التصعيد الذي شهده لبنان خلال الأيام القليلة الماضية إتخذ اتجاهات تنذر بعواقب وخيمة ومدمّرة بالحد الأدنى.
الخروقات الإسرائيلية وقحة ولا تتوقف، ويسجل في رصيد تل أبيب مئات لا بل آلاف الخروقات شبه اليومية للسيادة اللبنانية في انتهاك واضح لكل قرارات الأمم المتحدة أو ما اصطلح على تسميته “الشرعية الدولية”، ووصول هذه الخروقات الى ضواحي العاصمة اللبنانية يؤكد بدوره عدم اكتراث إسرائيل لأي اعتبارت سياسية أو عسكرية أو ميدانية، وهو ما يعكس –على كل حال- غطرستها التاريخية وحقدها على لبنان بكل مكوناته.
والكلام الذي رد به السيد حسن نصرالله يؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لبناء استراتيجية دفاعية وطنية يمكن من خلالها توحيد كل الجهود السياسية والعسكرية والأمنية لتحصين السيادة اللبنانية والحيلولة دون انتهاكها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كل محطة وعند كل منعطف. وهو أمر يفترض ألا تقبله أي دولة تمتلك الحد الأدنى من مقومات الكرامة الوطنية والسيادة على أراضيها.
واذا كان رد نصرالله يبعث برسالة الى اسرائيل انها لن تستطيع أن “تسرح وتمرح” في الساحة اللبنانية من دون رد أو “عقاب”؛ فإنه في الوقت ذاته يبعث برسالة الى الداخل اللبناني انه لا يزال يمتلك قرار الحرب والسلم أحادياً ومن دون العودة الى الدولة اللبنانية .
لقد سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان وعد بدعوة هيئة الحوار الوطني للانعقاد بعد إنجاز الانتخابات النيابية التي انتهت منذ أكثر من سنة. وهي مسألة ملحة وضرورية للغاية ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.
صحيح أنه قد يكون من التبسيط القول إن مجرد التقاء القوى اللبنانية حول طاولة حوار لمناقشة مسألة السلاح الذي تعددت وظائفه الاقليمية سيفضي إلى تفاهم فوري وحاسم، ولكن أيضاً التخلي عن هذه الخطوة من شأنه الاقرار النهائي باستحالة بناء خطة وطنية للدفاع أسوة بكل دول العالم. لبنان سيكون حتماً أقوى إذا التفت قواه حول رؤية موحدة لحماية البلد.
إن الدعم الأميركي الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من خلال تأكيده “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري الايراني”، يقابله دعم طهران لأي “رد لحزب الله اللبناني ودول المنطقة على أي اعتداء اسرائيلي”، يؤكدان مرة جديدة أن استعادة لبنان دور “الساحة” آخذة في الارتفاع والصعود، وهو خيار مدمر للبنانيين جميعاً وأكلافه باهظة على مختلف المستويات.
فهل من “مخارج” قبل فوات الأوان؟
