يعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إجتماعاً إستثنائياً اليوم لإقرار والإعلان عن الزيادات التي ستطرأ على التقديمات الإجتماعية بعد تدبير رفع الراتب المصرّح عنه الى الضمان من ربّ العمل، وذلك من 9 ملايين ليرة الى 20 مليون ليرة كحدّ أدنى. وكما أكّدت «نداء الوطن» الاثنين الماضي فإن التقديمات الإجتماعية، لا سيما الدواء والإستشفاء سيشهدان زيادة، ما سيعيد الى الضمان جزءاً من المكانة التي كان يحتلّها قبل بدء الأزمة المالية ورفع تغطياته للمضمونين غير المقتدرين وغير القادرين على تسديد فواتير الإستشفاء والدواء لا سيّما الأمراض المزمنة، فضلاً عن زيادة رواتب العاملين في الضمان.
فعلى بند جدول أعمال مجلس الإدارة كما علمت «نداء الوطن» تمّ إدراج بندين. الأول بند التقديمات الإجتماعية، والثاني بند الرواتب والأجور لجميع العاملين في الصندوق.
بالنسبة الى بند التقديمات الإجتماعية، سيتمّ عرض وطرح اقرار:
أولاً، كتاب المدير العام للضمان رقم 319 الصادر بتاريخ 06/02/2024 والذي ينص على تسديد مساهمة الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة كما يلي:
1- نسبة 75% من مساهمة الصندوق لأدوية الـgeneric وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحّة.
2- نسبة 35% من مساهمة الصندوق لأدوية الـBrand وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
ثانياً، كتاب المدير العام رقم 290 الصادر في 6 شباط الجاري أيضاً. ويقضي بزيادة أسعار الأدوية المزمنة بنسبة 60% من الأسعار المعتمدة لدى وزارة الصحّة العامة.
ثالثاً، كتاب المدير العام رقم 302 بتاريخ 5 شباط الجاري ويقضي بتعديل تعرفة جلسة غسل الكلى كي تصبح تغطيتها بنسبة 100%.
رابعاً، كتاب المدير العام المتعلّق باعتماد المبالغ المقطوعة للأعمال الجراحية. اذ سيتمّ تسديد نسبة 50% من تعرفة الإستشفاء التي يجب ان تكون من القيمة الفعلية للعمليات الجراحية التي هي عبارة عن 3000 عمل طبّي.
زيادة رواتب العاملين في الصندوق
أما في ما يتعلق ببند الرواتب والأجور لجميع العاملين في الصندوق، فسيتمّ التداول بكتاب المدير العام رقم 298 (تاريخ 2/2/2024) الخاص بذلك، اذ اقترحت اللجنة الفنية في الصندوق إعطاء جميع العاملين في الصندوق زيادة على الراتب بمضاعفة أساس الراتب 25 ضعفاً كما هو في السلسلة مضافاً اليه سلفة غلاء المعيشة (250 ألف ليرة) وإعطاء الأجير المياوم في الصندوق زيادة على الأجر اليومي 1,400 مليون ليرة، على أن تُلغى المساعدات التي أقرّت لجميع العاملين من قبل مجلس الإدارة. كما لحظ كتاب الإدارة إعطاء بدل أقدميّة للمستخدمين تعادل نسبة 5% عن كل سنة خدمة على أساس الراتب في السلسلة.
وقدّرت الإدارة كما جاء في كتاب اللجنة الفنية الكلفة السنوية لزيادة رواتب المستخدمين في السنة المقبلة بنحو 749 مليار ليرة (8,3 ملايين دولار) موزّعة بين الزيادة على الرواتب بقيمة 544 مليار (6 ملايين دولار) والتكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة بقيمة 205 مليارات ليرة (2,3 مليون دولار). ليصبح متوسّط الأجر الشهري للمستخدم بعد الزيادة نحو 70 مليون ليرة (772 دولاراً). علماً أن متوسّط الراتب الشهري للمستخدم في 2019 كان يساوي نحو 4,2 ملايين ليرة لبنانية (2765 دولاراً).
أما الحد الأقصى الكسب الشهري الخاضع لحسومات فرع المرض والأمومة والذي سيرتفع من 18 مليون ليرة الى 45 مليون ليرة فمن المنتظر أن يتم إصداره بمرسوم عن مجلس الوزراء ما سيعزّز التقديمات التي تمنح للمضمونين. أما عملية السير بتلك المقررات المرتقب ان تصدر اليوم، فلن تستغرق وفق المصدر اكثر من اسبوع كي يصار الى تعديل برامج الكمبيوتر.
