ضدّان مطروحان ولكنّهما لا يجتمعان
سليمان فرنجية ونوّاف سلام اسمان مطروحان لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. حاضران في بازار التسويات، وغائبان عن الملعب. كأنّهما شريكان في اللعبة ولكنّهما ينتظران النتيجة قبل المثول أمام اللجنة التي ستتولّى إعلانها وإخراجها. ولكن بعد مرور خمسة أشهر على الفراغ الرئاسي لم تتقدّم حظوظهما وربّما هما أكثر الصامتين في هذا السباق.
عند عقدة انتخاب الرئيس يتقدّم اقتراح توسيع التسوية لتشمل رئاسة الحكومة على خلفية الطريقة التي كانت معتمدة في تشكيل السلطة منذ عهد الوصاية السورية في العام 1991. وإذا تعقّدت أكثر تتوسّع التسوية لتشمل الوزراء والحقائب وتعيينات الفئة الأولى وصولاً إلى نواطير الأحراج، وكأنّ الإنهيار لم يحصل، والذين يطرحون هذه المعادلات يعيشون في ترف البحث المستمر عن تقاسم المصالح والسلطة على جثة الدولة.
تجارب فرنجية
ثمة فرق بين سليمان فرنجية ونوّاف سلام في الترشّح إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الحكومة وفي طريقة الطرح وتعاطي كل منهما معه، وتعاطي من يطرحه مع كل منهما.
يعتبر فرنجية نفسه مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهورية باعتبار أنّه ماروني أولاً، وحفيد رئيس سابق للجمهورية وابن بيت سياسي ورئيس تيار حزبي، وكان نائباً ووزيراً ومنضوياً تحت سقف الخط السياسي الذي يمتدّ من دمشق إلى حارة حريك جامعاً بين نظام الأسد و»حزب الله». ولأنّه كذلك، يعتبر أنّه المرشح الطبيعي لهذا الخط. ولكنّه في ما خصّ الحركة السياسية تقدّم عليه الخطّ في ترشيحه.
فقد رشّحه رئيس «حركة أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري وتبنّى ترشيحه ودعمه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله. بينما هو لا يزال ينتظر بلورة نسبة أكبر من التقدّم نحو تكوين أكثرية نيابية وسياسية تؤهّله ليكون رئيساً للجمهورية قبل أن يعلن جهاراً أنّه المرشّح. وهذا قد يعني أنّه لن يقدم على هذه الخطوة إلا بعد انتخابه تحت قبة البرلمان. منذ بدء عقد جلسات نيابية لانتخاب الرئيس، أحجم فرنجية عن الإعلان رسمياً أنّه مرشّح، وامتنع من رشّحوه لاحقاً عن تسميته. بعد التسمية أصبحت اللعبة أكثر غموضاً. حيث أن فرنجية الذي يريد أن يحافظ على صورته، لن يغامر بالترشّح وبالنزول إلى مجلس النواب في جلسة محدّدة لانتخاب الرئيس طالما لا يكون ضامناً للأكثرية.
