تكشف أوساط نيابية في كتلة بارزة، عن مؤشرات إيجابية في دخول كتلة مجموعات المجتمع المدني وانتفاضة 17 تشرين إلى البرلمان، سوف تتبلور في المرحلة المقبلة، وبعد تمرير المواعيد الدستورية الأولية أمام المجلس الجديد، ووضع قطار التشريع على السكّة الصحيحة، ذلك أن الوجوه الجديدة، والتي بلغ عددها 40 نائباً، سيدخلون ساحة النجمة للمرة الأولى، ومن بينهم طبعاً المنتمين إلى الكتل السابقة بالدرجة الأولى، ثم وجوه المجتمع المدني ثانياً، إلى المستقلين ثالثاً، وستواجه، وللمرة الأولى، مشهداً مختلفاً عن مشهد المجلس النيابي من خارج الندوة، سواء من خلال الأحزاب أو من خلال الحراك المدني في الشارع على مدى السنوات الماضية، وليس فقط منذ 17 تشرين 2019.
ومن أبرز الإيجابيات التي تحقّقت، وفق ما تتحدّث الأوساط ذاتها، أن خطاب «الثورة» وكتلة «التغيير» كما يسميها المجتمع المدني، سيكون حافزاً أمام النواب السابقين والكتل الكبيرة والحزبية في البرلمان، من أجل رفع مستوى الإنتاجية وتخطي العقبات التي كانت تحول في السابق دون أن تنطلق العجلة التشريعية بالنسبة لقوانين عدة حيوية وملحّة، مع العلم أن القوانين لم تكن غائبة في السابق، ولكن تنفيذها هو الذي كان على الدوام يشكّل عائقاً أمام التطبيق من قبل السلطة التنفيذية.
لكن الأزمات المتلاحقة، كما تشير الأوساط النيابية، قد تدفع نحو تغيير قواعد اللعبة السياسية، سواء في المجلس النيابي، أو في الحكومة أو حتى في الشارع، لأن العناصر الجديدة في المشهد الداخلي، ستفرض نفسها، وفي مقدمها الأزمات المعيشية التي تتّجه إلى التفاقم في الأسابيع المقبلة، وسوف تحتل الأولوية تحت قبّة البرلمان، كما خارجه، ممّا يطرح معادلة مختلفة عن المعادلات السابقة، خصوصاً وأن الظروف لا تبدو مؤاتية لتأليف حكومة لفترة زمنية قصيرة تفصل عن موعد بدء البحث بالإستحقاق الرئاسي.
وفي ضوء دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، لا تتوقّع هذه الأوساط، حصول تبدّل في أجندة «قوى التغيير» في البرلمان، معتبرةً أن مقاربة ملف انتخاب رئيس للمجلس ونائبه، سيكون المحطة الأولى في مشوار هؤلاء النيابي، خصوصاً وأن التنوّع في الطروحات إزاء هذا العنوان، والذي ظهر في مواقف العديد من النواب الجدد، لا يشير بإمكانية الإتفاق على الحدّ الأدنى من النقاط المشتركة في هذا المجال، وبالتالي، فإن التضارب في الطروحات يفتح الباب أمام معادلة مختلفة على العديد من المستويات، خصوصاً وأن ما بدأ يظهر من تناقض في مواقف البعض منهم في الأيام الماضية، يؤشّر إلى احتمال أن تلتقي «الكتلة النيابية التغييرية» مع القوى التقليدية، أي أن التعاون سيكون «على القطعة»، من دون إغفال قدرة هذه الكتلة على الإفادة من «ترحيب» الأحزاب الكبرى بالتعاون معها، من أجل فرض قواعد جديدة في العمل التشريعي كما في النقاش.
وفي هذا الإطار، لا تستبعد الأوساط النيابية البارزة نفسها، أن يكون التعاون من قبل الكتلة المذكورة، مداورةً مع كتلة الموالاة، كما مع كتلة المعارضة، ولكن من دون أن تكون محسوبة بالكامل على فريقٍ سياسي واحد، وسط الإصطفاف الحاد الذي عاد إلى الساحة الداخلية بقوة في ضوء الإنتخابات النيابية الأخيرة.