في لبنان مرت جلسة الحكومة على خير رغم ثقل ملف القمة الاسلامية – العربية – الاميركية الذي ارخى بظلاله على الاجتماع من خلال حجب موقع التيار الوطني الحر في المملكة السعودية والذي يمكن ادراجه في باب المؤشرات الى تازم الوضع على جبهة بعبدا الرياض لما يحمله ذلك من رسائل واضحة الى من يعنيهم الامر، رغم ان السلاسة التي تعامل بها رئيس الجمهورية سمحت بتمرير تعيين حاكم مصرف لبنان من خارج جدول الاعمال، مع نجاحه بتطويق مفاعيل «المناوشات» بين الوزراء، بعدما لاقاه رئيس الحكومة في منتصف الطريق.
فكلام حزب الله المرتفع السقف والموقف المتصلّب من حركة أمل، مضافا الى الدفع المستقبلي نحو القانون النافذ المتماهي مع نيّة الحزب التقدّمي الاشتراكيّ وإشارات جعجع الواضحة منذ ايام ، عبدت الطريق امام رئيس الجمهورية لاعلان موقفه المباشر من الستين والذي كان باح به امام قيادات من حزب الله، رغم المعارضة «الشكلية» لرئيس حزب التيار جبران باسيل والتي بدت واضحة بعد اجتماع تكتل الاصلاح والتغيير، في ظل كشف مصادر سياسية ان الاتصالات العاملة على خط قانون الانتخابات متوقفة منذ 15 ايار حتى اللحظة، مشيرة الى ان هذا الامر يعني عدم وجود نية حقيقية بالوصول الى قانون انتخابي جديد قبل الوصول الى الفراغ القاتل في 19 حزيران.
جهات معنية في الثامن من آذار استغربت موقف رئيس الجمهورية واستعداد الثنائي المسيحي للسير بقانون الدوحة الذي طالما تحدثا عن مساوئه على الصعيد المسيحي، سائلة كيف يتم «التكويع» بهذا الشكل والعودة الى قانون المحدلة في ظل ما بدأ يتردد عن ابداء جهة اقليمية استعدادها بغطائ دولي لضخ كمية كبيرة من الاموال لتمويل تلك المعركة، والتي قد يؤدي ذلك الى تلاعب كبير في نتائجها، متسائلة عن التحالفات التي سيسير بها التيار الوطني الحر في ضوء انعطافة رئيس الجمهورية، مبدية خشيتها من وجود قطبة مخفية ترمي الى انتاج اكثرية حاكمة تكسر التوازنات، محذرة من ان اي محاولات لقلب الموازين في المجلس ستكون ارتداداتها مدمرة على العهد وستؤدي الى شلل السلطة التنفيذية.
وغمزت المصادر من قناة رئيس الجمهورية معتبرة ان قانون الستين يشكل الترجمة الفعلية للتحالف الجديد بين البرتقالي والازرق، اللذين يجدان في هذا القانون استكمالاً للاتفاق على انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، بالإتيان بكتل نيابية بالنتيجة نفسها التي أسفرت عنها انتخابات العام 2009، من الشمال الى الجبل فبيروت والبقاع، دون حاجتهما الى أيّ طرف آخر، وعليه ستكون القوات اللبنانية المتضرّر الأكبر من اعتماد قانون الدوحة. وعن السيناريوهات المطروحة تتحدث المصادر المتابعة عن احتمالين: الاول، السير بجلسة الـ29 من خلال التمديد ثلاثة اشهر للمجلس، لان حارة حريك ترفض حصول فراغ ولو لساعة واحدة، وبالتالي صدور مراسيم دعوة الهيئات الناخبة، بعدما انتفت الحاجة لفتح دورة استثنائية للمجلس، والاخذ بمطالعة قانونية وضعتها احدى الجهات الدستورية تسقط الحاجة لمهل جديدة ترتبها بعض مواد القانون، كمسالة هيئة الاشراف على الانتخابات، بحجة ضرورة ملء الفراغ لانتظام العمل الدستوري في البلاد، اما الثاني، فهو ان تُعقد جلسة 29 أيار الجاري وأن يتم خلالها تعديل المهل الدستورية للقانون لناحية تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وموعد دعوة الهيئات الناخبة. أما بعدها، فسيصار الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بتوقيع من العماد عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، لتعقد جلسة تشريعية في 15 حزيران المقبل يتم خلالها اقرار تمديد تقني لمجلس النواب لمدة لا تتجاوز الاشهر الثلاثة لتحصل الانتخابات في 18 أيلول المقبل، وهو ما ترفضه اوساط البرتقالي حتى الساعة، معتبرة ان التيار قدّم تنازلات كثيرة لتسهيل التفاهم الا ان البعض يريدنا ان نأخذ النسبية التي ارتضيناها بشروطه هو، اي بمنطق الفرض.
هي مرحلة ضبابية، دخلتها الساحة المحلية، وسط شد حبال وضغوط تبقي الامور مفتوحة على كل الاحتمالات حتى الربع الساعة الاخير على ما درجت عليه السياسة اللبنانية وزواريبها.