إعتبرت مصادر نيابية مطّلعة أن حالاً من الإرباك والإحراج تسود الكتل النيابية المسيحية إزاء أزمة التشريع النيابي، أو ما بات يُعرف بتشريع الضرورة، خاصة بعدما قام الرئيس نبيه بري بتوزيع جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة، ولكن من دون تحديد أي موعد، وذلك بانتظار بلورة نتائج الإتصالات الجارية مع أكثر من كتلة نيابية أعلنت اعتراضها على «تشريع الضرورة»، في ظل الشغور الرئاسي واشترطت إدراج قوانين معيّنة للموافقة على المشاركة في أي جلسة تشريعية. وكشفت هذه المصادر، أن هذا الإعتراض قد يجد نفسه أمام حائط مسدود فيما لو تمّت الدعوة إلى جلسة تشريعية، لأن ما يؤخّر تحديد الموعد حتى الساعة، ليس سوى إرادة الرئيس نبيه بري بأن تكون الجلسة ميثاقية، وبالتالي، فإن هذا الواقع قد وضع غالبية الكتل المعترضة، وهي المسيحية فقط، في دائرة الإستهداف، وذلك ليس بسبب معارضتها والتي تنطلق من دوافع مبرّرة ومقنعة، ولكن لأن التشريع المرتقب يطال رواتب الموظفين في القطاع العام، كون التغطية النيابية ضرورية لفتح اعتمادات مالية، وهي الأزمة التي حصلت خلال تموز الماضي.
وشدّدت المصادر النيابية نفسها، على أن مشكلة الرواتب للعاملين في القطاع العام، ليست الوحيدة أمام الحكومة، كما أمام المجلس النيابي، لأن الموازنة التي لا تزال موضع خلاف في مجلس الوزراء، باتت مربوطة بسلسلةالرتب والرواتب. وأضافت، أن مقاربة المشكلة الأولى تختلف عن مقاربة الثانية، لأن قرار التشريع ليس في ملعب فريق سياسي واحد، بل هو موزّع على أطراف ليسوا في الضرورة حلفاء، وذلك داخل فريقي 8 و 14 آذار. وأوضحت أن الحملة القاسية التي سُجّلت في عطلة الأسبوع الماضي ضد القوى السياسية التي ترفض «تشريع الضرورة»، ولكنها «تعطّل» انتخاب رئيس الجمهورية، تكشف عن اتجاه نحو التصعيد المباشر في الأيام المقبلة، خاصة فيما لو جرى فجأة تحديد الموعد بضغط واضح من أزمة الرواتب في القطاع العام، وبالتالي من الرأي العام، في وجه مجلس النواب.
ومن هنا، فإن أزمة التشريع، هي، وكما قالت المصادر النيابية ذاتها، انعكاس واضح للتعطيل في رئاسة الجمهورية على باقي المؤسّسات وفي مقدّمها المجلس النيابي، وإذا كانت المرحلة السابقة قد شهدت معالجات موضعية ومؤقّتة بالنسبة للتشريع في الجلسة التشريعية الأخيرة، فإنه من الصعب الآن أن تعود الكتل المسيحية عن مقاطعتها لتشريع الضرورة، وذلك تحت أي ضغط وفي ظل أي مبرّرات قانونية أو دستورية أو أسباب إجتماعية كتسيير مصالح المواطنين والدولة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن الساعات المقبلة ستشهد تطوّرات بارزة على حدّ قول المصادر النيابية المطّلعة، التي رأت أن المواجهة باتت ضرورية، وقد تؤدي إلى فتح كوّة في جدار تعطيل التشريع، وربما في جدار التعطيل الرئاسي، وهو ما ورد بين سطور التصاريح النيابية الأخيرة لبعض نواب 8 آذار. وأضافت المصادر، أن الخلاف حول التشريع في ظل الشغور الرئاسي تحوّل إلى عملية ضغط متبادل بين القوى السياسية، فيما بات العنوان الأساسي هو إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، أو عقد جلسة تشريعية لتأمين دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام، مؤكدة أن تطوّراً يجب أن يُسجّل على هذين المستويين، الأول تأمين توافق حكومي على إقرارمشروع قانون الموازنة قريباً، والثاني عودة الكتل المسيحية عن مقاطعتها لجلسة تشريع الضرورة، وبالتالي، توفير المخرج لهذه الأزمة. لكن المصادر نفسها، تخوّفت من المزايدات في هذا المجال، معتبرة أن بعض الكتل قد رفعت السقف عالياً في بعض طروحاتها إزاء الجلسة النيابية المرتقبة، الأمر الذي قد يجعلها أسيرة لمواقفها، وينعكس سلباً على أكثر من ملف خلافي مطروح اليوم.