح باتجاه ايران.
لهذا تعتقد المصادر ان هذه التسويات ستشهد تزخيماً في الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا في ظل التهديدات الارهابية، لدول الشرق الاوسط والغرب على حد سواء، وما حصل في بلجيكا امس سيدفع باتجاه هذا التزخيم، وبالتالي فلبنان لن يكون بعيدا عن تأثير هذه التسويات.
الا ان المصادر ترى في الوقت ذاته ان الوضع الاقليمي يشكل عاملاً مساعدا ولا يمكن ان يفرض تسويات على لبنان وكان هناك خاسراً واخر رابحاً ولذلك فالمطلوب ان تتواكب التسويات الاقليمية مع تسوية داخلية مضمونها ارضاء العماد عون بقانون للانتخابات في مقابل «تخلي الاخير عن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وما تضمنه كلام السيد نصرالله الاخير حول هذا الملف، من ان الحزب فعل كل ما يمكن فعله لانتخاب عون واشادته في الوقت ذاته بفرنجية كمرشح رديف لرئاسة الجمهورية لا يتغاضى مع التسوية المطلوبة لحل ازمة الرئاسة.