دائماً كان فرنجية يعلن، وبواقعية سياسية أنّ الظروف هي التي توصله إلى قصر بعبدا. في مرحلة انتخابات 1998 وفي ظلّ عهد الوصاية السورية وحليفه النظام السوري كانت فرصته هي الأكثر قرباً من التحقّق. ولكنّ النظام السوري الذي كان يمكنه أن يعيِّنه رئيساً اختار أن يعيِّن العماد أميل لحود. بعد انتهاء عهد لحود لم تكن الفرصة متوفرة ذلك أن تسوية الدوحة سمّت العماد ميشال سليمان. وبعد ميشال سليمان تمسّك «حزب الله» بترشيح العماد ميشال عون وقطع الطريق على فرنجية الذي انضوى تحت سقف قرار نصر الله وامتنع عن المشاركة في جلسات الإنتخاب التي سبقت انتخاب عون، مع أنّه، كما قيل، كان يمكنه أن يكون رئيساً لو حضر. وهذه نقطة ليست في مصلحته لأنه إذا كان يعتبر أنّه مستقلّ وعلى مسافة واحدة من الجميع كيف لا يمكنه أن يعارض قراراً اتخذه «حزب الله» ويتعلّق به شخصياً؟
انتظر فرنجية انتهاء ولاية عون لأنّه يعتبر أنّه مرشّح الخط الطبيعي لخلافته. ولكن عون مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أعلنا الحرب عليه. وبذلك ضاعت فرصته. بعد ترشيحه من «أمل» و»حزب الله» لا يزال يحتاج إلى معجزة تبدِّل في خيارات كتل نيابية كبيرة وتقلب المعادلات، كما حصل بعد تبنّي «القوّات اللبنانية» دعم ترشيح العماد عون في العام 2016، قبل وصوله إلى قصر بعبدا، ولذلك عاد إلى دائرة الإنتظار لأنّ ظرفه لم يأت بعد.
تجارب نوّاف سلام
ترشيح الدكتور نوّاف سلام مسألة مختلفة عن ترشيح فرنجية. صحيح أنّه ابن بيت سياسي أيضاً ولكنّه لم يكن منغمساً في العمل السياسي المباشر رغم توليه منصب سفير لبنان في الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، قبل أن يصير قاضياً في محكمة العدل الدولية. قبل العام 2018 لم يُطرح اسم نوّاف سلام لرئاسة الحكومة. كان السباق مقتصراً على أسماء قليلة. بين العام 1991 والعام 2020 لم يصل إلى رئاسة الحكومة إلا رفيق الحريري وعمر كرامي وسليم الحص ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام. لم يكن المجال مفتوحاً لأسماء من خارج هذه اللائحة.
بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019 فُتحت الأبواب أمام تسميات جديدة. شكّلت استقالة الرئيس سعد الحريري في 29 تشرين الأول 2019 صدمة في ما خصّ التمثيل السني في رئاسة الحكومة. بعد انتخابات 2018 النيابية كان لدى محور الممانعة أكثرية نيابية يمكنها أن تسمّي أيا كان رئيساً للحكومة في ظلّ وجود رئيس جمهورية من الخط نفسه هو العماد ميشال عون. ولكن بعد البحث عن اسم غير سعد الحريري بدأ الهمس باسم نوّاف سلام. تعطلت الإستشارات النيابية بحثاً عن مخرج من مفاعيل ثورة 17 تشرين قبل التسمية حتى 19 كانون الأول 2019 عندما اتفق محور «حزب الله» وعون على تسمية حسان دياب رئيسا للحكومة. 69 نائباً سمّوا دياب و14 سمّوا نوّاف سلام.
كان طرح اسم نوّاف سلام في ذلك التوقيت ينطلق من قاعدة البحث عن رئيس للحكومة يمثل تطلعات ثورة 17 تشرين وكان المطلوب حكومة للخروج من الأزمة، بينما كان خط الممانعة يبحث عن رئيس للحكومة يكمل الطريق ويقضي على الثورة ومفاعليها ويؤمّن له استمرار توزيع المغانم والحصص.
قُضيَ على حكومة حسان دياب بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020. استقال دياب بعد ستة أيام. مع خروج الحريري من السباق الحكومي ومع بقائه في موقع الشريك الأول في الإختيار، جرت الإستشارات النيابية في 31 آب وسمى 90 نائباً السفير مصطفى أديب بينما سمى 15 نائباً السفير نوّاف سلام هم 14 نائباً من «القوات اللبنانية» والنائب فؤاد مخزومي. ذلك أنّ الإتفاق على أديب كان بوساطة فرنسية أمّنت له هذا العدد من الأصوات. ولكن أديب سرعان ما اعتذر بعدما لمس أنّه مجرد رئيس للحكومة بينما يختار له محور الممانعة أسماء الوزراء.
