في ظلّ بقاء أبواب المصارف مقفلة لليوم التاسع على التوالي، تستمرّ إدارات المصارف في اتخاذ التدابير الحمائية للودائع من خلال وضع ضوابط لخفض منسوب تسرُّب الأموال الى خارج لبنان.
أثار القرار الذي أصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجّار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية والتي تتمّ بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، التساؤلات والقلق. وتمّ اتخاذ القرار بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي الى تحديدها.
ورغم انّ هذا القرار اتّخذ من قبل القاضي عويدات منذ ما قبل بدء الثورة بما يوحي ان لا صلة له بالحراك الشعبي، تردّد انّ هذا القرار جاء على خلفية رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة. وسيتولّى حاكم مصرف لبنان تنظيم عملية شحن العملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج عبر المطار والمعابر الحدودية.
في هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي مروان مخايل انّ إخراج كميات من الأموال عبر المرافئ العامة في حقائب هو أصلاً ممنوع لأنّه يعتبر تبييضاً للاموال، لذا يجب التصريح عن المبالغ. امّا القرار الذي اتخذ اليوم بمنع خروج الاموال حتى ولو بتصريح من الجمارك فهو يأتي في اطار وضع المزيد من الضوابط للحدّ من خروج الأموال. ومن المتوقّع ان يحدّد سلامة في التعميم المرتقب كمية الاموال المسموح إخراجُها، او انّ هذا التدبير يحتاج الى تعبئة مستند ربما حول الأسباب الموجبة لإخراج هذه الأموال، وجهة إرسالها ومصادرها.
وأكّد مخايل انّ حجّة إرسال هذه الاموال الى الخارج بسبب اقفال المصارف ابوابها غير منطقي لأنّ الأعمال المصرفية غير متوقفة كلياً، فبعض ادارات المصارف تعمل على تأمين تحويلات لبعض الزبائن، كما عملت على تأمين رواتب موظفي القطاع العام والخاص.
وعن توقّف تحويل الأموال عبر «الأونلاين» أوضح مخايل ان هذه الخدمة توقفت بسبب إقفال المصارف، وهي بحاجة الى متابعة من موظفي المصارف في الفروع، انّما في المقابل هناك بعض الاعتمادات لا تزال مفتوحة، مثل الاعتمادات التجارية للمستوردين.
وعن حجم خروج أموال من لبنان، قال: في الوضع الحالي لا يمكن خروج ودائع من لبنان لأنّ المصارف مقفلة، وهناك ضوابط محددة على سحب النقود ضمن سقف معيّن، فبعض المصارف لا تسمح بسحب أكثر من مليون ليرة يومياً، على الّا تتخطى الـ5 ملايين في الاسبوع.
وعن قدرة المصارف على تلبية حاجات السوق في ظلّ استمرار الإقفال، قال: المصارف تلبي حاجات زبائنها في الليرة اللبنانية عبر أجهزة الصرّاف الآلي، ومصرف لبنان سيستمرّ في تأمين السيولة المطلوبة للسوق لتأمين حاجات المودعين، وبالتالي لا خوف في هذا الاطار.
وعن استمرار إقفال المصارف لنحو 10 أيام، قال: المصارف لن تفتح أبوابها طالما الطرقات لا تزال مقطوعة، مشدداً على انّ اعطاء مكاسب للمحتجّين سيريح الأسواق كثيراً عندما سيُعاد فتح المصارف امّا العكس فسيضغط على الليرة.
سوق القطع
من جهة أخرى، أصدر مصرف لبنان بياناً أمس كشف فيه انّ «3 صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الاراضي اللبنانية بعد الاعلان عنها. وقد تمّ تبديلها بالدولارات الاميركية في أسواق بيروت ليتمّ شحنها الى تركيا».
ودعا الصيارفة وشركات الصيرفة الى أن «يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان أو أن يتمّ شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان حسب التعاميم الصادرة عنه للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص، وعندها لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مسبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان القائمة».
أضاف البيان: «الكلّ يعلم أنّه عند دخول الأسواق اللبنانية عملات عربية ورقية يعاد شحن هذه الأوراق الى الدول المنشأ للعملة حيث تستبدل بالدولار الأميركي ويعاد شحنها الى لبنان. انّ سوق القطع اللبناني سيبقى سوقاً حراً في التعامل تبعاً لقوانين وتعاميم مصرف لبنان الحالية. لن يصدر مصرف لبنان أيّ تعميم جديد في هذا الموضوع».