بعد الخطوة الإجماعية في مجلس النواب، الذي انعقد للإستماع إلى رسالة الرئيس ميشال عون واتّخاذ الموقف منها، أمس، و»الحماسة المُفرِطة»، كما وصفَتها وكالة أنباء عالمية، من قِبَل المؤيّدين والمعارضين لإجراء التدقيق الجنائي الشامل، نتوقّف عند الملاحظات الآتية:
أولاً- إنها خطوة إستثائية أُريدَ لها أن تكون إيجابية. ولكن مثل كلّ الخطوات المُماثِلة هي أيضاً تُلامس المغامرة. لذلك يُفترَض بالإجماع الذي أُصدِر به القرار أمس، أن يواكب عملية المسار التنفيذي دفعاً لأي شطط.
ثانياً- إننا في بداية الطريق إذ لا بدّ من قوننة مسار التنفيذ بقوانين تصدر عن المجلس النيابي بهيئته العامة. لذلك يأمل المُخلصون أن تأتي تلك القوانين مدروسة بدقّة. إننا لسنا في وضع طبيعي على الصعدان كلّها، فلعلّ التنفيذ يُراعي المصلحة الوطنية العليا وليس مصلحة أطراف أو فئات أو جهات على حساب الأُخرى.
ثالثاً- وإستطراداً، يؤمَل أن يكون التنفيذ (الذي نعرف أنه ليس قريباً عاجلاً) بعيداً عن الأحقاد وتصفية الحسابات.
رابعاً- ليت الجميع يُدرك أن ليس في هذه الخطوة النيابية الإستثنائية أي مكان لغالب أو مغلوب وهذا ما يُستنتَج من إلتفاف النواب جميعاً حول القرار الذي أُصدِرَ أمس.
خامساً- بالرغم من موجبات المرحلة، يجب الإقرار بأنّ السرية المصرفية هي التي وفّرت للبنان إزدهاراً مالياً مشهوداً. ولا نشكّ في أنّ القوانين المُنتظَرة ستُراعي هذه النقطة بالذات، للعودة إلى السرية في المستقبل، فيكون رفعها مرحلياً موضوعياً وليس عاماً شاملاً.
وعليه نرى أنّ تعثّر الحال المصرفية يجب ألا يؤدي في أي حال من الأحوال إلى إغتنام الفرصة لضرب النظام المصرفي اللبناني، بل لعودة العافية إليه وسدّ الثغرات حيثُ توجد.
إنّ لبنان في مرحلة إستثنائية بالغة الخطورة والدقة، وقد يكون في أولوية المجلس النيابي أن تأتي قراراته هادِفة إلى الإسهام في إخراج الوطن من الإستثناء إلى القاعدة.
ولكن، قبل هذا وذاك، وتوافقاً معه: نُريد الحكومة سريعاً.
