خلافاً لسويسرا التي حيّدَت نفسَها بنفسِها، تَبَنّت النمسا مبدأَ الحيادِ في 26 تشرين الأول 1955 (معاهدةُ بلفيدير Belvédère) تلافياً لبقائِها مُقَسَّمةً أربعةَ أجزاءٍ بين أميركا وبريطانيا وفرنسا والاتحادِ السوفياتي الذين احتلوها، بعد هزيمة ألمانيا، من سنةِ 1945 حتى سنةِ 1955. عَوّلَت النمسا على حِيادِها (وكان شرطاً روسياً) لاستعادةِ استقلالِها ولإنقاذِ ما بَقي من مَجدِها الغابِر، وهي سليلةُ إمبراطوريةٍ عظيمةٍ لعِبت أهمَّ أدوارٍ حتى سقوطِها سنةَ 1918.
اشترطَ الحلفاءُ والسوفيات على النمسا عدمَ الانحيازِ بين القُطبينِ الشرقيِّ والغربيِّ وعَدمَ استقبالِ قواعدَ عسكريّــــةٍ أجنبيةٍ على أراضيها، لكنها حافظَت على حريّـــةِ الانضمامِ إلى مُؤسساتٍ دوليّــــةٍ كالمنظّمةِ الأوروبيّةِ للتعاونِ الاقتصادي OECE (1948)، والأممِ المُتّحِدةِ (1955)، والمجلسِ الأوروبيِّ CE (1956)، والجمعيةِ الأوروبيّةِ للتبادُلِ الحرِّ AELE التي أنشأتْها بريطانيا (1959)، ثم انضَمّت بعد سقوطِ الاتحادِ السوفياتي إلى الوِحدةِ الأوروبيّةِ UE (1995).
أدّى حيادُ النمسا إلى إحياءِ روحٍ وطنيّةٍ أزَالت الإحباطَ الذي سيطرَ على الشعبِ النمساوي إثْرَ سقوطِ إمبراطوريّتِه (حُكْمُ عائلة هابسبورع Habsbourg) وعِزّتِه الجِرمانية. عَلاوةً على ذلك، سَمحَ الحيادُ للشعبِ النمساويِّ الصغير بالشعورِ بروحٍ استقلاليّةٍ تِجاهَ ألمانيا التي كانت تَعتبرُه تابعاً لها واجتاحَت أراضيه منذ سنةِ 1938.
رُغم موقِعها في قَلبِ أوروبا الشرقيّةِ، مارست النمسا مفهومَ الحيادِ بِتَصرّفٍ أكثرَ من سويسرا: احتفَظت بوجهٍ أوروبيٍّ غربيٍّ وانتَمَت إيديولوجياً واقتصادياً إلى العالمِ الحر.
حِيادُ النمسا لم يَمنَعْها من: حَلِّ نِقابةٍ عُماليّةٍ تابعةٍ للشيوعيّةِ الدوليّة، تَغييرِ أسماءِ الشوارعِ العائدةِ إلى حَقبةِ الاحتلالِ السوفياتي، التعاطفِ سنةَ 1956 مع انتفاضةِ الشعبِ المَجَريِّ واستقبالِ النازحين منه. ولدى انتهاءِ الأزمةِ المجَريّةِ سنةَ 1957 صَوّتت النمسا في الأممِ المتّحدةِ على تَوصيةٍ تُدين التدخّلَ العسكريَّ السوفياتي.
بفضلِ هذه السياسةِ، المُتَحَدِّرةِ من عنفوانٍ إمبراطوريٍّ سابِقٍ، وُصِف حِيادُ النمسا بـ «الحيادِ الناشط». فأكّدَت أنَّ الحيادَ لا يعني تنازُلاً عن التضامنِ المباشَر مع الشعوبِ أو خُضوعاً للأمرِ الواقِع (لم تَعترف النمسا بألمانيا الشرقية).
