IMLebanon

تمديد جديد للنووي الإيراني؟

أقصى ما يمكن التوصل اليه في الجولة الاخيرة من المفاوضات النووية بين ايران والدول الغربية الست والتي تنتهي الاحد المقبل، الاعلان عن “اتفاق مرحلي” بين الطرفين، يبرر تمديد مهلة التفاوض مرة اخرى كما حصل في تموز الماضي.

قياساً بالفجوات الواسعة في المفاوضات التي بدأت قبل 12 عاماً، يعرف الطرفان انهما يواجهان صعوبتين، بمعنى ان الاعلان عن انجاز الاتفاق مستحيل وسط المراوحة في الشروط والشروط المقابلة، وبمعنى ان الاعلان عن الفشل مستحيل بعد كل هذه الجهود، وخصوصاً ان هناك الآن رغبة عميقة لدى الايرانيين وباراك اوباما شخصياً، في التوصل الى اتفاق “الحد المقبول من حفظ المصالح” اذا صحّ التعبير!

أوباما الذي راكم مجموعة من الملفات الفاشلة والمهيضة في سياسته الخارجية، كما يقول حتى بعض الوزراء الذين عملوا معه [هيلاري كلينتون وجون كيري وروبرت غيتس] يريد الاتفاق مع ايران كإنجاز وحيد يدخل في سجلّه، وايران التي ارهقتها مروحة العقوبات، تريد اقتناص الاتفاق قبل ان يطبق الجمهوريون قبضتهم المتشددة على الكونغرس! وهكذا لا يغالي جون كيري عندما يقول “انه اسبوع حرج للغاية”، ولأنه يريد جمع المزيد من العناصر المساعدة على التفاهم، عرّج اليوم على باريس للقاء لوران فابيوس وبحث التشدد الفرنسي في الملف النووي، وكذلك الامير سعود الفيصل وبحث المحاذير السعودية من اتفاق يسمح لإيران بإنتاج سلاح نووي وهو ما سيطلق سباقاً نووياً محموماً!

التراشق بالتصريحات سبق المفاوضات. محمد جواد ظريف حذّر من رفع سقف المطالب والاشتراطات الغربية، في حين دعا كيري ونظيره البريطاني فيليب هاموند ايران الى ان تبذل كل الجهود الممكنة لتأكيد سلمية برنامجها النووي. وهذا ما يتطلب منها ابداء المزيد من المرونة في المفاوضات.

ليس خافياً ان المفاوضات تراوح عند ثلاث نقاط اساسية هي: موضوع التخصيب ومندرجاته، وموضوع المراقبة الدولية وقواعدها، وموضوع رفع العقوبات الغربية وروزنامتها.

– في التخصيب تريد طهران تشغيل اكثر من 4500 جهاز طرد مركزي [قبل اعوام كان الحديث عن 500 جهاز فقط]. الغربيون يمكن ان يوافقوا على هذا العدد اذا قبل الايرانيون بمراقبة صارمة، وبأن يشحنوا الاورانيوم بنسبة 20% الى روسيا وان لا يتخطوا نسبة 4%.

– في المراقبة تشترط الدول الغربية ان توقف ايران انتاج المياه الثقيلة في “اراك” وان تفتح منشأة “فوردو” امام مراقبي الامم المتحدة وان تكون روزنامة الرقابة وتحرك المراقبين من اختصاص المراقبين وحدهم.

– في العقوبات تريد ايران رفع كل الاجراءات العقابية المتخذة ضدها فوراً، بينما يتمسك الغربيون برفع متدرج يتوازى مع التثبت من التزام طهران شروط الاتفاق!