من المستبعد أن يمرّ يوم الإثنين المقبل من دون تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. وبالتالي سيكون الرئيس المكلّف هو ذاته رئيس حكومة تصريف الأعمال. وهذه نقطة إيجابية أقلّه دفعاً للإزدواجية… نقول هذا وفي البال مخاوف من أن يطول أمد التكليف، بالطبع أكثر مما طال الأمد لتعيين موعد الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا الرئاسي.
أمّا كيف سيكون التأليف فهذا أمرّ آخر. فالرئيس الحريري واضح ومباشر: حكومة تكنوقراط بأعضائها كافة بإستثنائه.
وبات واضحاً أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال يتكئ في تشدده بهذا المطلب إلى ما يراه رغبةً داخلية عبّر عنها الشارع ولا يزال يعبّر، وأيضاً رغبة خارجية إذ تتوالى النصائح من مختلف العواصم المعنية بلبنان بضرورة قيام حكومة قادرة على تحمّل المسؤولية لمواجهة الأزمة الإقتصادية – المالية المتفاقمة والتي بات معها لبنان في خضّم الإنهيار الذي لم يعد نذيراً، إنما صار واقعاً ملموساً في الشؤون المالية والإقتصادية والمعيشية كافة.
هكذا حكومة يريدها الحريري «صِرفاً» أي غير «مطعّمة» بالسياسيين المباشرين. والأسماء باتت معروفة. فماذا سيكون موقف الأطراف الأخرى، خصوصاً الكتل الوازنة وغير الوازنة؟
التيار الوطني الحر لن يشارك فيها لا برئيسه ولا بإختصاصيين. رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الذي إلتقى تباعاً، في اليومين الأخيرين، كلاً من الرئيس نبيه بري وسماحة أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله متمسك بموقفه الذي عبّر عنه في مؤتمره الصحافي أمس بالآتي: إمّا حكومة إختصاصيين برأسها وأعضائها وإما حكومة سياسيين برأسها وبعض أعضائها، ليكون الأعضاء الآخرون من الحراك والإختصاصيين الذين ترشحهم القوى السياسية.
الرئيس نبيه بري كان حتى أمس، ملتزماً بأن يكون الوزير علي حسن خليل في عدادها، ووزيراً للمال بالتحديد.
حزب الله قد لا يكون معنياً بالأسماء إذا شارك والإتجاه نحو عدم المشاركة. وموقفه النهائي سيحسمه السيّد اليوم.
القوات اللبنانية لن تسمّي الحريري في الإستشارات بل لن تسمي أحداً. ولن تشارك في الحكومة، ولكنها لن تعارضها من حيث المبدأ.
الكتائب لن تسمي الرئيس الحريري، ومرشحها الأوّل السفير في مجلس الأمن الدولي نواف سلام.
جنبلاط سيشارك ولكن ليس بشهيّب وأبو فاعور، إنما بــ»غير حزبيين» من الإختصاصيين.
اللقاء التشاوري (النواب السنة خارج كتلة المستقبل) لن يسموا الرئيس الحريري وهم عموماً يلتزمون بموقف حزب الله أياً يكن.
وفي النتيجة ستؤلف الحكومة «مهما طال السفَر»، وهي أمام نقطة فصل: تريد الصلاحيات الإستثنائية لإصدار المراسيم الإشتراعية البديلة للقوانين. وهنا السؤال الكبير: هل سيوافق الرئيس بري والنواب على تخلّي المجلس النيابي عن صلاحياته؟! وإذا الجواب بالنفي: ماذا تستطيع حكومة الإختصاصيين أن تفعل!