والحقيقةُ أن النمسا لم تَتّخِذ تلك المواقفَ استعداءً للاتحادِ السوفياتي وحلفائِه وانحيازاً لأوروبا الغربية، بل بهاجسِ الدفاعِ عن حقوقِ الإنسان، بدليلِ أنها بين سنتي 1958 و 1960 تَعاطَفت أيضاً مع نِضالِ الشعبِ الجزائريِّ من أجل استقلالِه غيرَ عابئةٍ بغضبِ فرنسا.
ولمّا تولّى برونو كرايسكي (الإشتراكي اليهودي) المستشاريّةِ النمساويّةِ بين سنتَي 1970 و 1983، عَطَفَ على منظّمةِ التحريرِ الفِلسطينيةِّ وسَعى للتوسُّطِ بين العربِ وإسرائيل… أتُضير التجربةُ النمساويّةُ لبنان؟
عَرْضُ الحياد على لبنان
في ضوءِ النماذجِ السويسريّةِ والنمساويّةِ، وحتى الفِنلنديّةِ، الحيادُ مَنفَذٌ دُستوريٌّ إنقاذيٌّ قبلَ أن يكونَ خِياراً عقائدياً. وإذ سياسةُ الحيادِ أَثبَتَت نَجاحَها عبرَ السنين رُغم تقلّباتِ الزمنِ وتَطوّرِ الأحداث، التجاربُ العمليّةُ، لا النظريّة، أكّدَت أيضاً أنَّ الحيادَ حالةٌ انفتاحيّةٌ تجاهَ الدولِ الأخرى.
فما عدا الامتناعَ عن التورّطِ العسكريِّ، لعِبت الدولُ المحايِدةُ ـ كما قرأنا ـ أدواراً في خِدمةِ الإنسانِ وحّلِّ النِزاعاتِ ومصالحةِ المتصارعين أكثرَ من الدولِ المنحازةِ التي تُسَبِّبُ سياساتُها معظمَ مشاكلِ العالمِ ومآسيه (سياساتُ الاتحاد السوفياتي السابق).
وفي أيّامِنا هذه، غالباً ما يكونُ التضامنُ السياسيُّ والديبلوماسيُّ والاقتصاديُّ والإعلاميُّ مُفيداً (دورُ لبنانَ السابقِ في خِدمةِ القضيةِ الفِلسطينية) أكثرَ من التَدخّلِ العسكريِّ (حربُ أميركا على العراقِ بِحُجّةِ إسقاطِ صدّام حسين).
وخلافاً لما يَتَوهّمُ البعضُ، الدولةُ الحياديّةُ ليست بالضرورةِ ضعيفةً أو مُسْتضعَفة. فما الحِيادُ شرطٌ حتميٌّ تَفرُضه دولةٌ منتَصِرةٌ على أخرى، ولا هو مُرادِفٌ للاستسلام. إنه حالةُ انتصارٍ سلبيٍّ (passif) دائم.
لو لم يَكُن الحيادُ مناسِباً لسويسرا والنمسا لتَخَلّتا عنه، فلا نابوليون الآنَ يُهدّدُ الأولى، ولا هتلر وستالين يَحتلان الثانية. الحيادُ خَيارٌ حرٌّ تَقبَله أو تَرفُضه أيُّ دولةٍ أكانت منتصرةً أم منهزِمةً. وأساساً، لا حيادَ بدونِ سيادةٍ واستقلالٍ وأمنٍ وحرية.
وحين تَمتنعُ دولةٌ محايِدةٌ عن القيامِ بأمرٍ ما، فلأنَّ لا مصلحةَ لها فيه وليس لفُقدانِها القرارَ الحرّ. مَن لا يُلقي بنفسِه في النارِ ليس بالضرورةِ إنساناً مُقيَّداً بل هو إنسانٌّ حرٌّ لا يريدُ أن يَحترق. دستورُ الدولةِ المحايِدة يَردَعُ الغرائزَ الداخليّةَ والأطماعَ الخارجيّة، فيَسمَحُ للدولةِ أن تشاركَ في حلِّ مشاكلِ الآخرين من دونِ أن يَتدخّلَ الآخرون في شؤونِها ويَخلقون لها مشاكلَ عَصِيّةَ الحل.
