بخلاف ما تمّ تداوله عن اجتماع السراي الجمعة الماضي، بحضور وزراء الدفاع والطاقة والمياه والمالية وحاكم مصرف لبنان، والذي قيل انه كان عاصفاً وتخللته بروق ورعود، ورفض فيه الدكتور رياض سلامة تأمين مبلغ 30 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، كما رفض تحويل سلفة الـ200 مليون دولار ما أثار غضب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، فقد أشارت معلومات شبه مؤكدة أن الإجتماع كان هادئاً، خرج منه وزير المالية لدقائق ليخابر أخاه وزير المالية القطري علي شريف العمادي ويعود إلى المجتمعين ببشرى سارة، تفيد أن قطر ستتكفل بسداد فاتورة لبنان النفطية كما ستضع في مصرف لبنان وديعة بمليار دولار، كما أنها، ولمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، ستوزع مبالغ مالية بمعدّل 100 دولار للفرد الواحد.
وبعد هذه البشرى خرج وزني ثانية كي يقوم باتصالات مع وزراء مالية مجلس التعاون الخليجي.
أما على خط تأليف الحكومة، فيبدو أن اتفاقاً شبه نهائي سيُعلن عنه في القصر الجمهوري في موعد أقصاه يوم السبت بحضور الرؤساء الثلاثة، وذلك بعد اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس تكتل التغيير والإصلاح فجر الأحد الماضي، مبدياً الإستعداد لفتح صفحة جديدة مع جبران باسيل، وقد تفهّم الرئيس الأميركي ضرورات توسيع الحكومة إلى 24. لم يدخل في لعبة الأسماء، لكنه سأل عن طراد حمادة، الأمر الذي فهمه باسيل رسالة إلى الثنائي الشيعي أو رغبة صريحة من الإدارة الأميركية الجديدة بتوزير حمادة.
تزامن التحرك الأميركي مع تزايد الضغوط الفرنسية على رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وما تظهّر من التحرّكين: موافقة الرئيس عون على الـ”3 تمانات”، على أن يكون الطاشناق ضمن حصته. وميشال ألفترياديس أيضاً. وتسهيلاً لمهمة الحريري سلّم الجنرال لرئيس حكومته بوزارات البيئة، ووزارة تفعيل المرأة وتمكينها، والإعلام، والمهجّرين، والسياحة، والشباب والرياضة، والتنمية الإدارية، إلى وزير من دون حقيبة من دون حتى مناقشة الأسماء. الثقة هي الأساس. أما الثنائي الشيعي، وبعد تحفّظه على طراد حمادة عاد وقبل به كي لا يُقال أن “الحزب” يعرقل حكومة الإنقاذ.
وقد بدأت في بيت الوسط إجتماعات مكثّفة لملء المقاعد بالوزراء المقترحين من المرجعيات السياسية. وحتى ساعة متأخرة عرف من الوزراء الجدد العميد طوني قسطنطين للخارجية، العميد بول مطر للداخلية، العميد أمين حطيط للدفاع العميد سليم جريصاتي للعدل وهناك مسعى حثيث لتوزير فؤاد السنيورة، للإفادة من خبرته ولإعطاء الحكومة نكهة التكنو سياسية.
وقد طلب الرئيس السنيورة إعطاءه مهلة حتى مساء اليوم، الأول من نيسان 2021 ليجزم أمر مشاركته من عدمها. والأرجح سيشارك.
