تتوالى التطورات دون أي أفق، في ظل تداعيات الزلزال الذي ضرب مدينة بيروت والذي خلّف كوارث بشرية ومادية، بينما وعلى الصعيد السياسي فإن هذا الانفجار غيّر بحسب مصادر سياسية رفيعة الوضع السياسي الذي كان ما قبل هذه الفاجعة الكبيرة، فكان سقوط الحكومة المدوي واستقالات عدد من النواب، وترى وفق معلوماتها أن هناك مفاجآت على غير صعيد في الشأن السياسي، أكان على خط الاستقالات أو الإقالات، بينما يبقى الأبرز من خلال السؤال المطروح ماذا بعد استقالة الحكومة وعدد من النواب؟ هنا تؤكد المصادر أن الحل لن يكون إلا من خلال التسوية الدولية الشاملة، وذلك عبر الدور الفرنسي الذي يتولاه شخصياً الرئيس إيمانويل ماكرون، وثمة معلومات بأنه في الأيام المقبلة ستتبلور الحلول التي سيحملها معه إلى بيروت وتحديداً على صعيد إعادة هيكلة السياسة الداخلية اللبنانية والتي وبحسب المتابعين لسياسة باريس لم تعد صالحة أو قادرة كما هي الحال الآن باعتبارها أدت إلى الانقسام السياسي بين اللبنانيين وأنتجب حروباً وفساداً وترهلاً للمؤسسات ومرافق الدولة اللبنانية وانهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة حيث خسر اللبنانيون ودائعهم في البنوك، لذا الحل سيكون متكاملاً وهناك لباريس ووفق الأجواء موقف وآراء حول النهوض بعد استقالة الحكومة، بمعنى أن تأتي حكومة من خارج كل الاصطفافات السياسية والحزبية التي كانت قائمة طوال السنوات الماضية، لا سيما وأن ماكرون والمجتمع الدولي بشكل عام باتت لديهم شروط واضحة على صعيد تقديم المساعدات من خلال غياب الثقة بالحكومة اللبنانية والدولة بشكل عام ومؤسساتها الرسمية، ولذا إن لم يكن هناك حكومة موثوقة فذلك لن يغيّر شيئاً من الواقع القائم راهناً، وعلى هذه الخلفية تشير المعلومات إلى أن كل الأطراف والأفرقاء السياسيين سيسهّلون ولادة الحكومة العتيدة، لأن الناس ابتعدت عنه وبات هناك هوة عميقة بين الطبقة السياسية واللبنانيين ومن كل الطوائف والمذاهب، وبناءً عليه فإن المعلومات أيضاً تؤكد أن هناك اتصالات حثيثة تجري في الداخل والخارج لهذه الأهداف، لأن وضع البلد لا يحتمل انتظاراً وترقباً أو ترفاً أمام زلزال بيروت وحالات الفقر التي تحيط بالغالية العظمى من اللبنانيين.
أخيراً، وحيال هذه الأجواء، فإن حركة الموفدين اللبنانيين لن تقتصر على الزيارات التي حصلت في الساعات الماضية من وزيري خارجية مصر والأردن أو الزيارة المرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، بل ثمة معلومات عن توالي هذه الزيارات من دول عربية وغربية من مبعوثين وموفدين رئاسيين، لأن لبنان بات في العناية الفائقة وبإشراف ودعم دولي لإنقاذه، وعلى هذا الأساس فإن الأطراف اللبنانيين وصلوا إلى مكان لم يعد بمقدورهم أن يناوروا كما كان يحصل في مراحل سابقة أو أن يفرض هذا الطرف وذاك شروطه خلال تشكيل هذه الحكومة وتلك أو الدخول في لعبة المحاصصة والاستئثار والمكابرة بعدما وصل لبنان إلى ما لا يُحسد عليه. وعلى هذه الخلفية فإن الحلول الدولية في لمساتها الأخيرة بعدما فوّض المجتمع الدولي فرنسا لإيجاد الحلول الناجعة للملف اللبناني، وذلك ما سيكون في عهدة الرئيس ماكرون خلال زيارته الثانية في الأول من أيلول المقبل إلى بيروت، وحيث اتصالاته مستمرة مع واشنطن وعواصم القرار وعلى أكثر من محور للإسراع في إيجاد الصيغة أو المخرج الذي سيؤدي إلى إنقاذ البلد مما هو عليه اليوم من أزمات سياسية واقتصادية كارثية.