ما أحوجَ لبنانُ إلى مِثلِ هذه الضوابطِ ليستعيدَ استقلالَه الحقيقيَّ ووَحدتَه وقوّتَه. إن جوهرَ نشوءِ دولةِ لبنانَ في الشَرقِ هو مشروعُ دولةٍ حياديّةٍ بفعلِ مُميّزاتِه الخاصة التي تُشكل قوّته وضعفَه في آن معاً.
ولو لم تكن الخَلفيّةُ الحياديةُ موجودةً لدى مؤسّسي هذه الدولةِ لما كانوا أصرّوا على كِيانٍ لبنانيٍّ مستقل. فالكِيانُ اللبنانيُّ سنةَ 1920 هو حالةٌ استقلاليّةٌ قبلَ الاستقلالِ لأنَّ نشوءَه يَعني صراحةً استقلالاً عن الدولةِ العربيّةِ الإسلاميّة. وحين يَكونُ لبنانُ مُستقِلاً عن هذه الدولةِ (المجازيّةِ حتى الآن) يُصبحُ عَملياً دولةً حياديّةً إذ لن يكونَ، ولا يَجب أن يكونَ بالمقابِل مُنحازاً ضدَّ محيطِه العربيّ.
وما دامَ لبنانُ الكيانُ حالةً حياديّةً قبلَ نيلِه استقلالِه، فكيف الحالُ بعد نَيْلِه إيّاه؟ إن مطالبةَ اللبنانيّين بإنهاءِ الانتدابِ الفرنسيِّ جاءت للحصولِ على الاستقلالِ من جِهةٍ، ولوضعِ حدٍّ لانحيازِ لبنانَ الجَبّريِّ لفرنسا، أي لتثبيتِ الحيادِ اللبنانيِّ من جهةٍ أخرى. لبنان موجودٌ إذن هو مستقلٌ، ولبنان مستقلٌ إذن هو حيادي.
ويَسري هذا الاستنتاجُ الجدليُّ على مختلِفِ حقباتِ لبنانَ التاريخيةِ حيثُ ظَهَرَ أنَّ لا تطبيقَ حقيقياً لاستقلالِ لبنان ولا تجليَ حَضارياً لتعدّديتِه بدونِ حياده. في قرن العشرين، جَسّدت صيغةُ «لا شرقَ ولا غربَ» التي وردت في خِطابِ الحكومةِ الاستقلاليّةِ الأولى برئاسةِ الشهيدِ الأولِّ رياض الصلح رمزاً حياديّاً بين الوَحدةِ العربيّةِ والاستعمارِ الغربي. وكَرّست صيغةُ «معِ العربِ إذا اتفقوا وعلى الحيادِ إذا اختلفوا» التي أرادَها لبنان مبدأَ سياستِه داخلَ الجامعةِ العربيةِ رمزَ حيادِ لبنان في صِراعاتِ الدولِ العربيّة.
وعنى الشعارُ اللبناني «لا غالبَ ولا مغلوبَ» في عُمقِه تَحييدَ التسوياتِ بعد كلِّ أزمة، لكنه لم يُطبَّق بعد لا داخلياً ولا خارجياً. وثَـبّتَ احترامُ لبنانَ اتفاقيّةَ الهُدنةِ مع إسرائيل التزامَه الحيادَ العسكريِّ فقط في الصراعِ العربيّ ـ الإسرائيلي.
