يبدو واضحاً أن المشهد السياسي العام في البلد ليس أفضل حالاً من المشهد الأمني، في ظل غياب الملف الرئاسي عن صدارة المشهد وأولويات السياسيين، وبحيث بقي المشهد المتفجّر في مخيم عين الحلوة في الواجهة بالأمس، رغم تراجع حدة المواجهات ووقف النار الهشّ. وعن هذا الملف سألت “الديار” عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى، عن خلفيات ما يحدث في هذا المخيم من أعمال عسكرية، فأبدى أسفه لأن اللبنانيين لا يزالون يشهدون حصول هكذا حروب على أرضهم في ظل انقسامات حادة بين أكثر من طرف، وحتى ضمن الفريق الواحد، وتساءل أين الدولة اللبنانية المغلوب على أمرها، والتي ليس بإمكانها القيام بأي ردة فعل، معتبراً أن الأساس أن لا يتم زجّ الجيش اللبناني في هكذا صراعات، رغم أن اللبنانيين والجيش يدفعون دائماً ثمناً باهظاً في هذا الإطار، وهنا لا بد من ملاحظة وقوع جرحى من الجيش اللبناني بالأمس رغم أنه على الحياد.
ورأى النائب متى، أن كل ما وصلنا إليه من خراب واهتراء سببه الدولة اللبنانية الفاشلة التي لم تتمكن من جمع السلاح غير الشرعي، ولم تتمكن من تنفيذ اتفاق الطائف، كما لم تتمكن أيضاً من إيجاد حلّ لوضع المخيّمات،. أما في السياسة، تابع متى، أن هكذا معارك لا توصل إلى أي مكان ولا تقدّم ولا تؤخّر بالنسبة للشعب اللبناني، إلا بإبقائه أسير القلق والخوف والتوتر، مبدياً أسفه على وضع الدولة التي لم تتمكن من حلّ أي مشكلة حاصلة على أرضها، معتبراً أنه لا يجب الحديث عن الدولة، إنما عن الحكام الذين يتحكّمون برقاب الناس.
وعما تنتظره “القوات اللبنانية” من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل، قال متى، نحن من جهتنا كـ”قوات لبنانية” طلبنا من لودريان، الذي يرغب بإقامة ما أسماه “طاولة عمل”، إجراء لقاءات ثنائية، لأننا لا نؤمن بأي حوار، لأن الفريق الآخر الممانع يريد الحوار بحسب ما يريده هو، ونحن لا نتقبّل هذا الحوار الذي يتحدّثون عنه، فطلبنا منه أن تكون ثنائية، أي أن يجلس هو مع “القوات” مثلاً، ومن ثم مع الإشتراكي، ومع كل طرف على حدة، ثم يستجمع كافة الأفكار ويستخلص منها الأشياء المشتركة، أي مواصفات الرئيس العتيد الذي نركّز عليه لأن هذا هو الأهم، وما سيقوم به والدور الذي سيضطلع به هذا الرئيس وإدراكه لما ينتظره من مشاكل وعوائق، فهذه الطريقة يمكنها إعطاء نتيجة جدية، أما أن نجلس على طاولة حوار و”طاولة عمل”، فهذه برأينا لن توصل إلى أي مكان، من ناحية ثانية أرى أن الفريق الممانع في حال كان لديه النية لبناء هذا البلد، عليه السير بهذا السيناريو، لا أن يضع مطالبه وشروطه ويدعو الناس للتحاور حول شروطه.
وحول ما ستكون عليه المعركة الرئاسية في حال تحالف النائب جبران باسيل مع “حزب الله”، أشار النائب متى، إلى أنه منذ اليوم الأول حصل هذا الخلاف على ترشيح الحزب للوزير سليمان فرنجية للرئاسة، وهم لم يختلفوا إلاّ على هذا الأمر، وأعلنها باسيل بالفم الملآن أمام الجميع، اما اليوم فقد عاد باسيل ليتّفق مع الحزب حول إمكانية عودته للتصويت لفرنجية، هنا، لا أدرك إذا كان بإمكانه تسويق الأمر لدى قواعده الشعبية، من جهة أخرى أي ثمن سيحصل عليه، اللامركزية الإدارية؟ فلينفّذ اتفاق الطائف ويحصل على اللامركزية الإدارية، وأيضاً الصندوق الإئتماني الموجود أصلاً، وكتلة “الجمهورية القوية” تقدمت به كاقتراح قانون بشأن الصندوق السيادي والمؤسسة العامة لإدارة شؤون أصول الدولة، فهل يمكن تسليم البلد للسنوات الست المقبلة لأجل هاتين النقطتين التي من الممكن الحصول عليهما في المجلس النيابي. واعتبر أنه من المعيب أن تكون حقوق المسيحيين قد توقفت عند اقتراح قانون واحد وعند مطلب موجود في اتفاق الطائف، وبالنسبة لموقفنا ، فننتظر القرار النهائي الرسمي منهم لنبني على الشيء مقتضاه في وقته.
وعن الزيارة التي قام بها وفد من الحزب الإشتراكي برئاسة النائب تيمور جنبلاط إلى معراب، أجاب متى:” نحن والحزب التقدمي الإشتراكي تحالفنا منذ زمن، ولا سيما في الإنتخابات النيابية الأخيرة، حكماً ستحصل زيارة أو لقاء بيننا، وأتت في سياق العمل على متابعة البناء على التحالف الذي كان قائماً واستكماله مع النائب تيمور جنبلاط، ومن جهة أخرى أنه أحد أطراف المعارضة، وفي عدة جولات كنا إلى جانب بعضنا البعض في المعارضة، وجرى في اللقاء التباحث في عدة أمور وأتت استكمالاً لمصالحة الجبل، التي نحن وإياهم حريصون عليها، وجرى التطرّق إلى الملف الرئاسي، وكل منا لديه وجهة نظره ويقولها علناً، والتلاقي بيننا في أكثر من مكان”.
أما عن التنسيق بين الحزبين في الجبل، فيقول، التنسيق كامل بين “القوات” والإشتراكي في الجبل، وعلى المستوى النيابي، والتعاون قائم بين الكادرات الحزبية بيننا، و”بإمكاني التحدّث كإبن منطقة عاليه أن التنسيق كامل مع الصديق والزميل أكرم شهيب، وعلى كافة المستويات”.