لم أكن أتصوّر أنّ الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري الى السادة النواب للحضور الى المجلس من أجل تشريع الضرورة ستواجه بما ووجهت به من ميشال عون وسمير جعجع وسامي الجميّل.
وبما أنّ هؤلاء الزعماء الثلاثة متفقون على قانون الانتخابات وإدراجه على جدول أعمال الجلسة، فقد علّل الدكتور جعجع موقفه مستحلفاً الرئيس سعد الحريري الحفاظ على إرث والده الشهيد رفيق الحريري الذي قال «لقد أوقفنا العدّ» ومستحلفاً الرئيس نبيه بري ألاّ يقتل الميثاقية التي هي بمثابة ولدٍ له كونه هو الذي طلع بمبدأ الحفاظ على الميثاقية.
أما العماد ميشال عون فيعتبر أن هذا المجلس ليس شرعياً وإن كان قانونياً، وأنّ التمديد للمجلس أكبر جريمة لذلك لا بد من إجراء الانتخابات وبقانون جديد.
والشيخ سامي الجميّل يقول بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وأنّ أي تشريع غير انتخاب رئيس للجمهورية مرفوض، ويذهب الى أبعد من ذلك قائلاً إنّه لا يحق للمجلس حتى مجرّد المناقشة في أي موضوع، فكم بالحري التشريع.
ومع احترامنا للجميع أبدأ بالشيخ سامي الجميّل، وأسأله: هل يعلم الحقيقة في مَن يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية أم أنه لا يعلم؟
يا شيخ سامي انّ مَن يعرقل هو سلاح «حزب الله»، وما بقي السلاح مع الحزب فليس لهذا الحزب مصلحة في انتخاب الرئيس… لذلك لن تُـجرى الانتخابات الرئاسية.
أمّا الجنرال عون فماذا يريد أكثر من قول سماحة السيّد حسن نصرالله إنّ أوّل حرف من اسم مرشحهم للرئاسة هو ميشال عون، وهو يعلم أنّ «حزب الله» وسلاحه لا يستطيعان أن يأتيا به رئيساً لسببين:
السبب الأول: انهم يطرحون اسمه لأنهم يعلمون علم اليقين أنّ 14 آذار لا تقبل به.
السبب الثاني: لأنهم لا يريدون أن يكون هناك، رئيس بالحد الأدنى سيطالبهم بتنفيذ «إعلان بعبدا»، كما سيطلب منهم الانسحاب من سوريا.
أما بالنسبة الى الدكتور سمير جعجع الانسان الموضوعي الذي نحترم رأيه، فهو يعرف أيضاً أنّ مَن يعرقل انتخاب الرئيس هو ميشال عون ومَن هم وراءه.
وبالمناسبة أود أن ألفت نظر الدكتور جعجع لما ورد على لسانه، أمس، من احترام وتقدير لباسم السبع، ولكنه لا يمثل الشيعة، وقوله إنّه (أي جعجع نفسه) وعون و»الكتائب» يمثلون 85% من المسيحيين يعني هناك نحو 15% أو 20 في المئة يمثلون الرأي الآخر: فلو افترضنا أنّ الزميل الوزير باسم السبع يمثل في الشيعة من 15 الى 20% فهذا يعني أنه بموجب مشروع قانون النسبية له الحظ أن يكون نائباً.
أخيراً، ما دام الجنرال ميشال عون والدكتور سمير جعجع والشيخ سامي الجميّل متفقين في ما بينهم على قانون استعادة الجنسية ومتفقين أيضاً على إدراج مشروع قانون الانتخابات، وفي المقابل الرئيس نبيه بري والآخرون جميعاً يقولون بتشريع الضرورة تحت ضغط الحاجة الى القروض للمشاريع الملحة قبل نفاد الوقت وضياع هذه الفرصة بضياع المال المقرر في هذه البنود… فأسألهم: ألم يكن الأجدى لهم لو اتفقوا (ومعهم النائب سليمان فرنجية) على مرشح للرئاسة، ألم نكن في غنًى عن ذلك كله؟
فهل نترك البلد من دون تشريعات الى مدة أطول، وقد أمضينا حتى الآن سنة وستة أشهر في فراغ رئاسي وتشريعي… خصوصاً وأنّ التشريعات المالية هي ضرورية جداً… فنبقى نتفرّج على حال الإنهيار؟!. أو أنّ الأفضل والأجدى -إذا لم نكن قادرين على انتخاب رئيس وفي الوقت ذاته قادرون على التشريع- أن نذهب الى تشريع الضرورة فلا نترك البلد في المجهول؟
كلامنا هذا لا يعني أننا ضدّ إقرار قانون انتخاب نيابي… ولكن هل من اتفاق بين عون وجعجع والجميّل، أقله، على مثل هذا القانون؟!. نحن لا نبرر، فقط نوضح.
أما قانون استعادة الجنسية فأكثر من ضرورة، ولكن الكلام في قانون استعادة الجنسية واللبنانيون في «موسم هجرة» غير مسبوق بحجمه وشموليته أطياف الوطن، يبقى نوعاً من سراب!
عوني الكعكي