لم يصب رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون في استغلال تحرك الهيئات الاقتصادية ليشنّ من خلاله هجومه على “تيار المستقبل”. ذلك أن الرد على التحرك بالقول إن الوضع الاقتصادي جيد جدا في البلاد يبرز أن العماد عون لا يعايش الاوضاع الحقيقية في البلاد ومصالح المؤسسات الانتاجية والاقتصادية ولا يقارب أزماتها ومشاكلها الناجمة عن التعطيل المتعمد الذي يمارسه في الحكومة كما في المجلس النيابي، تحت شعار انتخابه رئيسا للجمهورية وتعيين صهره العميد شامل روكز قائدا للجيش.

وإذا كانت الهيئات الاقتصادية تستعد لإطلاق صرختها التحذيرية من التردي الاقتصادي الناجم عن تراجع الاوضاع السياسية في البلاد والتعطيل المتعمد للمؤسسات الدستورية، فهي، وإن كان ثمة فريق سياسي يدعم تحركها، تدحض المعطيات غير الدقيقة التي دفعت عون إلى وصف الوضع الاقتصادي بالجيد جدا.

وهذه المواجهة التي أقحم عون نفسه فيها، تطرح أسئلة عن حسابات زعيم “التيار الوطني الحر” في السياسة، وإذا كانت هي نفسها كما في الاقتصاد، فهذا يعني غياب الحس بالمسؤولية حيال مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما هي الحال بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية.

ففي حين واجهت الجلسة الخامسة والعشرون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مصير الجلسات التي سبقتها من جراء تعطيل النصاب وعدم حضور نواب “التيار الوطني الحر” وقوى 8 آذار (باستثناء نواب كتلة التحرير والتنمية)، يغيب مجلس الوزراء عن الانعقاد اليوم للاسبوع الثالث، في ظل استمرار عون على موقفه من مسألة تعيين قائد جديد للجيش.

وإذ تفيد المعلومات أن رئيس الحكومة تمام سلام مصمم على التريث لفترة أخرى تمهيدا لجولة جديدة من المشاورات، تؤكد مصادر وزارية مواكبة لحركة الاتصالات أن لا جديد تحقق على هذا الصعيد، والمواقف لا تزال على حالها، مستبعدة أن يبادر سلام إلى الدعوة إلى جلسة الاسبوع المقبل، بما يعني أنه من المستبعد ان يستأنف المجلس جلساته الاسبوع المقبل.

وبحسب المصادر عينها، فإن العمل جار على تحديد اولويات الملفات الضاغطة حكوميا من أجل طرحها ضمن التعريف الجديد الذي دخل قاموس العمل السياسي، وهو “بنود الضرورة” على طريقة “تشريع الضرورة”، بحيث تستهل الجلسة المقبلة للحكومة ببعض البنود الضرورية والملحة التي يجري التفاهم عليها مسبقا قبل أن ينتقل البحث الى بند تعيين قائد الجيش حيث تعود الامور الى المربع الاول.

لكن المصادر لم تبد قلقا من مسألة انعقاد الحكومة رغم الانعكاسات السلبية التي يرتبها الامر على وضع البلاد والمؤسسات ومصالح المواطنين، بل أعربت عن مخاوفها من التعامل المرتقب مع استحقاق انتهاء ولاية رئيس الأركان في الجيش التي تنتهي في 7 آب المقبل. ورأت ان هذا الاستحقاق سيشكل محطة اختبار لما ستكون عليه العملية مع حلول استحقاق تعيين قائد جديد للجيش (او التمديد للقائد الحالي)، علما أن المصادر لا تستبعد أن يجري العمل – وهو بدأ فعلياً – على سلة تلحظ رئاسة الاركان وقيادة الجيش في آن واحد.

وأكدت المصادر ان القوى السياسية مدعوة في المرحلة المقبلة، مع بدء العد العكسي لهذين الاستحقاقين، الى التعامل بجدية أكبر وواقعية أكبر معهما، خصوصا أن الاستحقاق الرئاسي لا يزال مؤجلا وليس في الافق ما يؤشر لاحتمال حصوله قريبا.