وبِفضل هذا الموقِفِ، نَجح لبنانُ عموماً في الحفاظِ على سلامةِ أراضيه رُغم كلِّ الحروبِ العربيّة ـ الإسرائيلية . لكن هذه السياسةَ سقطت مع «اتفاقِ القاهِرةِ» سنةَ 1969 وكلِّ ما تّبِعَه، وصولاً إلى عملية 12 تموز 2006.
أما تاريخُ لبنان فمَليءٌ بمحاولاتِ اللبنانيّين تحييدَ أنفسِهم في ظروفٍ معينةٍ حفاظاً على أمنِهم وحرياتِهم. وعلى سبيلِ المِثالِ نَذكر التزامَ الأميرِ بشير الثاني الشهابي الحِيادَ بين بونابرت وأحمد الجزار لدى بلوغ الأول أسوار عكا سنة 1799.
الظرف الملائم
استناداً إلى كلِّ ما تَقَدّم، يبدو الحيادُ الناشط صيغةً مُفصَّلةً على قِياس دولةٍ كلبنان. فالحيادُ يَسمح للبنانيّين، الغيارى على الآخرين، أنْ يُوَفِّقوا بين العقلِ والقلب، بين المصلحةِ الوطنيّةِ والأهواءِ الفئوية، بين الأمنِ والحرية، بين المشاركةِ والتورّط، بين الانحيازِ والتضامن.
وإذا كان بعضُنا، يَعتبرُ الصراعِ العربي ـ الإسرائيلي عقبةً أمامَ اعتمادِ الحياد، فالدول العربيّةُ، بما فيها سوريا، المحتلُّ جولانُها، تُمارِسُ منذ ثلاثين سنةٍ تقريباً سياسةَ الحيادِ العسكري الواقعيِّ تِجاه هذا الصراع.
وذهبَ بعضُ هذه الدولِ حتى الانحيازِ نحو إسرائيل لا الحيادِ فقط. إن أقصى أماني العربِ اليومَ هو التوصّلُ إلى اتفاقٍ سلميٍّ مع إسرائيل، وها هي قراراتُ القِممِ العربيةِ المتواليةِ تؤكده («السلامُ هو الخيار الوحيد»).
وفي الخمسيناتِ كادَ الحيادُ أن يكونَ الخيارَ الأفضل لمصر. يومَها اقترحَ مندوبُ مِصر لدى الأممِ المتّحدةِ، الدكتور محمود عزمي، على جمال عبد الناصر، بعدَ تأميمِ قناةِ السويس، إعلانَ حِيادِ مِصر تحاشياً لتعرُّضِها للعُدوانِ الثلاثي (إسرائيل، بريطانيا وفرنسا)، لكنَّ عبد الناصر، الحالمَ بالوِحدةِ العربيّةِ، رفضَ الفكرةَ فانتقلت مصرُ من هزيمةٍ إلى أخرى حتى «تَحيّدت» عسكرياً في اتفاقِ «كمب دايفيد» في 17 أيلول سنةَ 1978.
الجـوُّ اللبنانيُّ المناسِب
إن الظروفَ الداخليةَ والإقليميةَ والدوليةَ مؤاتيةٌ للعملِ على إعلانِ حيادِ لبنان. وبعيداً عن اليوميات، صدرت سلسلةُ مواقفَ عن شخصياتٍ لبنانيةٍ وعربيةٍ تدعو إلى الحيادِ اللبناني: في 23 آذار 2007 كتب الأميرُ طلال بن عبد العزيز في جريدة النهار اللبنانية مقالاً بعنوان: «حياد لبنان قوّة له وللعرب». وفي حديثٍ إلى محطة تلفزيون NBN في 04 نيسان 2007، أعلن رئيسُ مجلسِ النواب اللبناني الأستاذ نبيه بِرّي تأييدَه «حياد لبنان الإيجابي».
