يندرج الحراك الأخير لكتلة “الجمهورية القوية” على الساحة الداخلية، تحت عنوان “تفادي إمتداد الشغور الرئاسي إلى قيادة الجيش، ومقاربة هذا الإستحقاق من زاوية وطنية”، حيث يقول النائب في هذه الكتلة نزيه متى، الذي شارك في اللقاءين الأخيرين لتكتّل “القوات” مع الرئيس نبيه بري، والنائب تيمور جنبلاط: “نحن نطالب بتمديد التسريح لقائد الجيش لأسباب وطنية لأن المرحلة الحالية تقتضي أن لا تكون قيادة الجيش شاغرة، كونها مسؤولية قرار، وليست وظيفة إدارية ليحصل فيها تصريف أعمال، من هذا المبدأ يجب أن يكون قائد الجيش أصيلاً، وبما أنه من المتعذّر تعيين قائد جديد للجيش، كون هذا الأمر هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبحيث أننا لا نريد أن نكون كبعض السياسيين الذي يريدون تعيين قائد جيش محسوب عليهم، ويفرضوه على رئيس الجمهورية الجديد بعد انتخابه، كونه أمراً غير صحي، من هذه الخلفية نحن مع مبدأ التمديد لسنة كاملة، على أمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يقوم هو بتعيين قائد للجيش، بحيث نكون عدنا إلى الوضع الطبيعي في الحياة المؤسّساتية في لبنان”.
وأشار إلى “أن بري، كان متفهّماً لهذا الموضوع وإيجابياً، ويرى بضرورة إعطاء الأولوية لحل المسألة داخل مجلس الوزراء، لذا، هو يريد إعطاء الحكومة فرصة حتى آخر الشهر الجاري لحلّها، وفي حال عدم حلّ هذه المسألة عبر الحكومة، ساعتئذٍ سيتحمّل المجلس النيابي هذه المسؤولية، ويعمد للتمديد لقائد الجيش، لا سيّما في هذا الظرف الخطير والمصيري، وفي ظل المخاطر الإسرائيلية القائمة جنوباً، ووجود أكثر من مليوني نازح سوري على الأراضي اللبنانية، خصوصاً وأن أي قائد جيش جديد بحاجة إلى وقت غير قليل للإمساك بمفاصل المؤسّسة بشكل صحيح”. وأكد إلى “أن النائب جورج عدوان تمنى على بري أن يتم وضع مشروع القانون المعجّل المكرّر الخاص بتأجيل التسريح في مقدمة مشاريع القوانين المكرّرين المعجّلين، وهنا، أبدى الرئيس بري كل إيجابية”.
وعن اللقاء مع رئيس الحزب “التقدمي الإشتراك”ي النائب تيمور جنبلاط، أكد أن ” النائب جنبلاط أيضاً كان في غاية التجاوب مع ملف التمديد للقائد، وتم النقاش في موضوع المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أننا ذهبنا في اقتراحنا إلى حصره برتبة عماد، لكي لا تسقط صفة المعجّل المكرّر عن مشروع القانون، وبعد ستة أشهر مع اللواء عثمان سنتّخذ أيضاً الموقف الوطني المناسب، لأننا قد نكون انتخبنا رئيس الجمهورية بعد ستة أشهر، فالجميع كان متجاوباً، خصوصاً وأننا أكدنا دعمنا لتعيين رئيس الأركان في الجيش وفق الأطر الصحيحة المعمول بها”.
وعن الإنتخابات الرئاسية، شدّد أن “هذا الملف يحتل الأولوية بالنسبة إلينا، فنحن لا نشارك بجلسات تشريع الضرورة لأن الأولوية هي لانتخاب الرئيس، ولا يجب أن يعتاد المجلس النيابي أو اللبنانيون على الفراغ الرئاسي”. ويأسف متى، “كون الفريق الذي ربط الملف الرئاسي بالوضع الإقليمي، ما زال يترقّب التطورات الإقليمية، ولهذا السبب، ولأنه للأطراف الإقليمية أولويات، وخصوصاً في المرحلة الحالية، فإن الإنتخابات الرئاسية في لبنان مؤجّلة بانتظار التطورات في غزة”.
وما إذا كانت نتائج حرب غزة ستحدّد هوية الرئيس المقبل، نفى ذلك “لكن أحد الأفرقاء ينتظر نتيجة هذه الحرب لترجمتها على الساحة اللبنانية، أما بالنسبة إلينا، فالإستحقاق الرئاسي يجب أن يكون لبنانيا بامتياز، وناتجاً عن انتخابات تحت سقف المصلحة الوطنية”.
وعن الوضع اللبناني العام في ظل النزوح السوري والحرب في غزة، تحدّث متى عن “أن الأحداث الكبرى تؤدي دائماً إلى تغييرات على الأرض، يدفع ثمنها الطرف الأضعف، فإسرائيل كانت في العام 48 تحتل 20 بالمئة من فلسطين، واليوم انقلب الواقع بحيث باتت تحتل 80 في المئة، لذلك لا يجب أن نقبل بأن نكون الحلقة الأضعف، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وأن نحافظ كلنا على لبنان وعلى الدولة اللبنانية”.
