يُنتظر ان يبدأ الاسبوع الاول بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، بالتحضير لعقد جلسة لمجلس الوزراء، رجحت مصادر رسمية ان تكون الخميس بعد تحضير جدول الاعمال وتوزيعه على الوزراء، فيما تستمر الشكوى من بطء إجراءات الحكومة لمعالجة القضايا الملحة، القديم منها، والطاريء كأزمة انقطاع او شح المحروقات وبالتالي الكهرباء والماء، ما دفع الى إطلاق معلومات عن استياء وزاري من هذا التلكؤ الحكومي، والذي طال القضاء ايضاً نتيجة عدم ملاحقته المتلاعبين بأسعار الدولار والمحروقات والموادالغذائية المفترض انها مدعومة، لكن المواطن لم يلمس هذا الدعم كما كان يشتهي.
ومع وصول سعر كيلو لحم الغنم اول ايام الاضحى الى 90 ومائة الف ليرة، وعدم خفض اسعار المواد الغذائية بالشكل المُرتجى، بل كان الخفض بنسبة ليرات قليلة، ذكرت مصادر وزارية ورسمية لـ «اللواء» ان الاستياء الوزاري من بطء الاداء الحكومي والقضائي بلغ مرحلة الاعلان عنها صراحة في جلسات مجلس الوزراء، حيث بات كثيرون يعبرون عن انزعاجهم الشديد الى درجة تلويح البعض بالاستقالة، كما سبق واعلن وزير الصناعة عماد حب الله، وكما نُقل عن وزير الخارجية ناصيف حتّي من معلومات عن قرب استقالته وانه ربما يعلنها بين يوم ويوم، لأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية التلكؤ الحاصل، وهو يرى المركب يغرق ويريد القفز منه قبل الغرق. علماً ان ناصيف سبق وعبّر ايضا علنا في مقابلات تلفزيوينة عن استيائه من الاداء الحاصل ومن عدم الانتاجية الكافية.
لكن مصادرمطلعة ابلغت «اللواء» ان استقالة ناصيف لو حصلت (ثمة من رجحان يقدمها اليوم)، لن تكون بسبب ما تم تسريبه عن ضغوط يمارسها عليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا سيما في موضوع المناقلات والتشكيلات الدبلوماسية، وقالت المصادر: ان موضوع التشكيلات الدبلوماسية لم يُطرح اصلا للبحث بعد ولم يضع الوزيرحتّي مسودتها ويجس النبض حولها مع القوى المعنية.كما لا علاقة للاستقالة بماجرى من توتر في العلاقات بين فرنسا ولبنان نتيجة المواقف التي صدرت عن رئيس الحكومة حسان دياب خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان.
بالمقابل، ثمة وزراء قرروا المواجهة والاستمرار في العمل الحكومي التزاماً بقرار رئيس الحكومة حسان دياب، بعد المداخلات التي ادلى بها دياب وحمّل فيها المعارضين للحكومة وقوى خارجية مسؤولية ما تتعرض له البلاد من ضغوط وعقوبات وحصار فاقم الازمات، فيما ثمة من يؤكد منهم ان هناك حرباً على الحكومة لتعطيلها وتفشيل إجراءاتها وقرارتها، يشارك فيها «جيش كبار مسؤولي الادارة والموظفين» المزروعين في الادارة من ايام سيطرة القوى السياسية في عهود الحكومات السابقة، ما يضطر عدداً من الوزراء الى البقاء في وزاراتهم حتى ساعة متأخرة من الليل، لملاحقة ومتابعة تنفذ الاجراءات والقرارات وحسن سير العمل.
ويُضيف هؤلاء: ان ازمة المازوت مفتعلة من بعض التجار والمحطات، الذين يخزنون المادة ويبيعونها باسعار عالية و«على عينك يا تاجر» كما اظهرت التقارير الميدانية وليس هناك من يلاحقهم، فيما تقول مصادر وزارة الطاقة ان ملاحقة المخالفين ليست من مسؤوليتها بعد توزيع المادة على الشركات بل من مسؤولية وزارتي الاقتصاد والداخلية والقضاء.
وفي مجال آخر، قالت المصادر الرسمية، ان بعض الوزراء شكا خلال الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للدفاع من اداء القضاء، وكان بعض الوزراء يريد مفاتحة مدعي عام التميير غسان عويدات ببطء الاجراءات القضائية بحق المخالفين على انواعهم، من عدم التزام التسعيرات الرسمية للمحروقات لا سيما المازوت والذي يُباع على الطرقات على المكشوف، الى المتلاعبين بأسعار الدولار والمواد الغذائية، وعدم تنفيذ محاضر الضبط بحق المخالفين، وعدم استدعاء الكثير من المخالفين، عدا عن الشكوى من المسارعة الى إطلاق سراح موقوفين بتهم شتى لا سيما اثناء احداث الشغب في الشوارع. لكن المدعي العام عويدات لم يحضر مجلس الدفاع لإرتباطه كما قالوا باجتماع لمجلس القضاء الاعلى يومها.ومع ذلك تحدث الوزراء عن استيائهم من تلكؤ القضاء في ملاحقة الكثير من المخالفات.
