طوى الفرنسيون صفحة تسوية «فرنجية -سلام» لصالح تسوية جديدة بدأت الاليزيه بتسويقها لدى دول اللقاء الخماسي،وهذه المرة يبدو ان التسوية اوضح واشمل لجهة التزام باريس برئيس تيار المردة سليمان فرنجية كخيار ثابت للرئاسة الاولى بعد تاكيد الثنائي الوطني ان فرنجية هو خياره الاول والثاني والثالث ولا تراجع عنه، مقابل استعداده للبحث في رئاسة الحكومة والثلث الضامن فيها وحاكمية مصرف لبنان وادارة الملف النفطي… وبالتالي، وفيما كان الحديث يدور قبيل جلسة الاربعاء وبعدها عن تخلي الفرنسيين عن مبادرتهم،فاجأت باريس الجميع بالتسوية الجديدة التي شكلت احد بنود لقاء «ماكرون – بن سلمان» ، وقد سبق وكانت اولى مفاجآت التسوية الفرنسية الجديدة استبدال باتريك دوريل بالسياسي المحنك والملمّ بالملف اللبناني جان ايف لودريان … فيما ثاني المفاجآت المنتظرة طرح باريس شخصيات لرئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان خارج الاسماء المتداولة.
في هذا الصدد، تقاطع كلام مصادر سياسية مع تسريبات مصادر دبلوماسية فاعلة في لبنان حول اتفاق مسبق جرى ترتيبه بين الفرنسيين وجهات داخلية لترتيب جلسة الاربعاء الفائت وفق معادلة تامين ٥١ صوتا لفرنجية وعدم السماح لازعور بالقفز فوق عتبة ٥٩ صوتا، من اجل تسهيل مهمتهم، وهم طرحوا المعادلة الجديدة من منطلق التوازنات النيابية التي افرزتها الجلسة الرئاسية الاخيرة، هنا،كشفت مصادر عن اتصالات جرت عقب الجلسة بين الاليزيه والثنائي الوطني للاتفاق على الخطوات المقبلة، مشيرة الى سعي باريس واصرارها على اتمام الانتخابات الرئاسية في اقرب فرصة، ورفضها طرح احدى الدول العربية بعقد مؤتمر حوار خارجي على غرار مؤتمر الدوحة.
وضمن السياق ذاته،كشفت المصادر للمرة الاولى ان احدى دول اللقاء الخماسي تدخلت لدى بعض النواب والكتل المترددة ، وأن تصويتهم للبنان الجديد وزياد بارود وجوزف عون والورقتين البيضاء كان متفق عليه مسبقا، مؤكدة ان هؤلاء النواب باتوا يشكلون مع اللقاء الديمقراطي بيضة القبان في المجلس النيابي، وأن المشاورات اليوم اصبحت حول هذا التكتل الجديد غير المعلن وقوامه ١٨ نائبا محسوبين على احدى دول اللقاء الخماسي.
ومما اعترفت به المصادر فان البحث الجدي في ملف الانتخابات الرئاسية بدأ بعد جلسة الاربعاء، بحيث انقسم المجلس النيابي بين (٥١ نائبا للممانعة،٥١ نائبا للمعارضة،٨ لقاء ديمقراطي،١٨ خليط من سنة ومستقلين وتغييريين)، والعمل اليوم جار على توحيد التكتل الجديد مع اللقاء الديمقراطي كضمانة تبحث عنها واشنطن والسعودية داخل المجلس النيابي في العهد الجديد.
وعليه، فان الشغور الرئاسي باق حتى نضوج التفاهمات الاقليمية والدولية،وبالانتظار لا مانع ان تتهم القوات اللبنانية التيار الوطني الحر وتحديدا رئيسه جبران باسيل بعدم قدرته على الالتزام بوعوده وإجبار نوابه على الالتزام بقراره بالتصويت لجهاد ازعور…ولا ان نعلن بأن القوات اللبنانية خرقت بنائبين صوتوا لفرنجية…ولا ان يطرح مثلا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على دولة الرئيس نبيه بري اجراء انتخابات نيابية مبكرة في كلام حمل دلالتين مهمتين:اولهما انسداد الافق الرئاسي حتى اللحظة وهذا غير دقيق نسبيا ، وثانيهما تذكير التيار الحر بحجمه الحقيقي داخل مجلس النواب وفي الانتخابات المقبلة.