سيرحّب العالم بتشكيل الحكومة اللبنانية التي ولدت بعد عام ونيّف من مناكفات التكليف والتأليف، وبعد عامين من الانهيار المتواصل على كل المستويات، تخلّله اكبر تفجير غير نووي طال العاصمة بيروت فقتل ودمرّ وشرّد الالوف.
وسيكرر العالم، خصوصاً الدول المانحة، وفي مقدّمها فرنسا، والى جانبها الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، دعواته الملحة لهذه الحكومة للإنخراط في مشروع انقاذي اصلاحي لكي يتمكن هذا العالم ومؤسساته من مد يد العون والاسهام في انعاش البلد، من دون خوف على ذهاب الدعم الى جيوب الفاسدين.
اللبنانيون الذين انتظروا طويلاً سيميلون الى ترحيب مشروط. ففي النهاية هم يعرفون ان القيادات التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه هي التي تولت التكليف والتأليف والمناكفة والتعطيل، وهم كانوا يأملون بتغييرٍ في الوجوه والذهنيات، الا ان ذلك التغيير يبدو مستحيلاً ما دامت “اللعبة الدستورية” تضع القرار في يد اصحاب المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، وما دام هؤلاء جميعاً يخضعون في مفاصل حركتهم الى قرار “حزب الله” وحليفه في التفاهم.
ومع ذلك لا بد من تسجيل اشارات نحو التغيير في نتيجة ما حصل خلال العامين الماضيين. فالى عدد من الاسماء المحترمة والمتخصصة التي ضمتها الحكومة الجديدة، يمكننا تسجيل نوعٍ من الابعاد التدريجي لرموز المرحلة السابقة عن مواقع القرار التنفيذي. هؤلاء الرموز استولوا على مفاصل الدولة بنتيجة صعودهم الميليشيوي او بسبب ولائهم المطلق للوصاية السورية.
والآن، خصوصاً، بعد انتفاضة تشرين صار ابعاد تلك الرموز هدفاً منطقياً، ولو تمكنوا من الاتيان بأنصار او مقربين الى الحكم.
سؤال اخير لا بد من ايراده بعد شهور العرقلة التي لا معنى لها، فحواه هل افرجت ايران عن الحكومة، وهي المتهمة باستعمال لبنان ساحة صدام وتفاوض مع الغرب؟ الجواب عن هذا السؤال سيتضح في الأيام المقبلة. وفي السياق لا يجوز وضع الاتصالات الايرانية الفرنسية خارج التطورات الايجابية الحاصلة، كما ان المباحثات الاميركية الاوروبية الروسية الضاغطة على ايران ومشروعها النووي، ليست بعيدة، على الأرجح، عن ليونة الساعات الأخيرة!.