ينقل زوار عاصمة غربية ان واشنطن تبدي ارتياحا لنجاح الهدنة التي ارستها في سوريا بالتعاون مع روسيا والتي اسفرت عن تراجع 80 الى 90 في المئة من العمليات العسكرية كما قال وزير الخارجية الاميركية جون كيري وتبدي ارتياحا اكبر الى صمود الهدنة بما اتاح الانتقال الى استئناف المفاوضات بين النظام ومعارضيه في جنيف. بل ينقل هؤلاء ان واشنطن مطمئنة الى جدية روسيا وصدقيتها ازاء الرغبة في الوصول الى حل سياسي في سوريا استنادا الى القرارات التي تم التوافق عليها لا سيما القرار الاخير لمجلس الامن في 26 شباط الماضي والذي ينص على وقف الاعمال العدائية. وينقل هؤلاء هذا الاطمئنان استنادا الى مؤشرات من بينها توجيه روسيا الرسائل الى الرئيس السوري اولا لوقف اندفاعته من اجل اعادة السيطرة على كل الاراضي السورية ما دامت روسيا هي التي تقود الحرب وليس هو من يفعل، بالاضافة الى اقتناع اميركي بان روسيا واعية ان الحل في سوريا لن يكون عسكريا كما اوحى الاسد بل هو حل سياسي. ويقول هؤلاء ان الروس سيلجمون طموح الاسد الى انتخابات اعلن عن اجرائها في نيسان المقبل. فهذه الدعوة لم يتم التعليق عليها كما لم تعط اي اهمية كونها تشكل مفارقة ساخرة لبلد بات اكثر من نصف اهله مهجرين ولاجئين بحيث يتعذر عليهم المشاركة في الانتخابات ، او لبلد لم تسنح الهدنة الهشة بعد له ان يدفن ضحاياه او ان يضمد اصابات جرحاه لكي يذهب الى انتخابات كما في اي بلد طبيعي كأنه لم يمر عليه خمس سنوات من الحرب التدميرية. لكن هذه الدعوة لم تهمل من زاوية ان الاسد ، كما هي حال الانتخابات الرئاسية التي لجأ اليها في 2014، يمكن ان يعتمد انتخابات مماثلة من اجل ان يأتي بمجلس على صورة المجالس السابقة ليس الا. وبحسب هؤلاء الزوار فان واشنطن تبلغت عبر الاتصالات المباشرة بين وزيري الخارجية جون كيري وسيرغي لافروف ان روسيا متمسكة بالقرار 2258 الذي ينص على آلية سياسية تبدأ بتأليف حكومة واعداد دستور جديد ثم الذهاب الى انتخابات نيابية ورئاسية بعد سنتين تقريبا وهي في وارد احترام مضامين هذا القرار. وافيد عن تبليغ روسيا موقفها الى بشار الاسد في الوقت الذي تولى الموفد الدولي ستافان دو مستورا تكرار اعلان هذه الآلية عشية موعد بدء المفاوضات السورية بين النظام والمعارضة من اجل توجيه رسالة اطمئنان واضحة الى افرقاء المعارضة خصوصا ان دوميستورا لا يأتي بهذه التأكيدات من عندياته بل اعتمادا على ما يحصل عليه من كيري ولافروف ومن اجل افهام الاسد بان هذا ما سيكون عليه المسار السياسي . اي ان لا انتخابات في نيسان المقبل بما يفترض ان الاسد سيصمت عن متابعة هذا الموضوع ما لم يكن يتعمد الذهاب عكس ارادة الروس وعلى نحو يظهر استقلاليته، على رغم ان هذا الامر يثير تساؤلات حول ما اذا كان يتمتع بالحد الادنى منها بين سيطرة كل من موسكو وطهران على سلطة القرار السوري، او ان يكون الروس غير جديين فعلا في الالتزامات التي قطعوها وهذا الاحتمال الاخير غير وارد كما ينقل زوار العاصمة الغربية . اذ ان واشنطن واثقة من رغبة الروس في احترام القرارين الدوليين 2254 و2258 بناء على الاتفاق الثنائي بينهما والذي ترجم لاحقا في قرارين دوليين من مجلس الامن وتاليا احترام وقف النار اضافة الى تشجيعها على مراقبة تطبيقه. هذه التأكيدات سادت عشية اجتماعات لوزراء الخارجية الاوروبيين الاساسيين المعنيين بالازمة السورية مع الوزير كيري في باريس ومؤتمر صحافي لوزير خارجية النظام وليد المعلم رفض فيه الانتخابات الرئاسية باعتبار ان ” الرئيس الاسد خط احمر” كما قال ورافضا لمفهوم المرحلة الانتقالية محددا معناها بانها حكومة جديدة فقط وليس هيئة انتقالية . انما كان لافتا انه قال بالانتخابات البرلمانية في نهاية المسار السياسي رافضا ان تكون هناك انتخابات رئاسية ايضا ما قد يعني تراجع النظام عن اجراء انتخابات في نيسان كما كان حدد سابقا.

التحذير الذي وجهه كيري من المملكة العربية السعودية للاسد من ضمن جولة له لطمأنة دول الخليج عشية استئناف المفاوضات السورية السورية في جنيف على اساس ان رأس النظام السوري يحاول ان يستفيد من الهدنة من اجل تحقيق مكاسب اضافية يدخل في اطار تأكيد جدية التزام مسار تفاوضي واضح المعالم متفق عليه بين الولايات المتحدة وروسيا . فاتى الرد من جانب وزير خارجية النظام الذي لوح بالانسحاب من المفاوضات محددا سقف التفاوض الذي يذهب اليه والذي اتبعته موسكو بالطلب من ” المعارضة المتشددة التخلي عن مطلب التنحي الفوري لبشار الاسد من منصبه”. وكلمة الفوري مهمة في هذا السياق للاشارة الى ان مطلب التنحي في مرحلة لاحقة امر غير مرفوض او هو متاح لكن ليس التنحي الفوري . لكن يخشى ان يكون يعبر عن تفلت روسي من الالتزامات او عدم لجم موسكو النظام عن السعي الى تفلته. وتاليا فان الثقة التي يعبر عنها كيري ازاء روسيا لا تبدو بالمقدار نفسه لدى الآخرين خصوصا في ظل الخشية ان تكون واشنطن التي سلمت الملف الى روسيا بات هامشها ضيقا ان في الاعتراض الجدي في حال كانت مهتمة او لعدم اهتمامها في الاصل.