منذ إعلان الرئيسي الأميركي دونالد ترامب تبنّي الموقف الإسرائيلي بضم الأراضي المقامة عليها المستعمرات، التي يُسمونها زوراً وبهتاناً بالمستوطنات، و”ضواحيها” في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال العبرية، لم نسمع أو نرَ حراكاً عربياً لوقف هذه الكارثة الجديدة التي تحلّ بفلسطين وشعبها وبالأمّة العربية جمعاء.
أصلاً لم نلمس حراكاً عربياً. كل ما جرى، أنه سبق أن تحدّث ناطقٌ عربيٌ من هنا، ووكيلُ مسؤولٍ من هناك، في هذه العاصمة العربية أو تلك. وكان الله يُحب المحسنين.
وتراودنا بقوّة بضعة أسئلة:
أولاً- ما هي الحدود التي ترسم الضواحي، ضواحي المستعمرات؟ أليست كلمة “ضواحي” مطاطة أكثر بكثير من بعض القوانين في العالم العربي التي يُمكن تحميلها الأمر وضدّه؟
ثانياً، واستطراداً- من يؤكد، أو يضمن، أن هذه الضواحي لا تتمدد بدورها لتُطاول الضفة الغربية كلها، بما فيها رام الله وسائر مقارّ الحكومة الفلسطينية؟
ثالثاً- من هو الحاكم العربي أو وزير خارجيته الذي استدعى السفير الأميركي واستوضحه موقف رئيسه الأرعن بدعم القرار الإسرائيلي الذي بات ساري المفعول إبتداءً من أمس، الأول من تموز الجاري؟ وفي حال تم الاستدعاء، فماذا جرى فيه وما هي النتائج؟
رابعاً- ماذا فعلت تلك المسماة جامعة الدول العربية إزاء هذا الاجتياح لآخر ما تبقّى من معالم القضية الفلسطينية؟ وهل تكتفي الجامعة العربية بتصريحٍ خجول من الكلام الخشبي المعلوك، الذي تتغرغر به الحناجر؟
خامساً- أمام الاعتداء الصهيوني الصارخ على حق لبنان في مياهه الإقتصادية والثروة الهائلة المختزنة فيها غازاً ونفطاً، بقرار حكومة العدو مباشرة التنقيب في المياه اللبنانية تحت التسمية المزعومة “الأرض المتنازَع عليها”. وهي أرضٌ لبنانيةٌ واضحة وصريحة… أمام هذا الاعتداء الموصوف، ماذا فعلت جامعة الدول العربية، وبالتالي ماذا فعل المسؤولون والقياديون العرب؟!. أو لعل الكثيرين منهم يسرّهم ويملأ قلوبهم غبطةً وحبوراً ألاّ يتمكّن لبنان من التنقيب فاستخراج ثرواته الطبيعية من باطن أرضه؟!.
هذا غيضٌ من فيض أسئلة تطرق بشدة على باب الوجدان، والأجوبة معروفةٌ سلفاً بسلبيتها. إلا أنه إذا كان ثمة حراكٌ عربيٌ فاعلٌ فاتنا أن نطّلع عليه، فمن حقّنا أن نعرف.
تفضّلوا أفيدونا.
أو، رددوا معنا: يا أُمّةً (…).
