إنتهَت الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 بعد التمديد لمدّة 7 أشهر والذي أقِرّ في 24 تشرين الثاني الماضي في فيينا بمحافظةٍ تامّة على السرّية التي أُحيطت بها منذ بدايتها في جنيف الاثنين الماضي.
إجتماع الأمس بين إيران والمجموعة الدولية عُقِد في مقر البعثة الأوروبية للأمم المتحدة في جنيف برئاسة مساعدة وزيرة الخارجية أولغا شميد عن الاتحاد الأوروبي والمدَراء السياسيين لإيران والمجموعة الدولية، وقد استغرق أكثر من ساعتين ولم يصدر عنه أيّ بيان رسمي، والتقى بعدَه رئيس الوفد الايراني عباس عراقجي ومساعده مجيد تخت روانجي رئيس الوفد الروسي سيرغي ريابكوف، ورئيس الوفد الصيني، كما عقدَ لقاءات ثنائية مع كلّ من ممثلي بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وكان سبقَ الجلسة العامة المشتركة لقاءات ثنائية بين الوفود على مدى يومين.
وقد بدأت المفاوضات قبل ظهر الاثنين الماضي باجتماع لسِتّ ساعات بين عراقجي ورئيسة الوفد الاميركي مساعدة وزير الخارجية ويندي تشيرمان، وتلَته جلسة ثانية في اليوم التالي استمرّت ثلاث ساعات تبعَها لقاء إيراني ـ فرنسي، ولم يصدر عن هذه اللقاءات إلّا تصريح إيراني مقتضَب اعتبَر أنّ الأمور تجري إيجاباً، وأنّ جهوداً مكثّفة بُذِلت خلال أيام المفاوضات الثلاثة وأثمرَت عن تحقيق بعض التقارب في وجهات النظر بين الأطراف المجتمعة.
وتحدّثت الأوساط الإيرانية عن بعض التقارب في البند المتعلق بالعقوبات التي فرضَها مجلس الأمن الدولي على إيران. ولاحظت مرونةً لدى الجانب الاميركي واستعداداً لتكثيف البحث توصُّلاً إلى حلول قبل نهاية المهلة الممدّدة. لكنّها أكّدَت في الوقت ذاته أنّ الطريق لا يزال طويلاً قبل التحدّث عن حلول نهائية.
وتقاطعَ الموقف الإيراني مع ما ذكرَته أوساط البعثة الاميركية لـ»الجمهورية» عن أنّ الأطراف «اتفقوا على الاستمرار في المحادثات لأنّ ما أنجِز حتى الآن جيّد لكنّه لم يصل بعد الى حدّ التوصّل إلى اتّفاق»، وأشارت الى أنّ «العقبات ما زالت على حالها كالسابق، وأنّ استمرار المحادثات يعني أنّ جميع الأطراف متفقون على ضرورة الوصول الى حلّ وإلّا لكانت المفاوضات توقّفَت». ورأت أنّ الشقّ السياسي لا يمكن فصله عن هذه المفاوضات «لأنّ المواقف السياسية المسبَقة للأطراف تنعكس على ما يحدث داخل قاعات التفاوض».
وتوقّفت المفاوضات عند عقدة توقيت وطريقة رفع العقوبات الدولية عن ايران بعد التوصّل الى الاتفاق النهائي، وتستند وجهة نظر الدول الغربية في المجموعة الدولية على أنّ هذه العقوبات يجب ان تبقى لفترةٍ أقلّها سنتان بعد توقيع الاتفاق «من أجل التأكّد من أنّ إيران ملتزمة وجادّة في تنفيذ البنود المتعلقة ببرنامجها النووي»، فيما ترى ايران انّ الاتفاق النهائي يجب ان يُبنى على مبدأ التزامن.
ولا ترى ايران أيّ مبرّر لاستمرار العقوبات بعد التوقيع، خصوصاً أنّها قدّمت «ضمانات» تعتبرها كافية لتبديد أيّ مخاوف من جنوح برنامجها النووي نحو الاستخدامات العسكرية كالتعهّد بعدم رفعِ نسبة تخصيب اليورانيوم الى أكثر من 5% ووضع منشأة آراك المختلف على مصيرها تحت مراقبة دائمة لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فضلاً عن أنّ تقارباً حصلَ خلال المفاوضات الأخيرة في فيينا حول عدد أجهزة الطرد المركزي التي كانت محطّ خلاف كبير بين الجانبين على اساس حلّ وسط بين الاقتراحَين، الايراني الذي كان مصِرّاً على استخدام نحو 8 آلاف جهاز طرد والأميركي الذي كان يقترح اربعة آلاف وخمسمئة جهاز حدّاً أقصى».
