يبدي احد اعضاء المجلس الدستوري استغرابه كيف تم تمرير القانون الانتخابي الجديد دون ان يقدّم اي طعن فيه من قبل من يعنيهم الامر لا سيما وان القانون المذكور اثار قلق وغضب الكثيرين من الضاربين في الرمل السياسي وفي طليعتهم رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي وصفه بأنه عصيّ على الفهم وعلى التفسير وقلب كافة المعادلات التي عرفتها الرقعة الانتخابية عبر تاريخها ولعل اللافت وفق الاوساط جميعها ان صناع القانون العتيد وقعوا في مطب ما صنعت ايديهم وباتوا اسرى السير به بعدما اقفلت ابواب المجلس النيابي في وجه ادخال اي تعديلات عليه بعدما توجس الرئيس نبيه بري من ذلك على خلفية شكوكه بأن الدخول في لعبة التعديلات قد تؤدي الى نسف الاستحقاق النيابي الذي يسعى البعض اليه لاسباب واسباب تتعلق بمصالحهم على صعيد لعبة الاحجام والاوزان على رقعة الشطرنج السياسية.
واذا كان القانون المذكور عصي على الفهم والتفسير وفق جنبلاط، فإن مفاعيله بدأت تلفح المرمح الانتخابي وفي طليعتها التحالفات الانتخابية التي باتت احجية بحدّ ذاتها، لا سيما وان اختراع الصوت التفضيلي نقل الصراع لكسب اكبر عدد من الاحداث الى داخل اللوائح المنتظر تشكيلها بحيث بات الكل ينافس الكل في منازلة لا ترحم على طريقة «انا او لا احد» وعلى الرغم من الضبابية التي ترخي بظلالها على التحالفات، فإن تركيبة الدوائر الانتخابية وفق القانون الجديد فجاءت على خلفية مراعاة الحصص في الكعكة الانتخابية، ومثال على ذلك دائرة الشوف عاليه ودائرة مرجعيون – حاصبيا – النبطية بنت جبيل حيث دمجت دائرتان في دائرة واحدة مراعاة لجنبلاط، ودمجت 3 دوائر مراعاة لحصة الثنائىة الشيعية المتمثلة «بحزب الله» وحركة «امل».
وتضيف الاوساط ان عدد الناخبين في دائرة مرجعيون – حاصبيا – النبطية – بنت جبيل 456 الف ناخب يتوزعون على الشكل التالي: 361 الف ناخب شيعي، 45 الف ناخب مسيحي 16 الف ناخب درزي 28 الف ناخب سني سيقترعون لصالح 11مرشحا هو عديد نواب الدائرة المذكورة وموزعون على الشكل التالي: 8 مقاعد للشيعة ومقعد ومقعد اورثوذكسي ومقعد درزي. اما عن اللوائح فحدث ولا حرج حيث التحالفات لا تزال طي الكتمان فيما عدا تحالف «حزب الله» وحركة «امل» اللذين اعلنا خوض المعركة كتفا على كتف بموازاة حراك «للتيار الوطني الحر» للتحالف مع القوات اللبنانية و«الكتائب اللبنانية» اضافة الى «تيار المستقبل» والمير طلال ارسلان والحزب الشيوعي اللبناني.
وتقول الاوساط ان النتائج في هذه الدائرة الانتخابية فهي بلا شك ودون اي استغراب ستأتي لصالح الثنائىة الشيعية الا ان اوساط التيار البرتقالي ترى ان الصوت التفضيلي لن يسمح لمنافسيه بالفوز بجميع المقاعد بل سيتم اختراق المقعدين الاورثوذكسي والسني بحيث يفوز المرشح العوني عن المقعد المذكور بينما سيكون المقعد السني من نصيب «تيار المستقبل» كون الصوت التفضيلي في مرجعيون لا يكاد يكفي المرشحين الشيعة وعددهم 2 وان الصوت الدرزي المحسوب على جنبلاط سيتولى «تقليص الفرق لصالح الثنائىة الشيعية، اما الاصوات التي تراهن على كسبها لائحة التيار البرتقالي وحلفائه فتتوزع على الشكل التالي 11 الف مسيحي 4 الاف درزي ارسلاني 8 الاف للتيار الازرق 4 الاف شيوعي بحيث يكون الحاصل الانتخابي 22 الف صوت اما الاسعد فيراهن على كسب الف صوت في وقت ان الحراك المدني لا يستطيع تأمين اكثر من 700 صوت على ابعد تقدير.