هل تصبح الانتخابات النيابية المعوّل على إجرائها ونتائجها في تجديد الحياة السياسية بحكم المؤجلة؟ وهل يعود السبب إلى تعمّد عدم التنبه الى الآليات التي يجب اعتمادها قبل الوصول الى موعد الاستحقاق، بما يعطي سبباً موجباً لتأجيل تقنيّ قد يتراوح بين شهر وستة أشهر.. وربما أكثر؟
هذا التخوّف أثير مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أمس، قبل الدخول في مرحلة تصريف الأعمال بمجرد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية وأداء الرئيس العتيد اليمين الدستورية.
أما سبب التخوف ولفت الأنظار في آن معاً، فمرده اقتراب المهل الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية، التي توجب على الحكومة تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، التي ينصّ القانون المعمول به حالياً على حتمية تشكيلها وإصدار مرسومها، تحصيناً للعملية الانتخابية وسلامتها. أما إجراء الانتخابات بلا هيئة إشراف، فيسهّل على أي مواطن التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري.
والجدير ذكره في هذا السياق، أن الانتخاب الفرعي في جزين حصل في الربيع الفائت من دون وجود هيئة إشراف على الانتخابات، وبالتالي، لو أقدم أحد الخاسرين على الطعن لأمكن كسب الطعن بسبب عدم وجود هيئة الإشراف.
لذلك، يرى مرجع دستوري أنه «يفترض بالحكومة الحالية التي لم تدخل في مرحلة تصريف الأعمال أن تلتئم ولو صبيحة يوم الانتخابات الرئاسية وببند وحيد هو تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وتوقيع المرسوم ونشره في ملحق الجريدة الرسمية، في إجراء لا ينتقص من الحكومة المقبلة إنما استباق لأي معوقات قد تنشأ لا سمح الله».
غير أن هذا التوجه وضعته أوساط سياسية في خانة «الإيحاء للرأي العام بأن تأليف حكومة العهد الأولى سيتأخر الى وقت يصعب معها أن تتولى بنفسها تعيين الهيئة وضمن سقف المهل الدستورية والقانونية (علماً أن عدم لحظ القانون أي مهلة لتأليفها يجعل سقف المهلة هو يوم إجراء الانتخابات). ولذلك رأت الأوساط أنه «من الأفضل أن تتفادى حكومة الرئيس تمام سلام هذا التعيين حتى لا يفسّر على أنه تسليم بصعوبة تأليف الحكومة الجديدة، والأجواء القائمة بغنى عن مؤشر سلبي إضافي في ظل رفع السقوف إلى الحد الأقصى».
إلا أنّ الأوساط ترى أنه «من الواجب إبقاء هذا الموضوع حاضراً في أولويات المسؤولين حتى لا نصل الى وقت ويصبح متعذراً إجراء الانتخابات لتجاوز المهل، التي ستتوالى وأولها تسجيل أسماء الناخبين المغتربين ثم اللبنانيين، فدعوة الهيئات الناخبة، خصوصاً أن تجاوز عملية تأليف حكومة العهد الأولى سيضعها أمام استحقاق الاتفاق على البيان الوزاري، إلا إذا امتلك الأطراف ذات شجاعة الإقدام على حسم ملف الاستحقاق الرئاسي وفق التوازنات الطبيعية. وبالتالي يكون البيان الوزاري انعكاساً لهذه التوازنات خصوصاً أن أمام هذه الحكومة مهمة تكاد تكون وحيدة وهي إجراء الانتخابات النيابية».
وانطلاقاً من قاعدة «أن الضرورات تبيح المحظورات»، تؤكد الأوساط «أن بإمكان حكومة تصريف الأعمال، ولسبب موجب وقاهر من وزن مصير الانتخابات النيابية، أن تجتمع وببند وحيد ولمهمة موحدة هي تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، هذا إذا سلمنا جدلاً بأن حكومة العهد الأولى سيتأخر تشكيلها للاعتبارات المعروفة، علماً أن الرهان هو على تبدل المشهد السياسي مع إنهاء الشغور الرئاسي في ظل عطش المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات العامة لإعادة عجلة الحياة اليها من جديد، وهي التي أصيبت بمرض الشغور في الوظائف على مستوياتها وفئاتها كافة وبحاجة الى إعادة ترميم من خلال الإسراع في التعيين».
وتستشهد الأوساط بسوابق حصلت لجهة انعقاد مجلس الوزراء على الرغم من كون الحكومة في حالة تصريف الأعمال وتقول «إن الرئيس الشهيد رشيد كرامي كرّس سابقة من خلال دعوة الحكومة المستقيلة الى جلسة لإقرار موازنة في عام 1969، بعد أن طال وقت تأليف حكومة أخرى برئاسته. إلا أن اللافت هو أن الرئيس نجيب ميقاتي وبعدما تأخر الرئيس تمام سلام في تأليف حكومته، دعا حكومة تصريف الأعمال للاجتماع لبحث وإقرار الموضوع الذي هو محل خشية راهناً، أي تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات».
وبالتالي، فإن الفرقاء السياسيين أمام ثلاثة خيارات هي «الإسراع في تأليف الحكومة فور انتخاب الرئيس الجديد، أو أن تعقد الحكومة الحالية جلسة قبل جلسة الانتخاب وتعيّن الهيئة، أو الاضطرار الى الاستناد للظرف القاهر واجتماع حكومة تصريف الأعمال مع ما سيرافق ذلك من جدل قانوني».