الاشتباك بين عون ورؤساء الحكومات السابقين أرخى بثقله على المشاورات
لا أحد يملك الجواب اليقين عن موعد تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن كل ما يقال بهذا الشأن لا يعدو كونه تبصيراً أو تنجيماً، باعتبار أن هناك عقبات لا تزال تتحكم بعملية الولادة، وحتى أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يعلم متى ينتهي من إنجاز مهمته. إذ أنه في كل لقاء يجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، يتفاجأ بمطالب وشروط جديدة. وهذا ما أصابه بالخيبة في أكثر من مرة، وشكل له دافعاً جدياً للاعتذار، لولا النصيحة الفرنسية التي دعته للتروي، حرصاً على مصلحة البلد. وقد بلغ المسار الحكومي منعطفاًحاسماً، على ما أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعوته للإسراع في تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، بالنظر إلى المخاطر التي تتهدد البلد، في حال تأخر التأليف، وإن تم تجاوز العديد من العقد، وفقاً لمعلومات المعنيين بالتشكيل. لكن ما يثير الريبة والخشية، من تعثر التأليف، هو ظهور المزيد من المطالب من جانب فريق العهد الذي يحصر معركة التأليف بالثلث المعطل، في حين يقف الرئيس ميقاتي بالمرصاد لهذا المشروع، وقد أبلغ الجميع وفي مقدمهم الرئيس عون، أنه لن يسمح بإعطاء الثلث المعطل لأحد، حتى لو كلفه ذلك، الاعتذار عن تشكيل الحكومة.
ad
وفيما تظلل المراوحة القاتلة المسار الحكومي، بالرغم من الأجواء الإيجابية التي يروجها فريق العهد، الأمر الذي أبقى موعد اللقاء ال14 بين الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية في عالم الغيب، بانتظار حصول تطورات من شأنها تشجيع الرئيس المكلف على زيارة قصر بعبدا، وإعادة تحريك الملف الحكومي. ولا تستطيع أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي، الجزم بموعد الإعلان عن ولادة الحكومة، لأن المعطيات لا تشجع على ذلك أن الأجواء، وباعتبار أن لا خرق حاسماً تم إحداثه في المفاوضات الجارية، باستثناء ما سبق التوافق عليه، بفعل الشروط والمطالب التي يضعها فريق العهد. ولا تخفق قلق الرئيس المكلف من التأخير الذي لن يكون أبداً في مصلحة البلد والناس.
أحداث مغدوشة تضع البلد أمام مخاطر حصول فتنة طائفية
وإذ أكدت مصادر سياسية ل»اللواء»، أن ارتفاع حدة الاشتباك بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، قد دخل بقوة على خط التأليف، وأرخى بظلال من الفتور على علاقة الرئيسين عون وميقاتي، إلا أنها تشدد على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال، القبول بأي «تطاول على مقام رئاسة الحكومة المحصَّن بالدستور، ورفض تعديل الدستور بالممارسة، ومحاولة وضع أعراف تتنافى والميثاق الوطني وصيغة العيش المشترك»، مشيدة بالمواقف الأخيرة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي وضع النقاط على الحروف، وكان واضحاً بتحميله العهد مسؤولية التعطيل، ومحذراً من أي استهداف لصلاحيات رئاسة الحكومة، دون أن يخفي قلقه مما يحاك لهذا البلد»، حيث شدد على «ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها اجتراح الخطط للنهوض السريع بالبلاد على جميع الصعد، فهذه المرحلة الحرجة تتطلب التضحية، لا التصلب بالمواقف المصلحية واللعب على حافة الخطر».
وفي الوقت الذي يواجه البلد ظروفاً بالغة الصعوبة، مع فقدان السلع الأساسية، وانتشار تجارة السوق السوداء والتهريب، سواء في المحروقات أو في الدواء أو الطحين أو المواد الغذائية، وما أثارته هذه الممارسات من غضب واستياء كبيرين لدى اللبنانيين، جاءت أحداث بلدة مغدوشة، لتعيد صفحة من صفحات الماضي الأليم، واضعة البلد أمام مخاطر حصول فتنة طائفية، اعتقد اللبنانيون أنها أصبحت وراءهم. وهذا ما ترك استياء في أوساط الدوائر الروحية والسياسية المسيحية والإسلامية على حد سواء، وسط تساؤلات عن الأسباب التي دفعت عدداً من أهالي بلدة عنقون على الاعتداء على جيرانهم، من أبناء مغدوشة المسالمة، وهي البلدة الأحرص على العيش المشترك والسلم الأهلي.
وقد أشادت مصادر نيابية، بتحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها بين عنقون ومغدوشة، وتأكيده على ضرورة صون العيش المشترك الذي تميزت به هذه المنطقة، وسائر الجنوب، ورفضه أي إخلال بالأمن والسلم الأهلي من جانب أي طرف، مشددة على ما جرى بين البلدتين لن يتكرر، في ظل إصرار فاعليات البلدتين والقيادات السياسية، على طي هذه الصفحة، لأن البلد لا يتحمل أي خضات، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها اللبنانيون الذين يعانون الأمرين، في خضم أزمات لا عد لها ولا حصر،وفي مقدمها أزمة المحروقات التي تعصف بلبنان منذ أشهر، حيث كشف النقاب، أن تحرير المحروقات سيكون قبل أواخر أيلول، وربما بعد أسبوعين، لأسباب تتعلق بصرف الاعتمادات التي خصصها المصرف المركزي لدعم المحروقات على سعر 8000 ليرة لبنانية، نظراً لحاجة السوق الكبيرة هذه الأيام للبنزين وتهافت المواطنين لتعبئة المادة وتخزينها أو تهريبها، ولأن الآلية الجديدة لم تنفع مع الطوابير التي استمرت على حالها.