وفي حديث إلى تلفزيون الجديد في 27 تموز 2008، قال النائب وليد جنبلاط «إن سياسة الحياد الايجابي تُـجــنِّــبنا العواصفَ التي قد تَــمّر فوق رؤوسنا». وحسبَ جريدةِ السفير في 11 شباط 2011، قال رئيسُ الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد اجتماعِه بالرئيسِ الفرنسي آنذاك، نيقولا ساركوزي، «إن حـيـادَ لبـنان أولاً، وإن على فرنسا أن تساعدَ لبنانَ ليبقى بمنأى عن الأحداثِ الجاريةِ حولَه».
وفي أول آذار 2012، دعا البطريركُ بشارة الراعي بخلالَ لقائه مجلسِ نقابةِ الصِحافة «إلى حيادِ لبنان عن الشرقِ وعن الغرب وإلى عدمِ الدخولِ في أحلافٍ ومحاورَ إقليميةٍ أو دولية». وفي 11 تشرين الأول 2013، قال نائبُ الجماعةِ الإسلاميةِ عماد الحوت في ندوةٍ بمؤسسةِ عصام فارس: «لا شيءَ يَضمنُ الأمنَ والاستقرارَ في لبنان سوى الحياد، ما عدا عن الصراعِ مع العدو الصهيوني».
وفي نفس الندوة، دعا الشهيدُ محمد شطح باسمِ الرئيس سعد الحريري «إلى ضرورةِ تحييدِ لبنانَ إذ أنه عنصرٌ أساسيٌ من عناصرِ حمايتِه من المَطـــبّــات التي عَصفت بالمنطقةِ عبر العقود، وأن الحيادَ والتحييدَ يجب ألا يقتصران على إعلانٍ لفظيّ من قبلِ الدولة حيالَ النزاعاتِ الخارجية، بل يجب أن يُحصَّــنان بالتزامِ الفرقاءِ اللبنانيين والدولِ الأخرى بهما».
ومن لم يدلِ بتصريحاتٍ مباشرةٍ، التزمَ «إعلان بعبدا» الذي صدرَ عن مختلَفِ القوى السياسية، بمن فيها حزبُ الله، بعد اجتماعاتِ هيئةِ الحوارِ الوطني برئاسةِ الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا (11 حزيران 2012). وتحوّل هذا الاعلانُ التاريخي وثيقةً رسميةً لدى جامعةِ الدول العربية والاتحادِ الأوروبي والأممِ المتحدة.
ليس الحيادُ إذن فكرةً كتائبية، بل هي فكرةٌ مسيحيةٌ وإسلاميةٌ وعربية أيضاً. إنه بكل بساطةٍ تموضعٌ دستوريٌ تلوذُ إليه شعوبٌ لحماية كيانِها واستقلالِها واستقرارها وأمنِها الداخلي وسيادتِها الخارجية. لا علاقةَ للحياد بالقوةِ أو بالضعف.
فهناك دولٌ غيرُ حياديةٍ ضعيفةٌ ولا تملك استراتيجيةً دفاعيةً كالعديد من الدول العربية طَوالَ العقودِ الخمسين الماضية، وهناك دولٌ حياديةٌ قويةٌ وتَملِكُ استراتيجيةً لا دفاعيةً فقط، بل هجوميةً إذا لزم الأمر كسويسرا. إن الحيادَ يُوجب الدفاعَ المستميتَ في وجه أي شكل من أشكال الاعتداءات. لذلك إن الاستراتيجيةَ العسكريةَ هي أحدُ عناصر ضمانِ الحياد اللبناني.
إن السيرَ في تحييدِ لبنان هو استكمالٌ طبيعيٌّ للاعترافِ به وطناً نِهائياً وتعويماً له كوطنِ الرسالة. وما عدا معاندةٌ غَبيّة أو سيئةُ النيّةِ، من نوعِ تفضيلِ تعديلِ الوطنِ على تعديلِ السياسة، لا شيءَ يَمنعُ لبنانَ مِن إن يُنقِذَ نفسَه كما أنقذَت نفسَها شعوبٌ عانَت في تاريخِها ما يُعانيه لبنان…