بعد اعتذار أديب، بدأ التداول بأسماء سقطت تباعاً. وبقيت الأزمة حتى إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري في 22 تشرين الأول 2020. 65 نائباً سمّوه بينما امتنع 53 عن التسمية ولم يطرح اسم نوّاف سلام في المواجهة مع الحريري. بعد اعتذار الحريري عن التأليف عاد الرئيس نجيب ميقاتي إلى السباق الحكومي فسمّاه 54 نائباً في 24 حزيران 2022 وسمّى 25 نوّاف سلام و47 لم يسمّوا أحداً.
إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي قبل انتخابات أيار 2022 فتح الباب أمام البحث عن أسماء سنية لترؤس الحكومة ولذلك بقي اسم نوّاف سلام مطروحاً. ولكن من دون أن يحظى بأفضلية المرور.
تجارب ثنائيات فاشلة
بعد الفراغ الرئاسي وبعد طرح اسم فرنجية، أُعيد طرح اسم سلام ليشكّل معه ثنائياً بحيث يكون انتخاب الرئيس من ضمن سلّة تفاهمات تشمل الحكومة والحقائب. هذه السلّة كان طرحها الرئيس نبيه بري قبل انتخاب العماد عون ولكن طرحه سقط. كان عهد عون يعتمد على ثنائية حكم تتشكّل منه ومن الرئيس سعد الحريري ولكنّ هذه الثنائية سقطت بعد ثورة 17 تشرين وبعد اعتذار الحريري بداية ثم بعد اعتكافه السياسي.
التجربة ليست جديدة. الرئيس رفيق الحريري كان وصوله إلى رئاسة الحكومة في العام 1992 من ضمن تسوية مماثلة ولكنّها تجربة انتهت إلى اغتياله في 14 شباط 2005 بعدما مرّت بمعارك سياسية وتجارب مرّة خصوصاً مع عهد الرئيس أميل لحود. استُبعد الحريري عام 1998 وعاد في العام 2000 بقوة الإنتخابات النيابية. ثم أُبعد مرّة ثانية بعد التمديد للحود عام 2004.
التجربة جُرِّبت أيضاً نتيجة تسوية الدوحة بعد أحداث 7 أيار 2008. كانت تلك التسوية تنصّ على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة يحصل فيها محور الممانعة على الثلث المعطل من دون استخدامه لاستقالة الحكومة. ولكنّها لم تنجح. أتى الرئيس فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة الأولى في عهد سليمان وبعد انتخابات العام 2009 سمّي الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة وحصل فيها محور «حزب الله» على الثلث المعطل، وإن بشكل مضمر. ولكن حصل الإنقلاب على اتفاق الدوحة وعلى سعد الحريري في كانون الثاني 2011 ليسمّي محور «حزب الله» الرئيس نجيب ميقاتي ويشكّل حكومة من لون واحد. وصلت هذه الحكومة في النتيجة إلى حائط مسدود اضطرّ معه ميقاتي إلى الإستقالة ليُتَّفَق بعده على تسمية الرئيس تمام سلام.
في ظل استمرار طرح اسمه مع اسم سليمان فرنجية يعتصم نواف سلام بالصمت. يكتفي بإصدار بيانات مقتضبة كبيان شكر من سمّوه مرة، وبيان نفي لقائه الوزير جبران باسيل، ثم بيان نفي اتصاله بالسفير السعودي وليد البخاري. «حزب الله» والمحور الممانع بعد انتخابات أيار 2022 وبعد الخلاف مع «التيار الوطني الحر» حول ترشيح فرنجية يعتصم بالصمت أيضاً تجاه تسمية نوّاف سلام.
التداول بهذا الطرح الثنائي يتحوّل إلى ما يشبه البازار السياسي الذي بات ربما من مصلحة سلام إخراج نفسه منه قياساً إلى التجارب السابقة المماثلة والفاشلة.