ليس بين المتحاورين في عين التينة من يجهل ان أقوى سلاح في محاربة الارهاب هو المناخ السياسي الصحي والسليم. لا فقط في لبنان بل أيضاً في سوريا والعراق. فكل ما حمله بيان قمة العشرين في انطاليا وما تقوم به الطائرات الروسية والأميركية والفرنسية ضد داعش يبقى ناقصاً من دون عملية سياسية في سوريا والعراق، وكل انجازات الأجهزة الأمنية في كشف خلايا داعش والسرعة في إلقاء القبض على الخلية التي نظمت مجزرة برج البراجنة تبقى معرّضة للمفاجآت وفقدان الغطاء والبوصلة من دون تسوية سياسية تملأ الشغور الرئاسي وتعيد المؤسسات الى العمل.
لكن المتحاورين ليسوا مستعجلين بالرغم من الادراك الشامل لتحديات الوضع الأمني. فالمخاطر والتهديدات والجرائم الارهابية كبيرة وسريعة. والعمل السياسي الجدّي للمواجهة، بصرف النظر عن الخطاب بطيء إن لم يكن معدوماً. لا خطوة عملية على طريق التسوية الشاملة التي اقترحها السيد حسن نصرالله وسارع الرئيس سعد الحريري وسواه الى التجاوب معها. ولا شيء، حتى الآن، سوى الدوران حول السلة الكاملة التي تحتوي رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي وقانون الانتخاب. والسؤال بالطبع هو عن مقاربة السلة: تضييق أم توسيع المواضيع؟ مفتاح التسوية هو الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية ام على انتاج قانون انتخاب؟ هل قررت القوى الأساسية التمديد مرتين للمجلس النيابي الحالي بسبب الخلاف على قانون الانتخاب أم ان الخلاف كان غطاء للهرب من الانتخابات وفرض التمديد كأمر واقع؟ أيهما أصعب: الاتفاق على رئيس أم على قانون انتخاب هو الأساس في اعادة تكوين السلطة؟ وهل يتمسك كل طرف في التفاوض على التسوية بمرشحه للرئاسة أم يستعد للتفاهم على مرشح توافقي؟
الجواب البسيط انه لا مجال لتسوية مع الاحتفاظ ب عدة الشغل في الخلاف والأزمة. فلا الحوار هو مجرد جلوس حول طاولة، وان قادنا البؤس السياسي الى الاشادة بالجلوس معاً. ولا معنى للحوار اذا كان كل طرف مصراً منذ البدء على التمسك بمواقفه الى النهاية من دون التسليم بأي تغيير أو حل وسط تقود اليه الاقتناعات في الحوار وحسابات المصلحة الوطنية. ولا أحد يذهب الى التفاوض للحصول على خلاصة بل ليربح شيئاً ما كما قال الجنرال ديغول.
والفارق كبير بين الاضطرار والخيار في الذهاب الى التسوية. وهو أكبر بين الرغبة في التسوية وبين القدرة على صنعها، وسط التداخل المحلي والخارجي في اتخاذ القرار وربط كل شيء في لبنان بأي شيء في المنطقة. –
